17 يوليو 1978 محطة انطلاقة اليمن الحديث

الجمعة, 17-يوليو-2009

رمزيه عباس الارياني -
17 يوليو 1978 محطة انطلاقة اليمن الحديث
شهد اليمن بعد ثوره 26 سبتمبروفي فترة الستينات نقله حضاريه نوعيه على الرغم من المعارك الطاحنة التي خاضها الشعب اليمن للبقى على النظام الجمهوري ومكتسباته واستطاع في فتره وجيزة ان يحرز النصر ليس على الردة الحالمين بعودة الحكم الأمامي ولكن على إيجاد وعي كبير بحق الشعب اليمني بالاستقلال من الاستعمارالبريطاني فتزامنت الثورة الشعبية في المحافظات الجنوبيه والنضال من اجل الخلاص من الاستعماروالمقاومه الشرسه بين المتشبثين بالعوده لليمن الى العصور الظلاميه وبين المستبسلين من اجل البقاء على عهد اليمن الجديد وانتصرت إرادة الشعب اليمني ونال الاستقلال وتثبت النظام الجمهوري والاستقرار السياسي والاقتصادي وجاء العصر الذهبي لليمن السعيد في عهد الرئيس صالح وعند توليه الحكم تم انتخابه من قبل أعضاء مجلس الشعب التأسيسي في 17 يوليو 1978م ولذا يعد أول رئيس يمني يأتي إلى الحكم بطريقة ديمقراطية وكان هذا الاختيار يستجيب ليس فقط لاحتمال المواجهة العسكرية التي كانت وشيكة بين الاخوة الأعداء في ما كان يسمى باليمن الجنوبي واليمن الشمالي في، القادمة مع الجنوب، وإنما أيضا لحاجة اليمن إلى رجل قوي يضمن الأمن ويتمكن من حماية الجمهورية ونهج على توجه ديمقراطي على كل الاتجاهات السياسيه والاقتصاديه حيث عمل على ايجاد قنوات للممارسة الديمقراطية, كالمشروع الوطني الأول، والإعلان الدستوري الثالث، وانتخاب المجالس البلدية، والهيئات التعاونية , وإنشاء المجلس الاستشاري وبالفعل فقد نجحت سياسة الرئيس على عبد الله صالح في احتواء الأزمة وشكلت الدول العربية لجنة وساطة لإنهاء حالة الخلاف والتوتر بين الشطرين، نتج عنها الاتفاق على وقف إطلاق النار والعمل على سحب القوات المسلحة للطرفين، وتوفير المناخ الأمثل لاستكمال العمل الوحدوي .

ان يوم 17 يوليو 1978 انطلاقة لليمن إلى مرحلة جديدة ومتطورة من الازدهاروالاستقرار وتنمية المجتمع المحلي بفضل ما يتفرد به علي عبد الله صالح من صفات قيادية وحنكة وحكمة مكنته من تجاوز كافة العوائق والصعوبات التي كانت تواجه مسيرة التنمية في اليمن كما تميز بالتسامح ونبل الاخلاق .و جعل التنمية والأمن والسلام من اهم اولوياته وحقق مجتمع ياكل مما يزرع بعد ان كان اليمن يستورد كل احتياجته اليوميه من الخارج وحقق السلام الاجتماعي و تمكن من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية .

وشكل المؤتمر الشعبي العام قفزه سياسية و نوعية في حياة الشعب اليمني وقد كانت الاحزاب السياسية تعمل في السر قبل عام 1982م وعند اعلان تاسيس المؤتمر الشعبي العام أصبحت تعمل علنا تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام، و في المؤتمر العام الأول للمؤتمر الشعبي تم إنتخاب الرئيس علي عبدالله صالح أميناً عاماً للمؤتمر و تم إنتخاب و تعيين لجنة دائمة من 75 عضوا يمثلون أهم القيادات الفكرية و السياسية و الإجتماعية في المؤتمر، و كان من بين أعضاء المؤتمر عدد كبير من أبناء المحافظات الجنوبيه و بذلك جسد المؤتمر الوحده الوطنية بين أبناء اليمن الواحد.

و بإنشاء المؤتمر الشعبي العام بدأت اليمن مرحلة جديدة من الإستقرار و التقدم و والاستقرار السياسي و تنمية الإقتصاد المحلي وتغيير النمط العملي ووضعت استراتيجيه عمليه لبناء ثوره حضاريه في التعليم الحديث وادخال العلوم التكنولوجيه والتقنيه لمواكبة تطورات العصر وتنمية مدارك الشباب وابراز اليمن في المحافل الدوليه بسياستة المتزنه والمتوازيه مع السياسه الدوليه وبما يتطابق مع المصلحه الوطنيه و التي انتهجها الرئيس علي عبد الله صالح وعمل على تعميق المبادئ الديمقراطيه وحرية الحوار وتاصيل حقوق الانسان .

