|
العليمي يدعو مؤتمر محلي البيضاء للخروج برؤية للحكم المحلي أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي أن محافظة البيضاء ضربت أروع الأمثلة لليمنيين جميعاً في التضحية وقدمت قوافل من الشهداء دفاع عن الجمهورية والوحدة والمشاركة في رسم مستقبل اليمن الزاهر . وأضاف العليمي في افتتاح أعمال المؤتمر الفرعي الموسع والسلطة المحلية بالمحافظة اليوم والذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار (الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة ) أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة لتقييم ما تحقق في مديريات المحافظة وتحديد متطلبات العمل التنموي للمرحلة القادمة . وقال الدكتور العليمي إن المؤشرات التي تم عرضها اليوم تشكل ساسا لتقييم والتخطيط مع التركيز أكثر على تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية الموارد وتحديد الأولويات باعتبارها أهم الشروط الموضوعية لمكونات الحكم المحلي والتي تم عرضها من خلال الرؤية الإستراتيجية والبرنامج الوطني لتنفذيها . معبراً عن تطلعه للمساهمة الفاعلة من أعضاء المؤتمر الذي يضم قيادات سياسية وإدارية وعسكرية وأمنية لها تجربة طويلة في ميدان العمل الإداري . وأضاف أن هذه الكوكبة من القيادات تستطيع أن تفعل كل ذلك وان تستلهم من البرنامج الرئاسي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ما يترجم التطلعات إلى واقع في الميدان . وكان محافظ المحافظة محمد ناصر العامري قد رحب في كلمته التي ألقاها بالحاضرين والمشاركين في أعمال المؤتمر الفرعي الأول للسلطة المحلية الذي يمثل محطة هامة للتقييم الذاتي والموضوعي لمستويات الأداء خلال الفترة الماضية ومنعطف جديد في اتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات لافتا إلى الدور الذي تلعبه الإدارة المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها وسيلة أو نظام حكم يعين المجتمع المحلي على إدارة شئونه بنفسه وتلبية حاجاته العامة وتحسين الأوضاع المعيشية لإفراده. وقال المحافظ إنما تشهده محافظة البيضاء والمحافظات الأخرى من انجازات تنموية وخدمية كبيرة في مختلف المجالات يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن اللامركزية أصبحت مطلبا حيويا لتلبية احتياجات المناطق النائية وتقريب المسافات بين المواطنين ومراكز الخدمات . داعيا المشاركين إلى الإسهام بفاعلية في إثراء أوراق العمل بالآراء والمقترحات التي تدعم توجهات الدولة وتجاوز أي سلبيات رافقت التجربة خلال الفترة وتعزيز الايجابيات الضامنة لتفعيل دورها المستقبلي . وأضاف العامري أن اجتماعنا اليوم يعد ثمرة ناضجة لنهج الديمقراطية التي اقترنت كممارسة وأسلوب حياة مع إعلان الوحدة اليمنية المباركة وترسخت كنهج مع توسيع دور المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار المتعلق بالجوانب الإدارية والخدمية والتنموية المرتبطة ارتباطا مباشرا بمعيشة المواطنين . مشيرا إلى ضرورة توسيع دائرة التواصل مع كافة الفعاليات المجتمعية المختلفة أحزاب ونقابات ومنضمات جماهيرية وبما يعزز من شراكة المجتمع في التصدي للظواهر السلبية التي تؤثر على التنمية . كما تم أستعرض ورقتي عمل الأولى بعنوان الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها قدمها وكيل وزارة الإدارة المحلية محسن صلاح والثانية بعنوان واقع التنمية في البيضاء المنجزات والتحديات قدمها الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة ناصر الخضر حسين أوضح فيها أن إجمالي ماتحقق من انجازات تنموية وخدمية مختلفة في مختلف مديريات المحافظة بلغ 683مشروعاً خلال الفترة من العام 2003م حتى 2008م وبكلفة إجمالية 24مليار و792مليون و75الف ريال موزعة على القطاعات التنموية تطرق الخضر الاحتياج الفعلي للمحافظة من الطرق الإستراتيجية كون المحافظة تتوسط ثمان محافظات مجاورة لها وافتقار مناطق وريف المحافظة إلى مشاريع الكهرباء وشحة المياه في البيضاء وأهمية سرعة تنفيذ مشروع مياه لمدينة البيضاء . إلى ذلك أقر المؤتمر تشكيل لجان خاصة لمعالجة قضايا الثأر بالمحافظة التي أكد المؤتمرون أنها من أهم القضايا التي يجب الوقوف أمامها إضافة إلى لجان أعداد البيان الختامي للمؤتمر . و أستمع المشاركون في المؤتمر الفرعي الأول للسلطة المحلية إلى التقرير العام المقدم إلى المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بمحافظة البيضاء والمتعلق بتقييم محلي المحافظة والأجهزة التنفيذية ومحليات المديريات للفترة من العام 2007م حتى ابريل 