ملخص تقرير الأداء الحكومي لعام 2008م المقدم إلى البرلمان

السبت, 01-أغسطس-2009

المؤتمرنت -
ملخص تقرير الأداء الحكومي لعام 2008م المقدم إلى البرلمان
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ/رئيس مجلس النـــــواب ...
لأخوة / نواب رئيس مجلس النواب ...
الإخوة/أعضاء مجلس النـــواب ...الحاضرون جميعـــــــــــــــا ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خير ما أستهل به حديثي إليكم في هذا المقام :

قوله تعالى في محكم كتابه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعـدوان ) "صدق الله العظيم "

الشاهد على واقع اليوم الذي نلمس فيه تعاون الشر والشيطان للمحاولة بالمساس بالثوابت الوطنية ومنجز الوحدة والمقدرات العظيمة لشعبنا اليمني الذي بناها وحققها بالتعاون على البر والتقوى وليس بالإثم والعدوان ، كما يتوهم أولئك النفر من الناس الذين باعوا أنفسهم للشيطان ومستنقعات الخيانة والعمالة ، غير مدركين بأن أعمالهم الصبيانية وغير المسئولة تعيق استمرار التنمية وتحقيق العيش الكريم لأبناء وطنهم ، وغير عابئين إلاَّ بتحقيق مصالحهم الشخصية والضيقة ويعيشون في حالة من الوهم والخيال التي تصور لهم بأنهم قادرين على قهر شعبنا العظيم وتحقيق أهداف أسيادهم في الخيانة والعمالة متجاهلين بأن سلوكياتهم حتماً ستتحطم على حافة السد المنيع للوحدة اليمنية أرضاً وإنساناً ، ليعني هذا لنا جميعاً بأنه لا تنمية بدون أمن واستقرار لنؤكد لكم بأن السلوكيات الحاقدة والتصرفات المريضة لهذه الجماعات قد استهدفت إقلاق الأمن والاستقرار لإعاقة التنمية والإضرار بمصالح الأمة ، لكنها لم تعلن عن هدفها هذا وبشكل مخادع ظلت ولازالت تمارس سلوكياتها هذه في دغدغة عواطف الناس وإظهار خوفها على مصالحهم وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة واحدة مؤداها أن هذه الجماعات لم تتقدم بمشروع وطني بل تحمل في يسراها كتاب الانفصال أو كما يدعون فك الإرتباط وأن القضايا التي يطرحوها لا تعني شريحة بعينها أو محافظة بذاتها وإنما هموم وقضايا تخص الوطن بأكمله لأننا نسعى جميعاً في برامجنا إلى القضاء على الفساد وتجفيف منابعه وبناء دولة المؤسسات وتحسين مستوى معيشة المواطن وغيرها من القضايا التي تهم مجتمعنا ولن يتم ذلك بمزايدة طرف على آخر أو بالمساس بالوحدة الوطنية بل بالإلتفاف حولها وحمايتها وتكاتف جهود الجميع لبناء هذا الوطن المعطاء.

إن طرحنا لهذه القضية يأتي من منطلق ما تشكله من خطورة على مجتمعنا اليمني والإضرار بوحدته الوطنية وسكوتنا على هذه الجماعات إنما يمثل طريقاً سهلاً وسبيلاً لها في تنفيذ مخططاتها للوصول إلى غايتها المتمثلة في الإضرار بالهوية اليمنية ، بالإضافة إلى خطورة هذه المشكلة أو الظاهرة التي تلقي بظلالها إلى جر التنمية إلى الوراء وتعمد إلى بقاء بلادنا في ماسورة الظلام والتخلف والتمزق وتظل مسألة الوقوف أمام هذه الظاهرة والسلوكيات بكل قوة ودون هوادة لا تعني مسئولاً بعينه دون غيره أو حزباً حاكماً أو نظام بذاته ولكنها تعنينا جميعاً ولن يعفينا التاريخ عن تحمل مسئوليتنا الوطنية حينها بغض النظر عن اختلاف انتماءاتنا أو أفكارنا أو برامجنا التي نحملها .

الأخ/رئيس المجلـس ..
الإخوة/نواب الشعب ..
الحاضرون جميعــــاً ..

