 |
محاولات تهريب السجناء.. خفايا اعتداءات وجرائم الإرهابيين في زنجبار < بوابة السجن تعرضت لضغط قوي لدفعها لتهريب السجناء في أواخر يونيو الماضي < جرى حفر أنفاق من حمامات السجن واستخدام أدوات مختلفة لتهريب السجناء < 23سجيناً هاجموا البوابة الرئيسية للسجن بغرض تهريب السجناء < السجين عشال ينفي تعرضه لاعتداء من قبل الأمن < سجناء محكومون بقضايا قتل وراء أعمال الشغب داخل سجن زنجبار كشف تقرير برلماني عن الأسباب والدوافع التي أدت بالعناصر الإرهابية التي يتزعمها الإرهابي (الملا)طارق الفضلي إلى إثارة الفوضى وارتكاب جرائم الاعتداءات والقتل للمواطنين وأفراد الأمن الخميس الماضي في مدينة زنجبار وتورط عناصر متطرفة وتابعة لما يسمى بالحراك في أعمال الفوضى والشغب التي تتعرض لها زنجبار وخصوصاً محاولات اقتحام سجن زنجبار وتهريب السجناء المدانين بأحكام في قضايا قتل وتقطع وغير ذلك. وخلص تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ما حدث في سجن زنجبار بتاريخ 28 يونيو الماضي -حصلت عليه (الميثاق) وتنشره في عددها الاثنين- إلى أن هناك محاولات لتهريب السجناء من السجن المذكور بصورة دائمة ومستمرة ولها خلفية بدأت بالاعتداء على سجن جعار وتهريب أربعة سجناء، بالإضافة إلى قيام عناصر متشددة بتفجير عبوة ناسفة داخل السجن بالتنسيق مع مساجين ، وكذلك قنص أحد الجنود أثناء أدائه لواجبه، زد على ذلك إلقاء قنبلة على السجن. وأكد التقرير البرلماني المؤرخ بـ15 يونيو 2009م، أن سجن زنجبار يمثل مركزاً يعكس حالة الصراع وخصوصاً من قبل ما يسمى بالحراك الذين يسعون إلى أثارة الفوضى وأعمال الشغب داخل السجن في محاولة لزعزعة أمن واستقرار المحافظة. وتوصلت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في حادثة شغب السجناء في سجن زنجبار محافظة أبين في ٨٢/٦/٩٠٠٢م - إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات والتوصيات التي خرجت بها من نزولها الميداني والالتقاء بالسلطة المحلية والقيادات الأمنية والسجناء ومقدمي الشكوى إلى مجلس النواب. قالت اللجنة في تقريرها إن عدداً من المساجين في سجن زنجبار قاموا في نفس اليوم بمحاولة كسر البوابة الرئيسة للسجن والهروب منه ما اضطر السلطات الأمنية إلى إطلاق قنبلتين مسيلتين للدموع وأعيرة نارية في الهواء، وعندما لم يفلح هذا الإجراء في ردع السجناء من محاولة كسر البوابة الرئيسة للسجن تم إطلاق ثلاث طلقات نارية على أسفل البوابة لمنع السجناء من كسر البوابة ما أدى إلى إصابة ثلاثة من المساجين بجروح. وكانت لجنة تقصي الحقائق - برئاسة النائب محمد يحيى الحاوري والنائب خالد صالح شايف الردفاني مقرراً لها، وعضوية أربعة نواب آخرين.. وقد التقت خلال نزولها بقيادة الهيئات التنفيذية والأمنية بمحافظة أبين، وكذا السجناء منهم وردت أسماءهم في الشكوى المقدمة للمجلس، وأيضاً بذويهم والمواطنين، واستمعت الى إيضاحات حول مضمون الشكوى المتعلقة بقضية قيام مجموعة كبيرة من السجناء بكسر بوابات العنابر التي كانوا مسجونين فيها مستخدمين أعمدة الأسرّة الحديدية المعدة لهم داخل العنابر والاتجاه بعد ذلك لمحاولة كسر البوابة الرئيسية للسجن. ووفقاً للتقرير فإن اللجنة أكدت أن الإجراء الذي تم هو