كما انه يعد من الزعماء القلائل الذين استطاعوا ان ينفذوا ببلدانهم من شرنقة الاحباط الحضاري الى واحة رحبة اشرقت في ارجائها شتى المعارف والعلوم الفكريه ففي مايو 1980م تم تشكيل لجنة الحوار الوطني من 51 عضوا من المثقفين والمفكرين وأعضاء مجلس الشعب التأسيسي ومن القوى والاتجاهات الوطنية، "حيث مثلت معظم الأحزاب والقوى السياسية التي كانت موجودة بصورة غير مباشره وانبثق عنها الميثاق الوطني والذي يعتبر منهاج فكري وبرنامج عمل ووطني لتحقيق الوحدة الوطنية وحرص على الحوار مع كل الفئات والقطاعات الوطنية بدافع قناعه ذاتيه بان الحوار وحرية التعبير هما الركيزه الاساسيه للديمقراطيه واستطاع بمهارة ربان متمكن ان يسير بسفينة الوطن الى شواطئ آمنه ووحد رمالها لتصبح اليمن الموحد وصنع منها دولة حديثة ولملم البيت اليمني وكانت الوحدة الخالده التي اذهلت السياسيين واثبت الواقع ان لها دور في امن واستقرار اليمن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

وكانت من اصعب التحديات الأزمة السياسية التي انتهت بالحرب وإعلان الانفصال من قبل قيادات الحزب الاشتراكي والتي حتمت اعادة ترتيب البيت اليمني الواحد وقد كان الحوارهو السبيل الأمثل لمعالجة المواقف وحل الخلافات و تم ادارة الازمه بالحوار ثم كان ولا بد من الحرب فالوحده هي خياروقدر الشعب اليمني الواحد وقد أعلن الرئيس صالح في كلمته أمام مجلس النواب في 7 مايو 1994م بان الانفصال لن يعود مهما رجف المرجفون
وبرغم كل الجرائم التي ارتكبها الداعيين للانفصال الا ان الرئيس علي عبد الله صالح دعي أبناء الوطن الهاربين بعد حرب 1994م للعودة واصدر قرار العفو العام الذي أعلن عنه أثناء استمرار الحرب وبعدها ويعدالحدث التاريخي الأول في تاريخ الحروب التي شهدها العالم.

وعندما أعلن العفو العام عن جميع المغرر بهم في الحرب الانفصالية, وتصدى بحزم لأي محاولات للانتقام أو الثأر ممن ارتكبوا جرائم أثناء الحرب, مؤكدا ضرورة التسامح والالتزام بالدستور والقانون, والاحتكام إلى القضاء .

أولى الرئيس علي عبد الله صالح اهتماما كبيرا لمحاربة الفقر والبطالة والحد منها واعدت الخطط الوطنيه والتي كان اهمها استراتيجية الحد من الفقر والتنميه والشراكه بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في المسيرة التنمويه و جعل السياحه احد منافذ الموارد الاقتصاديه وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي.

أما على مستوى السياسة الخارجية والتي اكتسبت في ظل عهد الرئيس صالح تميزاً خاصاً، حيث اتسمت العلاقات اليمنية الدولية بالإيجابية على الرغم من التغيرات الدوليه التي شهدها العالم في ظل العولمة الجديده والصراعات المتنامية على الساحة الدولية وخاصة في الشرق الأوسط واحتلت علاقات اليمن مع دول الجوار الجغرافي أهمية كبرى في سلم أولويات السياسة الخارجية اليمنية.

وفي مارس 1995 بدأت اليمن برنامجاً للإصلاح الاقتصادي و المالي و الإداري والسياسي و في عام 2000م نفذت الحكومة عدداً كبيراً من المشاريع الخدمية في مجالات الطرق و الصحة و المياة و التعليم و الكهرباء في كافة مناطق اليمن و بالذات في المحافظات الشرقية و الجنوبية. و استطاع اليمن أن يعيد علاقاته الاخويه مع دول الجوار في إطار مجلس التعاون الخليجي و القرن الأفريقي و أن يطور العلاقات مع بقية الدول العربية و الإسلامية و الدول الصديقة.

و استطاع الرئيس علي عبدالله صالح بحكمته السياسية ترسيم الحدود مع سلطنة عمان وأن يحقق إتفاقية جدة التاريخية مع المملكة العربية السعودية لترسيم الحدود بين اليمن و السعودية. كما توصل إلى حل سلمي مع إريتريا التي إحتلت جزيرة حنيش اليمنية بواسطة التحكيم الدولي الذي حكم بإعادة الجزيرة لليمن و بذلك استطاع الرئيس صالح أن يجنب اليمن الدخول في حرب مع إريتريا.