إن ما تقدم سلفاً كان ولازال يشكل عائقاً أمام جهود الحكومة والعمل على تنفيذ برامجها ، إلى جانب ما صاحبت نشاطها خلال الفترة الماضية من قضايا طارئة ومستجدة محلية ودولية شهدتها اليمن وكانت قَدَر الحكومة خلال هذه الفترة لعل من أهمها ما يلي :

أولاً : التحرك السريع والمستمر في أسعار المواد الغذائية الأساسية ، وزيادة معدلاتها لأكثر من مرة التي بدأت في عام2007م ، وتابعت حركتها خلال عام2008م بالارتفاع تارةً وثباتها في مستوى مرتفع أيضاً تارةً أخرى ، وذلك بفعل تغيرات السوق العالمية من جانب وإعتماد الاستهلاك المحلي على السلع المستوردة وبالأخص السلع الغذائية الرئيسة بنسبة كبيرة من جانب آخر.

ثانياً : السلوكيات المثيرة لقضية معالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القطاعين العسكري والأمني في عام 2007م وتوظيفها لأغراض النفوس المريضة ، والتي كانت شاغلاً للحكومة عن تنفيذ أولويات مهامها التنموية والتوجه لتنفيذ برامجها نحو التخفيف من الفقر والحد من البطالة وكانت سبباً في ترحيل بعضاً منها إلى عام 2008م.

ثالثاً : الآثار السريعة لتداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق النفط الخام بالانخفاض الحاد في أسعارها إلى مستويات غير متوقعه شكلت بالنسبة لبلادنا أثراً مركباً للانخفاض الحاصل في كميات الإنتاج من النفط ومباشراً على خفض الإيرادات العامة للدولة في الفترة (أكتوبر-ديسمبر من العام 2008م) التي تعتمد بنسبة كبيرة على هذا المورد تصل إلى (70 بالمئة) من إجمالي الإيرادات السنوية للدولة.

رابعاً : الحرب التي أثارتها عناصر الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة وشهدها عام2008م ، التي كانت من الوقائع السالبة على أداء الحكومة تنموياً ومالياً وبشرياً في هذه المحافظة بشكل خاص وعلى مستوى الوطن لتنفيذ جملة من المهام الرئيسية المناطة بالحكومة في تلك الفترة بشكل عام ، فقد فاقت خسائر الأضرار والتخريب لعصابات الإرهاب في صعدة مستوى(150) مليار ريال ناهيك عن الخسائر غير المباشرة ومنع عمليات التنمية في المحافظة ، إلاَّ أن توجهات القيادة السياسية والجهود الحكومية كانت عازمة على إعادة إعمار ما خربته جماعات وعصابات الإرهاب وذلك بوضع برنامج تنفيذي للمهام الحكومية العاجلة لإعادة الإعمار التي بلغ مستوى أضرارها (9730) منشأة عامة وخاصة منها (9308) منشأة خاصة شكلت في معظمها منازل المواطنين بلغ عددها (7529) منزلاً أما المنشآت العامة فقد بلغت (422) منشأة جاءت في مقدمتها المساجد بعدد(287) مسجداً الأمر الذي يتضح منه بجلاء مقدار الحقد الذي ملأ قلوب وعقول عصابات الإرهاب والتخريب حتى على منابر العلم ودور العبادة ومنشآت التنوير والتعليم ناهيك عن الخسائر الحتمية لجهود الدولة في منع استمرار أعمال عصابات التخريب والإرهاب والعمل على تحقيق الأمن والسكينة العامة للمواطنين في المحافظة التي كلفت الدولة والمجتمع مبالغ طائلة كانت أحوج لها في تنفيذ عمليات التنمية في المحافظة بشكل خاص والتنمية في كافة مناطق الجمهورية بشكل عام .
وحقيقة أن ما يلمسه المشاهد والمتتبع لهذه الأعمال التي مارستها العناصر الإرهابية في معظم أرجاء المحافظة وما نتج عنها من ويلات التخريب والدمار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين يصل إلى حقيقة حتمية مفادها بأن الروح الانتقامية لأفرادها الموجهة ضد الوطن والإصرار على النيل من مُقدَّراته لا تتولد إلاَّ لدى من فقدوا الانتماء إلى الوطن ، وتجردوا من أي وازع ديني وأخلاقي تجاه مجتمعاتهم .