إجراء قانوني ومنطقي ولم يكن للقيادة الأمنية من خيار سواه لتجنب كارثة فرار أكثر من (٠٨١) سجيناً بينهم أكثر من (77) شخصاً متهمون ومحكومون بقضايا قتل وآخرون في قضايا تقطع وتخريب. وأضافت: أن محاولة الفرار من السجن دائمة ومستمرة ولها خلفية بدأت بالاعتداء على حراس سجن جعار وتهريب أربعة سجناء أمام أعينهم وقفوا عاجزين دون أن يتخذوا أي إجراء خوفاً من تعرضهم للعقوبات بالإضافة إلى المحاولات المتكررة الأخرى، منها على سبيل المثال- محاولة تفجير عبوة ناسفة بالسجن بالتنسيق بين السجناء ومن هم خارج السجن، وقنص أحد الجنود فيه وإلقاء قنابل على السجن، الأمر الذي يدل على استمرار المحاولات - وبإصرار كبير لتهريب السجناء من قبل أطراف من خارج السجن. وترى قيادة المحافظة بأن سجن زنجبار يمثل مركزاً يعكس الصراعات والاحتقانات التي تجري خارج السجن، إذ أن القوى المتصارعة خارجه وعلى رأسها من يديرون الحراك يحاولون إثارة الفوضى وأعمال الشغب داخل سجن زنجبار ليجعلوا منه نقطة ضعف لقيادة المحافظة ومصدراً لزعزعة أمنها واستقرارها. أكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها أنها تجولت في مبنى السجن العام الرئيسي الذي يضم كل السجناء وهو الذي وقعت فيه أحداث يوم ٨٢/٦/٩٠٠٢م ومعاينتها لعنابره وخدماته ومرافقه وللبوابة الرئيسة له لتجد ثلاث مداخل لطلقات نارية أسفل البوابة الرئيسة لهذا المبنى وهي البوابة التي تمثل آخر نقطة للخروج من مبنى السجن، حيث أكد عدد من السجناء والمسئولين الأمنيين أن الطلقات التي حصلت يوم ٨٢/٦/٩٠٠٢م أثناء محاولة السجناء كسر البوابة والتي أصيب من جرائها السجناء الثلاثة وهو ما يؤكد أقوال مسئولي أمن المحافظة بأن إطلاق النار كان على أسفل البوابة. كما لاحظت اللجنة انبعاج هذه البوابة الرئيسة إلى الخارج مما يدل على تعرضها لضغط قوي لدفعها الى الخارج.. وقد أكدت أقوال وإفادة السجناء حدوث محاولة من مجموعة منهم لكسر البوابة بغرض الهروب من السجن مستخدمين الأسرّة الحديدية الخاصة بالنوم. ج- توفر خدمات المياه والكهرباء والتهوية في السجن ومرافقه رغم شكوى عدد من المساجين بقيام إدارة السجن بقطع الماء والكهرباء عنهم أحياناً ونفي عدد آخر منهم لهذا الادعاء. وطرح بعض السجناء الذين التقتهم اللجنة في المبنى شكاواهم الخاصة ببقائهم في السجن رغم أن قضاياهم لم تعد تستحق ذلك مثل السجناء الذين لم يستطيعوا سداد بعض التزاماتهم المالية المحكومة للغير »السجناء المعسرين« وكذا السجناء الذين قد أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكومين بها، وكذا السجناء الذين سجنوا بسبب قضايا بسيطة يمكن حلها إذا ما سعى أي طرف للتوسط لدى غرمائهم والصلح فيما بينهم بالطرق الودية. هذا وأورد التقرير البرلماني تفاصيل اللقاءات والمقابلات التي أجرتها اللجنة مع المسئولين الأمنيين بإدارة السجن ووكيل نيابة السجن الذي يقوم بالتحقيق في حادثة يوم ٨٢/٦/٩٠٠٢م ومع المساجين ذوي العلاقة بالحادثة وكذا مع شهود عيان مستقلين عن الأمن وكذا السجناء. وقد التقت اللجنة بمبنى إدارة سجن زنجبار بكل من : علي محمد يحيى نائب مدير سجن زنجبار، محمد أحمد عبدالله السقاف مساعد السجن، وليد عبد الملك القاضي وكيل نيابة السجن الذي