ولعل أبرز منجزات السياسة التي انتهجتها دولة الوحدة، هي اطلاق الحريات الديمقراطية وإقرار التعدد السياسي و حقوق الإنسان وإدماج المرأة في التنميه السياسة والاقتصادية وهذه السياسة حققت نجاح على صعيد الدولي وعززت دور اليمن في التأثير والتأثر بالأحداث والمتغيرات التي شهدها العالم خلال الحقبة التاريخية الحديثة وأصبحت اليمن شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي وفي صنع السياسات والمواقف ازاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية على أساس الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية، وبما يخدم المصالح العليا للوطن ومكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف ومكافحة الفساد.

كانت توجيهات الرئيس على عبد الله صالح لها تأثيرها الإيجابي في إقرار القوانين المتساويه للمراه والرجل بكاملها إلا تقديرا للأدوار التي تقوم بها المرأة في كل ألا نشطه السياسية والتنموية وبذلك برهن على دعمه وتأييده لمشاركة المرأة في كل مجالات الحياة العملية وكان السباق لمنح ثقة كبيره للمرأة داخل صفوف وتكوينات القيادة السياسيه ، وتفعيل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية للارتقاء بدور المرأة وإشراكها في صنع القرار السياسي من خلال الاتفاق على ميثاق شرف بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وليجسد الاتجاهات الأساسية ، بتخصيص 10% من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ، ونسبة 15-20% في انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها ، وإفساح المجال لمشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار و حدد تمثيل المرأة في عضوية اللجنة الدائمة بنسبة 10% ، ونسبة 12% لعضوية اللجنة العامة.ودعم وتشجيع النساء في إطار منظمات المجتمع المدني كونها تمثل مجالاً واسعاً يمكن للمرأة من خلال انخراطها في داخل هذه المنظمات أن تحقق مكاسب سياسية واجتماعية وثقافية كما أنها ستفعل أدوارها في التنمية الشاملة .

ويعزز مبدأ التمييز الإيجابي الذي نصت عليه مواثيق حقوق و الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إن وصول المرأة إلى عضوية الهيئات العليا للقيادات الحزبية يمثل بحد ذاته استحقاقاً ديمقراطياً للمرأة ، لأن غياب تمثيل المرأة في مثل هذه المواقف ينعكس تأثيره سلباً على سير الممارسة الديمقراطية بكافة مراحلها ومستوياتها ، ويعتبر أحد التحديات التي تواجه المرأة عند تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية في الانتخابات واثبات للذات وبان لديها كفاءة عملية كبيره لخوض التجربة السياسية واحترام حقوق الإنسان ووضع حقوق متساوية للمرأة والرجل أكدت المصداقية التي انتهجها صانع التعدديه وحقوق الإنسان
والتعديلات في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتعزيز دور المرأة وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ، كانت لضمان حقوق المرأة وتعزيز تنمية المجتمع والديمقراطية والعمل على تطوير نصوص القوانين والتشريعات بما ينسجم مع التطور الديمقراطي والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها.

و اتجهت سياسة الرئيس صالح للسعي نحو العمل من أجل التمكين السياسي للمرأة على مستوى أجهزة الدولة التنفيذية وإفساح المجال أمامها للمشاركة الحقيقية في رسم السياسات وصنع القرارات والإسهام الفاعل في تنفيذها.
والعمل على تمكين المرأة من شغل وتولى المناصب العامة ، ومواقع صنع القرار ضمن الجهاز ألا داري والقضائي والدبلوماسي للدولة وكذا رفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى بما لا يقل عن 10%
وكان للاراده السياسية تأثيرها الإيجابي في إقرار تمكين المرأة من مواقع اتخاذ القرار وتقديرا للأدوار التي تقوم بها المرأة في كل المناشط السياسية والتنموية و برهن المؤتمر الشعبي العام على دعمه وتأييده لمشاركة المرأة في كل مجالات الحياة العملية وكان السباق لمنح ثقة كبيره للمرأة داخل صفوفه وتكويناته القيادية والقاعدية ومد يده ، لتفعيل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية للارتقاء بدور المرأة وإشراكها في صنع القرار السياسي من خلال الاتفاق على ميثاق شرف بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وليجسد الاتجاهات الأساسية ، بتخصيص 15% من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ، والمحلية بمستوياتها ، وإفساح المجال لمشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار،وعززالادوار التي تقوم بها النساء في إطار منظمات المجتمع المدني كونها تمثل مجالاً واسعاً يمكن المرأة من تحقق مكاسب سياسية واجتماعية وثقافية ليكون لها دور في التنمية الشاملة و مؤسسات المجتمع المدني تمثل أهم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان و حرية التعبير والحق في الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تمكن كل مواطن من ضمان العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وهناك رؤى مستقبلية لإيجاد آليات عملية لتفعيل مشاركة المرأة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ، والتي من شأنها أن تخرجها إلى حيز التطبيق العملي وإلى دعم وتشجيع النساء في الحصول على حقوق متكاملة في عهد التوازن الاجتماعي وتطبيق المواد الدستورية والقانونية النافذة.