خامساً : المهام المستجدة والمتطلبات الطارئة التي ظهرت أمام الحكومة بفعل الأضرار الكبيرة التي خلفتها موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظتي حضرموت والمهرة وكانت تداعياتها قد تجاوزت حجم وقدرة الحكومة المخططة مسبقاً لمواجهة الكوارث الطبيعية وذلك لهول الكارثة وأضرارها الكبيرة.

سادساً : ظاهرة القرصنة البحرية التي شهدتها مؤخراً منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي وتضررت منها بلادنا مباشرة ، حيث كانت لهذه الظاهرة مرجعية تاريخية وسياسية واجتماعية وإقتصادية ، فتاريخياً كانت أولى عمليات القرصنة في هذه المنطقة قد تمت في 1995م ، وظهرت بشكل مكثف في العام الماضي 2008م ولا زالت حتى اليوم وسياسياً فقد كانت بلادنا على تقييم حقيقي لتداعيات الصراع في الصومال الشقيقة وتبعاته على دول الجوار وقد حاولت مراراً إيقاظ سبات المجتمع الدولي ولفت انتباهه لقضية الصراع في الصومال وتحديداً ما توقعته اليمن من حتمية حدوث هذه الظاهرة الخطرة التي لم تغيب عن بال قيادتنا السياسية مـمـثـلــــــــة بفخامـــــة الرئيس الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية -حفظه الله - أو الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة وفي وقت مبكر وبجدية وحزم والعمل على الحد من آثارها بل العزم والإصرار على إنهائها ، والمبادرة لتوحيد جهود الجميع على محاربتها ومنع حدوثها في المنطقة مستقبلاً فقد كثفت اليمن من دورها السياسي مع الأشقاء من الدول المتضررة ، والمجتمع الدولي المعني بها.

أما إجتماعياً فإن هذه الظاهرة قد جاءت لتستكمل حلقة من حلقات الأثر المباشر على اليمن جراء استمرار الصراع في الصومال كونها تمثل ملاذاً إنسانياً لمئات من النازحين يومياً وتقبلت بلادنا هذا الدور بروح الإخوة والإنسانية على الرغم من الأعباء الاقتصادية والمالية المتزايدة التي تتحملها جراء ذلك.

أما إقتصادياً فإن ظاهرة القرصنة البحرية واستمرار عملياتها حتى الآن لها مخاطرها في هذا الجانب سواءً على بلادنا أو على دول الجوار الواقعة في محيط ونطاق عملياتها ، فقد كانت ذو تأثير كبير ومباشر على زيادة تكاليف النقل البحري لارتفاع حصص التأمين على السفن التجارية وناقلات النفط ناهيك عن الحد من نشاط الصيادين المحليين وعدم القدرة على الوصول إلى المصايد البحرية الواقعة على خط نشاط القرصنة وكل ذلك ينعكس على عدم تأمين سلامة وصول شحنات البضائع والوقود وغيرها ، والتي تمس إحتياجات المواطنين إذا ما تم منعها أو تحفظ الناقلين عن توصيلها ، بالإضافة إلى انعكاس ذلك على خفض حجم التصدير عبر البحر الذي يأتي في المرتبة الأولى من بين وسائط النقل المختلفة ، حيث بلغت تقديرات الأضرار والخسائر التي تكبدتها بلادنا حتى اليوم جراء هذه الظاهرة ما يقارب (350) مليون دولار .

ومن جانب آخر فقد أسهمت اليمن بشكل فاعل وملحوظ في منع حدوث عمليات القرصنة عن عدد من السفن الوطنية والعربية والأجنبية وتحرير عدد من السفن من بين أيدي القراصنة في المنطقة ، وذلك بفضل جهود وشجاعة الأبطال البواسل وحماة الوطن من أفراد قوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل والقوات الجوية.

