رئيس الوزراء :تراجع في معدلات البطالة ومشاريع التنمية البشرية شكلت نسبة 14٪ أشاد دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بالتحولات الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي شهدها الوطن في عهد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام. معبرا عن ثقته وإيمانه بحكمة وحنكة فخامة الرئيس القائد للمضي بالوطن قدماً وتجاوز كافة التحديات والصعوبات والتي قال أنها لن تزيد الوطن ووحدته إلاّ تماسكاً ورسوخاً. مشيرا في هذا الصدد الى ان رئيس الجمهورية أولى قضايا وهموم التنمية وتحسين معيشة المواطن في اليمن جل اهتمامه ورعايته منذ انتخابه رئيساً لليمن في السابع عشر من يوليو1978م، وهو ما انعكس ايجابياً على الواقع الاجتماعي والنهضة الشاملة في سائر المجالات والقطاعات وأضاف دولة رئيس الوزراء : ان المسيرة الوحدوية المباركة التي يقود دفتها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قد قطعت شوطاً كبيراً في ترجمة أهداف وتطلعات الجماهير اليمنية صوب يمن جديد ومستقبل أفضل. وقال رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في إنجاز جملة من المهام المستهدفة في البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبرنامجها العام خلال الفترة يناير - ديسمبر2008م. تراجع طفيف في البطالة مشيراً إلى أن الحكومة عملت على تنفيذ العديد من الإجراءات التي هدفت الى الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الحفاظ على عجز الموازنة في الحدود الآمنة بتحقيق عجز فعلي 3.٤٪ وعلى الاستقرار النقدي بالإضافة الى تنمية الصناعات الانشائية والاستخراجية وتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة القمح والحبوب الغذائية الأخرى لحماية المستهلك وتوفير المخزون الغذائي منها والاهتمام بالقطاع السمكي وتوفير مستلزمات الصيادين وتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع السياحي وتنويع المجالات السياحية والاستثمارية. مؤكداً تراجع معدلات البطالة في الاقتصاد من 16٪ عام 2006 م الى 15.7 ٪ عام 2008 م نتيجة لإرتفاع معدلات نمو القطاعات غير النفطية المحققة عام 2007م بحوالى 6.٩٪ مقارنة بأهداف الخطة المقدرة بمعدل نحو ٨.٨٪ لذات العام تنفيذ 5954 مشروعا تنمويا في 5 سنوات وأوضح دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أنه تم تنفيذ ٥٩٥٤ مشروعاً تنموياً وخدمياً في أمانة العاصمة والمحافظات منذ تولي المؤتمر تشكيل الحكومة منفرداً من 2003-2008م، بتكلفة إجمالية 413.4 مليار ريال، تنفيذاً للبرامج الانتخابية البرلمانية والمحلية والرئاسية للمؤتمر احتلت مشاريع البنية التحتية الاهمية النسبية الاكبر من حيث التكلفة بواقع 54.6٪ بـ(1662) مشروعاً وبتكلفة 225.9 مليار ريال تليها مشاريع القطاعات الانتاجية الواعدة بنسبة 26٪ البالغ عددها 488 مشروعاً بلغت تكلفتها 108 مليارات ريال، مبينا ان مشاريع التنمية البشرية شكلت نسبة 14٪ حيث حظيت بتنفيذ 2077 مشروعاً بلغت تكلفتها الاجمالية 58.5 مليار ريال وكذا مشاريع الادارة والخدمات الحكومية البالغ عددها 327 مشروعاً بلغت نسبتها 7.2٪ من إجمالي تكلفة المشاريع المنفذة في أمانة العاصمة والمحافظات خلال عام 2008 م والبلغة كلفة تنفيذها 19.8 مليار ريال إلى جانب تنفيذ 41 مشروعاً في قطاع التنمية الاجتماعية بتكلفة اجمالية بلغت 1.3 مليار ريال وبنسبة 4.٠٪ من إجمالي تكلفة المشاريع المنفذة خلال العام 2008 م. ولفت رئيس الوزراء إلى أن تلك النسبة لقطاع التنمية البشرية لم تشمل المشاريع المنفذة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة باعتبارهما برنامجين رئيسيين ضمن شبكة الأمان الاجتماعي اللذين ساهما بتنفيذ 813 مشروعاً بتكلفة 3 .٦٣ مليار ريال بلغت نسبتهما 7.٨٪ من اجمالي تكلفة المشاريع التنموية والخدمية المنفذة في أمانة العاصمة والمحافظات خلال العام الماضي. نمو زراعي وشحة موارد مائية ونقلت اسبوعية (الميثاق ) في عددها اليوم الاثنين عن الدكتور مجور قوله : لقد تحسن نمو القطاع الزراعي والاستثمارات الخاصة ومع ذلك تظل التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع.. قابل للاستدامة يسمح بزيادة صافية في دخل الفرد . وضمان تحسين مستوى معيشة الفقراء.. بما ينتج عنه انخفاض في معدل الفقر الكلي.. وهي نفس التحديات التي يواجهها الاقتصاد منذ عدة سنوات وهي تخفيض الاعتماد على النفط وتخفيض معدل النمو السكاني والتعامل مع شحة الموارد المائية وتعزيز الإدارة الرشيدة والحكم الجيد. منوهاً الى التسريع باستكمال مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بنسبة تنفيذ بلغت 90٪ مع نهاية 2008 م ليحقق تصدير 3 .٦ مليون طن من الغاز سنوياً قريباً الى جانب عمليات استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط بدلاً من حرقه وذلك في إنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق الانتاج، حيث يتوقع مساهمته بتوليد 100 ميجاوات في محافظة حضرموت مما يمثل مؤشرات جيدة لتطور استغلال احتياطات الغاز لتلبية حاجة الأسواق المحلية والتصدير ومصدراً لتعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة. 3925 منشاة صحية و14الف كم طرقات ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مستوي جيد في تنفيذ الاهداف العامة لبرنامجها في تنمية قطاعات البنية التحتية بلغ في المتوسط نسبة 78٪، وهو ما يمثل تنفيذ نسبة 31٪ من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية 2006 - 2013م.. حيث تم اضافة ما يقارب 336 ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال عام 2008 م، والتوسع في شبكة الطرق الاسفلتية والحصوية بتنفيذ 1284 كيلو متراً وبإجمالي 2434 كيلو متراً خلال العامين 2007 – 2008 م ليصل الاجمالي التراكمي للطرق المنجزة الى أكثر من 14 الف كيلو متر والعمل على تنفيذ ما يقارب 10.2 مليون متر مربع من أعمال التحسين (شوارع المدن) مشيرا الى استمرار الحكومة في تنفيذ طرق جديدة ليصل إجمالي أطوالها الى 18 ألف كيلو متر بنهاية عام 2010م وأوضح الاخ رئيس مجلس الوزراء أنه تم التوسع في خدمات الرعاية الصحية الاولية وزيادة المنشآت الصحية المختلفة لتصل الى 3925 منشأة بنهاية عام 2008م وبنسبة ز يادة في كافة المنشآت بمتوسط سنوي بلغ ٦٪. |