يقوم بالتحقيق في أحداث السجن في ٨٢/٦/٩٠٠٢م. حيث أكد نائب مدير السجن بأن محاولة تهريب السجناء التي حدثت يوم الأحد ٨٢/٦/٩٠٠٢م كانت قد سبقتها عدة محاولات للهرب من قبل السجناء وحدوث أعمال شغب متكررة من قبل السجناء منها محاولتهم كسر أبواب العنابر بصورة دائمة وحفر أنفاق في بعض الحمامات، وكذا محاولتهم لامتلاك أدوات مقاومة مثل »العصي والأدوات الحادة كالسكاكين والمقصات«.. وقد عرض على اللجنة عدداً من القطع التي أفاد أنها ضبطت في عنابر السجناء، إلا أن اللجنة لم تطلع على محاضر الضبط والتحريز لهذه القطع التي أفاد نائب مدير السجن أنها توجد بين الحين والآخر ويتم الاهتمام بجمعها أكثر من الاهتمام بعمل محاضر لضبطها وتحريزها. وأضاف مسؤلو السجن أن محاولة الهرب وعملية الشغب التي حدثت كانت قد سبقتها مشكلة حدثت بين حراسة السجن والسجناء الذين عادوا بسيارة السجن من المحكمة، إذ لاحظت الحراسة أثناء تفتيشها لهم أن أحدهم وهو السجين صالح محمد اللبع يحمل مقصاً حديدياً معه وقد سبق لهذا السجين الاعتداء على وكيل النيابة السابق وعند محاولة الحرس سحب المقص منه بالإضافة إلى أن هناك توجيهاً بعزل هذا السجين كونه مطلوباً للترحيل إلى المحكمة المختصة في صنعاء.. الأمر الذي رفضه سجينان كانا معه، هما سالم سالمين جبير وعبدالله يوسف وتضامنا معه ورفضا عزله عنهما، الأمر الذي أحدث مواجهات بين هؤلاء الثلاثة المسجونين وبين حراسة السجن تم على إثر ذلك وضع السجناء الثلاثة في سجن انفرادي وسمح لأحدهم بالدخول إلى المبنى الرئيسي لعنابر السجناء لإحضار أمتعتهم ومتعلقاتهم.. وعند دخوله إلى الساحة الداخلية أبلغ السجناء الذين كانوا متواجدين في الساحة الداخلية للسجن أن زملاءه الآخرين قد عذبوا وضربوا وأهينوا من قِبل مأمور السجن وحراسته وأنهم قد وضعوا في زنازين انفرادية.. الأمر الذي مثل البداية الأولى لأعمال الشغب. وقد حاولت إدارة السجن التعامل مع الوضع وتهدئة السجناء فلم تنجح في ذلك وبدأ السجناء بمحاولة كسر البوابة الرئيسة للمبنى الأمر الذي دفع نائب مدير السجن لإبلاغ مدير أمن المحافظة بهذا الوضع الذي حضر عقب إبلاغه مباشرة ووجه بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ثم بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الجو ثم بإطلاق النار أسفل البوابة التي حاول السجناء كسرها وأن عدد الذين حاولوا كسر الباب يصل إلى (٣٢) سجيناً. وقال نائب مدير السجن: إن عدد السجناء الموجودين في السجن (٣٨١) سجيناً بينهم (٧٧) سجيناً محكوماً عليهم. كما التقت اللجنة في مكتب مدير سجن زنجبار بالثلاثة السجناء الذين أصيبوا جراء إطلاق رجال الأمن الرصاص على البوابة لمنع كسرها والهرب منها.. وفيما يلي أسماؤهم وبياناتهم: - السجين الأول: علي عمر مسعود (٩٦) عاماً.. التهمة المنسوبة إليه قتل.. دخل السجن بتاريخ ٩٢/٤/٩٠٠٢م.. نوع الإصابة جروح في أصابع القدم اليسرى وكسر في الأصبع الوسطى منها. - السجين الثاني: أحمد بلة أحمد (٤٢) عاماً.. التهمة المنسوبة إليه سرقة وأذى جسدي.. دخل السجن بتاريخ ٧٢/٦/٩٠٠٢م.. محل إصابته كاحل القدم اليسرى. - السجين الثالث: زكزي عادل عبدالله (٣٢) عاماً.. التهمة المنسوبة اليه التقطع وإيذاء جسدي.. دخل السجن