وأمام ذلك فإن الحكومة لا تهدف من ذلك مبرراً لمستوى أدائها المؤسسي خلال عام2008م الذي ولدَّت نتائجه انطباعاً جيداً لدى الحكومة والرضا عن أدائها في ظل تلك القضايا المحورية ومحدودية الموارد الاقتصادية والتحديات الأخرى التي تواجه التنمية الشاملة في اليمن ، فإن هناك جمله من الحقائق التي كانت نتاجاً لأداء الحكومة بشكل عام خلال فترة عملها وعام 2008م بشكل خاص من أهمها ما يلي :

حجم الدعم الكبير لفخامة الأخ الرئيس /علي عبد الله صالح رئيـس الجمهـــورية -حفظه الله- الذي حظيت به الحكومة منذُ تشكيلها بالتشخيص المسبق للقضايا وتحديد أولوياتها التي ينبغي على الحكومة الوقوف أمامها ووضعها موضع التنفيذ حيث كان ذلك الدعم في محطتين .

أولاها في أغسطس 2007م والثانية في مارس 2009م الأمر الذي يسرني أن أنتهزها فرصة وأعلن من منبركم هذا باسمي وباسم أعضاء الحكومة بأن هذا الدعم من فخامته للحكومة قد كان عاملاً رئيساً في تحسن كفاءة إدارة الوقت لدى الحكومة في تنفيذ المهام الوطنية الكبيرة الموكلة إليها وسانداً لرفع قدرة الحكومة على مواجهة القضايا الطارئة والمتغيرات المتعددة التي صاحبت نشاطها خلال هذا العام .

إلاّ أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية المحققة في عام2008م ما يجعلنا أكثر إيمانا بوجود تقدم في التنمية وتحسن ملحوظ في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الحضرية وتحقيق معدلات خفض متواضعة في المناطق الريفية.

إن تحقيق الإرتقاء المستمر بالمستوى المعيشي للمواطنين غير ممكن إلاّ بالاعتماد بشكل جوهري على النجاح في تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الصادرات وتنمية الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص عن طريق تطوير بيئة ملائمة للإستثمار وبيئة أداء الأعمال ، ويشمل ذلك استكمال البنية التحتية المناسبة وضمان توفر القروض الميسرة والعمالة الماهرة وتطبيق سيادة القانون والإدارة الحكومية الفاعلة ، والتي كانت مؤشراتها إيجابية في أداء الحكومة خلال العام 2008م ، وخصوصاً في بيئة الاستثمار وبيئة أداء الأعمال .. وفقاً لتقييم التقارير الدولية في هذا الجانب.

إن توسيع أجندة الإصلاحات الوطنية التي بدأ تطبيقها في عام2006م لتشمل مبادرات وإجراءات عديدة باتجاه تعزيز فاعلية الجهاز الإداري ، كانت محطة لمحاولة الحكومة بقدر الإمكان لتحسين أدائها خلال عام2008م ، والمتمثلة في تطبيق التعديلات الدستورية، واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والبدء بتنفيذ مرحلتها الثانية ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحسين مناخ الاستثمار وعلى وجه الخصوص الإصلاحات الجمركية والضريبية، والعمل على البدء بتنفيذ المرحلة الثانية للأجندة (2009-2010م) وأهمية تنفيذها في أولويات البرامج التنفيذية للحكومة خلال الفترة وبمعدلات انجاز مرتفعة كونها تمثل الأساس لتحقيق تطور بناء الدولة الحديثة والتنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.

حيث شهد عام2008م أداءً مقبولاً وذلك من خلال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ (3.6بالمئة) بالإضافة إلى معدلات النمو الجيدة للقطاعات غير النفطية التي تجاوزت توقعات الخطة بنقطة مئوية واحدة وتحسن معدل نمو القطاع الزراعي، وتراجع معدل البطالة في الاقتصاد إلى (15.7بالمئة) عام2008م .

وفي سياق اكتمالية الأداء جاء العام المالي2008م بتأمين السيطرة على عجز الموازنة في مستوى (4.3 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز بمقدار (6.2بالمئة) عام2007م ، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام التي أسهمت في تقليص مقدار العجز إلى جانب الإجراءات الحكومية المتخذة للعمل على تحسين إدارة المالية العامة وتنمية الإيرادات غير النفطية .

الأخ/رئيس المجلــــــــــــــس ..
الإخوة/ نواب رئيس المجلس ..
الإخوة / الأعضـــــــــــــــاء ..