2009م . وأشار التقرير إلى أن المشاريع المنفذة خلال الفترة من 2007م إلى ابريل 2009م 277مشروع وبكلفة إجمالية بلغت 3 مليار و322مليون و374الف و100ريال بتمويل محلي في عموم مديريات المحافظة . موضحاً أن قطاع التربية والتعليم أستأثر ب 113مشروعاً وبكلفة واحد مليار و495مليون و916الف و446ريال وقطاع الصحة 40مشروع بتكلفة 538مليون و365الف و436ريال وقطاع الإشغال ب50مشروع بكلفة 707مليون و691الف وقطاع الزراعة والري ب17مشروع بكلفة 349مليون و680الف و914ريال والإدارة المحلية ب28مشروع وبما قيمته 22مليون و133الف و992ريال ومجال الشؤون الاجتماعية والعمل 3مشاريع بكلفة 56مليون و590الف و552ريال والثقافة 3مشاريع بكلفة 61مليون و268الف و829ريال والشباب والرياضة 13مشروع بكلفة 87مليون و726الف و313 ريال والخدمة المدنية مشروع واحد ب مليون ريال والإعلام مشروع واحد ب2مليون ريال . وبين التقرير مستوى الموارد المحلية والمشتركة خلال العام 2008م والبالغة 1مليار و166مليون و991الف و508ريال منها 267مليون 94الف و323 ريال موارد محلية و195مليون و271الف و591ريال موارد مشتركة و551مليون و775الف دعم مركزي و152مليون و850الف و594 ريال موارد عامة . وأقترح التقرير إضافة الأوعية الضريبية للزكاة على المكلفين من الشركات والبنوك والأفراد التي تورد مركزياً ولها فروع في المحافظة وكذا ما يخص زكاة الفطر على المنتسبين في القوات المسلحة والأمن الذين تصرف مرتباتهم مركزياً وتخصم المبالغ من ديوان الوزارة ، والضرائب على المكافآت إضافة إلى رسوم ترحيل القات من المناطق المصدرة للاستفادة منها في إزالة مخلفات القات . وأعتبر التقرير العام بأن التنمية هي المحور الرئيسي الذي تنطلق منه ولأجله جميع الفعاليات والأنشطة وتتضمن تقييماً جاداً لعلميات التخطيط التنموي على الصعيدين المحلي والمركزي سلباً وإيجابا مسترشداً بالواقع الملموس والمعايش وأثار ذلك في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . وتطرق التقرير إلى الاستنتاجات الضرورية التي ينبغي دراستها ومراعاتها عند إعداد البرامج والخطط الاستثمارية المحلية والمركزية وكذا عند تنفيذها مع مراعاة الاحتياجات والمتطلبات التي ينبغي أن تشملها تلك البرامج والخطط بالذات الملحة والعاجلة منها على صعيد المحافظة وفي مستوى الحكومة عبر الوزارات الممثلة للقطاعات التنموية المختلفة بهدف تلبيتها واتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية بشأن ماهو معتمد في البرنامج الاستثماري لعام 2009م ومضاعفة الاهتمام لأدراجها في البرنامج الاستثماري للعام 2010م . وتناول التقرير وضع المرأة في المحافظة ومشاركتها السياسية والتربوية والصحية والجهود المبذولة لتفعيل دورها واستنهاض قدراتها لتكون شريكاً فاعلاً في إعداد الخطط التنموية من خلال تشجيع تعليم الفتاة وإنشاء مجلس تنسيق لهذا الشأن واستيعاب أكبر عدد من الإناث في التوظيف ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار . وفيما يتصل بالنظم والمعلومات نوه التقرير أن الوضع الحالي للإدارة يفتقر المتطلبات الضرورية التي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها وأشار إلى الاحتياجات اللازمة فنياً وبشرياً وربط المحافظة بشبكة معلومات لضمان تشغيل الأنظمة المختلفة في المعلومات . كما أستعرض التقرير الدورات التدريبية التي عقدت لكوادر المجالس المحلية خلال الفترة من العام 2007م إلى ابريل 2009م بهدف رفع كفأة أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية وتنمية مهاراتهم في مجال التخطيط والتنظيم الإداري وإعداد الموازنات العامة وتنمية معارفهم التشريعية وتحديثات الخدمة المدنية . وأشتمل التقرير على تقييم الأداء وتحديد الجوانب الايجابية وتعزيزها وتجاوز السلبيات وخلق روح التنافس بين الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية في المراحل القادمة . وأكد التقرير على نقل الصلاحيات الكاملة للمديريات والذي تم مؤخراً المتعلق بأجراء المناقصات بكافة مراحلها بما في ذلك الصرف على المشاريع التي تنفذ محلياً في المديريات والتي تضمنها الباب الرابع في الموازنة ( النفقات الرأسمالية – البرنامج الاستثماري المحلي ) وذلك في إطار عدم التشبث بالمركزية المالية والإدارية وتشكيل لجان المناقصات واللجان الفنية في الوحدات الإدارية للوصول إلى مستوى جيد . حضر جلسة الافتتاح وزير الخارجية الدكتور /أبو بكر القربي ووزير الصحة عبدالكريم راصع ووكيل وزارة الثقافة لقطاع الكتاب احمد ضيف الله العواضي و أعضاء مجلسي النواب والشورى عدد من المسؤلين . |