بتاريخ ٤/٥/٨٠٠٢م.. محل إصابته جرح وكسر في الأصبع الثانية للقدم اليمنى. وقالت اللجنة: إن أقوالهم أكدت تواجدهم أمام البوابة أثناء إطلاق النار ،إلا أنهم أنكروا مشاركتهم في عملية تكسير البوابة مدعين أنهم تواجدوا أمامها بهدف الخروج هروباً من القنابل المسيلة للدموع والفوضى الموجودة، وتبين للجنة بأن تهم الثلاثة المصابين هي جرائم جنائية مثل (القتل، التقطع، الاعتداء على الغير، السرقة)، وحول عدد من كانوا يحاولون كسر البوابة تفاوتت أقوالهم بين عدم معرفتهم للعدد بالضبط وبين تحديد عدد (٥١)، (٠٢) شخصاً كانوا يحاولون كسر البوابة باستخدام الاسرّة الحديدية. كما التقت اللجنة ايضاً باثنين من السجناء الذين وردت أسماؤهم في الشكوى المرفوعة الى المجلس هما: - محمد محمد عشال، هاني عبدربه عبدالله، اللذان نفيا توكيلهما أمين النوبي بتقديم شكوى عنهما.. كما نفى السجين محمد عشال تعرضه لأي اعتداء من قبل أفراد الأمن وأفاد أن معاملة السجناء حسنة من قبل إدارة السجن وأنه لم يحصل أي منع للماء والأكل والكهرباء وأنه يسمح لهم دائماً بالخروج الى الحمامات وبمعدل ثلاث مرات يومياً، وأن الزيارات لهم مسموحة في أي وقت وأنه متهم مع ابن عمه بالشروع في قتل.. ولديهما محامٍ هو عبدالله اليزيدي. وأكد السجين الثاني هاني عبدربه عبدالله صحة هذه المعلومات. وأكد السجينان أن أعمال الشغب كانت قائمة في ذلك اليوم قبل صلاة الظهر وأن محاولة كسر الباب الرئيسي كانت متواصلة من قبل أكثر من عشرين سجيناً. وكذلك قابلت اللجنة في مكتب مدير سجن زنجبار ثلاثة من السجناء الذين قدم ذووهم شكوى خاصة إلى اللجنة بتعرضهم للضرب والأذى من قبل إدارة السجن في يوم ٨٢/٦/٩٠٠٢م وهم: - سالم سالمين جبير، مسجون بتهمة قتل، صالح محمد اللبع، مسجون بتهمة قتل وحكم عليه بعشر سنوات، عبدالله يوسف متهم بجريمة قتل محكوم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الابتدائية ومازال بالاستئناف. وأيضاً استمعت اللجنة في الساحة الخارجية لسجن زنجبار م/ أبين الى إفادة مقاول وعاملي بناء ممن يعملون في تسوير سجن زنجبار، حيث اعتبرتهم اللجنة أطرافاً محايدة لا علاقة لهم بالمساجين ولا بإدارة السجن وإدارة الأمن والذين تلخصت أقوالهم بأنهم يوم الحادثة سمعوا ضربات قوية من داخل السجن على البوابة الرئيسة الى حد سماعهم اهتزاز وارتعاش هذه البوابة وسماعهم لإطلاق قنابل مسيلة للدموع ومشاهدتهم قيام السجناء بإعادة رمي هذه القنابل على أفراد الأمن وكذا سماعهم لعدد من طلقات الرصاص لم يحددوا عددها بالضبط ولم يعلموا تحديداً من أطلقها وإلى أي اتجاه. كما أفادوا عدم معرفتهم لعدد من كان يحاول فتح باب السجن لأنهم كانوا خارجه بجانب مبنى الإدارة. كما استمعت في آخر لقاءاتها حول الحادثة مع القيادات الامنية بالمحافظة الى شرح عام عن وضع السجن بالمحافظة وخلفية عن المشاكل والأحداث التي يتكرر حدوثها فيه، كما طرح المسؤولون الأمنيون جملة من الحالات الموجودة في السجن التي تحتاج الى معالجتها بهدف التخفيف من حالة الاحتقان داخل السجن مثل حالات الإعسار، وحالات مضي المدة والحالات التي يمكن أن تنتهي بالسعي لحلها عرفياً مع الأطراف المتضررة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 