إن الجهود الحكومية المبذولة خلال عام 2008م قد تكللت بالنجاح ونتج عنها تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية في أدائها في مختلف المجالات لعل من أهمها الآتي:

التجاوز الملحوظ في الأداء عن أهداف الخطة لعام2008م في مستوى الإيرادات والمنح .. حيث حقق الأداء في هذا الجانب نسبة (36.3 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (26.4 بالمئة) المحددة في أهداف الخطة لذات العام.

تحقيق زيادة في القدرة الاستيعابية لتعهدات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة من المنح والقروض الخارجية التي بلغ مقدارها ما يقارب من (5715) مليون دولار أمريكي والعمل على تخصيص (4020) مليون دولار بنهاية عام 2008م وبنسبة (70بالمئة) من إجمالي التعهدات وسعي الحكومة خلال النصف الأول من عام 2009م في هذا الجانب بزيادة نسبة التخصيص من التعهدات إلى (77بالمئة) وبمبلغ (4395) مليون دولار وتخصيصها لتنمية عدد من القطاعات ، حيث حظيت قطاعات البنية التحتية بنسبة(52.4بالمئة) وقطاع التنمية البشرية بنسبة(20.5بالمئة) وشبكة الأمان الإجتماعي بنسبة(15.6بالمئة.)

في حين حظي قطاع الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية بنسبة(6.4بالمئة) والقطاعات الإنتاجية بنسبة(5بالمئة) من إجمالي التخصيصات ، وذلك بالتوقيع على إستخدام تلك التخصيصات بنسبة بلغت(60بالمئة) من إجماليها وبمبلغ(2639) مليون دولار ، وتعتزم الحكومة على تخصيص متبقي التعهدات كاملة وبنسبة(100بالمئة) ورفع نسبة إستخدامها إلى (75بالمئة) بنهاية عام 2009م.

زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل (20بالمئة) مقابل نمو أقل في الواردات لا يتجاوز (15بالمئة) سنوياً خلال الأعوام (2006-2008م).

مؤشرات الأداء الجيدة للميزان التجاري التي حققت نمواً في الصادرات السلعية للدولة بنسبة (28.8بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة عن أهداف الخطة في هذا الجانب المقدرة بــ (21.1 بالمئة) قابلها إنخفاض في الواردات خلال العام .. حيث بلغت نسبتها (25 بالمئة) مقابل نسبة (27 بالمئة) حسب توقعات الخطة.

الدعم المباشر وتشجيع الإستثمار الخاص حيث حققت مساهمته خلال العام2008م نسبة (21.1 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة زيادة (3.1بالمئة) عن تقديرات وتوقعات الخطة لمساهمة الإستثمار المحددة بنسبة
(18بالمئة) لذات العام.

المؤشرات الإيجابية للأداء الحكومي في قياس تطبيق السياسات النقدية التي حققت نسب جيدة من الناتج المحلي الإجمالي لعام2008م مقارنة بأهداف الخطة وتوقعاتها في هذا الجانب ، وذلك بتحقيق نسبة (36.4بالمئة) للعرض النقدي بزيادة(0.4 بالمئة) عن أهداف الخطة ، وتغطية الواردات بنسبة (12.9) شهر بزيادة عن التقديرات بـ(4.4)شهر وانخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة (4.8بالمئة) عن أهداف الخطة حيث بلغ الأداء لعام2008م لهذا المؤشر (10بالمئة) مقارنة بنسبة (14.8بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في أهداف الخطة.

نمو الإنتاج السمكي بمقدار سالب(13بالمئة) تقريباً عن تقديرات الخطة وذلك لعدة عوامل منها الآثار المترتبة على البيئة البحرية جراء فيضان تسونامي ونتائج جهد الصيد والإستنزاف للمصايد السمكية في الأعوام الماضية التي نتوقعها في ظل عدم تنفيذ مسح شامل لتقدير حجم المخازين السمكية المتاح اصطيادها بالإضافة إلى ارتفاع معدل الخطأ في إحصاء الإنتاج وعدم موثوقية البيانات نتيجة للتهرب من دفع عائدات الدولة المقدرة بنسبة (3بالمئة) من قيمة الأسماك المباعة بالمزاد العلني ، كما أن تدني نسبة استخدام مخصصات مشروع تنمية المصايد السمكية والحفاظ عليها (المشروع الخامس) وخصوصاً القروض الخارجية إلى مستوى (16بالمئة) حتى نهاية عام 2008م تشير إلى ضعف إدارة المشروع بشكل سليم على رغم ما يمثله هذا المشروع في مكوناته من أهميه في تحديث القطاع وتنمية الموارد السمكية لليمن في الأعوام القادمة.

وقد كانت للحكومة في الأشهر الماضية إجراءاتها النافذة في تطبيق التشريعات الصادرة لتحصيل إيرادات الدولة المستهدفة من القطاع، ووضع السبل الكفيلة لرفع مستوى استخدام مخصصات المشروع في إطار الأداء العام للحكومة في هذا الجانب والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ أعمال المسح الشامل للمخازين السمكية.

تواضع معدل نمو القطاع الزراعي البالغ(3بالمئة) نظراً لشحة الموارد المائية ، وبطء تنفيذ أهداف الخطة في تقليص مساحة زراعة القات وإبقائها في حدود (10بالمئة) من المساحة المزروعة الذي يستأثر على (25بالمئة) من المساحة المزروعة و(30بالمئة) من استخدامات المياه، بالإضافة إلى مساحة الأراضي الزراعية المحدودة والمقدرة بحوالي (3بالمئة) من مساحة الأرض ، إلاّ أن تنفيذ البرنامج الوطني لتشجيع زراعة وإنتاج الحبوب وزيادة الإنتاج ليصل إلى أكثر من (400) ألف طن لموسم 2008م وتشجيع المزارعين بشراء إنتاجهم من الحبوب بمايقارب (340) ألف طن عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية يبعث على التفاؤل في تبني إستراتيجية للتوسع في الأراضي الزراعية واستصلاح أراضي جديدة ورفع كفاءتها الإدارية كونها ستشكل ملاذاً لدعم النمو الاقتصادي وتنمية الإيرادات الذاتية وتوفير فرص عمل على المدى الطويل .

استمرار انخفاض إنتاج النفط خلال عامي 2007_2008م بأكثر مما هو متوقع ليصل إلى (116.6) و(107.4) مليون برميل على التوالي بمعدل سالب(11بالمئة)سنوياً مقارنه بانتاج (146) مليون برميل في عام 2005م ويتوقع أيضاً انخفاضه في عام 2009م بمعدل (3.4بالمئة) عن عام 2008م وبكمية تقدر بحوالي(103.7) مليون برميل كما أورده تقرير أوضاع المالية العامة المتوقعة خلال عامي 2009-2010م وانعكاسات الأزمة المالية عليها مما أسهم ذلك إلى جانب الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط الناتج عن آثار الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008م في زيادة مقدار العجز السنوي إلى (4.3بالمئة) من الناتج الإجمالي المحلي متجاوزاً العجز المقدر في نتائج التقييم النصف سنوي للموازنة المحدد بحوالي(3.5بالمئة(

التسريع باستكمال مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بنسبة تنفيذ بلغت(90بالمئة) مع نهاية 2008م ليحقق تصدير (6.3) مليون طن متري من الغاز سنوياً بدءً من النصف الثاني من عام 2009م حيث بلغت كميات عقود التصدير الموقعة إلى ما يقارب من (12) مليون طن متري إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا.

كما ازداد إنتاج الغاز البترولي المسال للاستهلاك المحلي إلى (765) ألف طن متري في عام 2008م إلى جانب عمليات استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط بدلاً من حرقه وذلك لإنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق الإنتاج حيث يتوقع مساهمته بتوليد 100 ميجاوات في محافظة حضرموت و(25) ميجاوات في شرق شبوة مما يمثل مؤشرات جيدة لتطور استغلال احتياطات الغاز لتلبية حاجة الأسواق المحلية والتصدير ومصدراً لتعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة. نمو قطاع التعدين والمحاجر بمعدل (6بالمئة) سنوياً وبلوغ هدف الخطة في هذا المجال بنسبة (79بالمئة) حيث يساهم القطاع في تشغيل ما يقارب من (11.8) ألف عامل.

الإخوة/ نواب الشعب ..
الحاضرون جميعــــــــــــاً..

لقد كان للإجراءات المتخذة في القطاع السياحي مساهمة ايجابية في جذب ما يقارب من (405) آلاف سائح أجنبي خلال عام 2008م بزيادة (7بالمئة) عن 2007م وزيادة العائدات الكلية للسياحة إلى (886) مليون دولار عام 2008م على الرغم من الآثار المباشرة للعمليات الإرهابية على النشاط السياحي وبالمقابل فإن التوسع في الترويج السياحي إلى جانب العوامل الأخرى (أمنية، ثقافية ، بيئية) تعتبر من أهم السياسات اللازمة لتطوير قطاع السياحة والاستغلال الأمثل لمقدراتها في الفترة القادمة.الاهتمام الملحوظ للحكومة في تنمية قطاعات البنية التحتية لمواجهة التحديات في مجالات الإدارة والتنظيم والتشريعات ، وتطوير الخدمات العامة وغيرها والذي نتج عن ذلك تحقيق مستوى جيد لتنفيذ الأهداف العامة لبرنامج الحكومة في تنمية قطاعات البنية التحتية بلغت في المتوسط نسبة (78بالمئة) لبلوغ أهدافها التي كانت نتائجها على مستوى كل قطاع على النحو الآتي :

التجاوز زمنياً لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتشغيلها في موعدها لأسباب فنية مختلفة وعلى الرغم من إضافة ما يقارب من (336) ميجاوات خلال الفترة بالشراء أو التحديث، إلاّ أن تأخر دخول محطة مأرب الغازية الأولى مرحلة التشغيل خلال عام 2008م أثرت بشكل مباشر في نوعية خدمات الكهرباء المقدمة حالياً ، وذلك لمشاكل تقادم بعض المحطات العاملة ومنظومة التوليد المعزولة وارتفاع نسبة الفاقد البالغة(26.5بالمئة) عام 2008م.

إن النمو السكاني وتشتت التجمعات السكانية وتباعدها إلى جانب شحة الموارد المائية تشكل عوامل في تدني نسب التغطية من المياه الصالحة للشرب إلى مستوى نصف السكان تقريباً ، وارتفاع مقدار العجز المائي سنوياً.التوسع في شبكة الطرق الإسفلتية بتنفيذ(1284) كيلو متر خلال العام وبإجمالي(2434) كيلو متر خلال العامين (2007-2008م) ليصل الإجمالي التراكمي للطرق المنجزة إلى أكثر من (14) ألف كيلو متر، والعمل على تنفيذ ما يقارب من (10.2) مليون متر مربع من أعمال التحسين (شوارع المدن) ، وتستمر الحكومة في تنفيذ طرق جديدة ليصل إجمالي أطوالها إلى (16.6) الف كيلو متر بنهاية عام 2010م.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في كافة مجالات قطاع النقل ، التي برزت من خلال إنشاء شركة طيران السعيدة والبدء بتشغيلها في أكتوبر 2008م، وإنشاء الشركة المشتركة فيما بين مؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ دبي لتشغيل محطة ميناء الحاويات في المنطقة الحرة-عدن، إلى جانب التوسع الملموس في خدمات النقل البري المنظم على مستوى النقل الداخلي بين المحافظات والمدن والنقل في العواصم والمدن الرئيسية في عدد من المحافظات والعمل على تحديث البنية المؤسسية والتشريعية لقطاع النقل وانجاز عدد من المشاريع الرأسمالية والاستثمارية لتطوير مجالات النقل البري والبحري والجوي.

حيث سجلت المشاريع الاستثمارية المرخصة في مجال الخدمات ومنها النقل (85) مشروعاً خلال العام وبإجمالي (155) مشروعاً خلال العامين 2007-2008م برأسمال إجمالي(76) مليار ريال ، تعمل على توفير ما يقارب (9172) فرصة عمل .
واكد مجور على ان التوسع في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد المقدمة للمجتمع وبلوغ نسب متقدمة في التغطية التي تمثل مساراً لبلوغ الطموح في الوصول إلى التغطية الشاملة ومواكبة التقنيات الحديثة لمجالاتها، ونمو الكثافة الهاتفية للهاتف الثابت بمستوى (47) خط لكل (1000) مشترك بنسبة تنفيذ (87بالمئة) لهدف الخطة، والتوسع الملحوظ للهاتف النقال لبلوغ مستوى الكثافة (288خط /1000 مشترك) ، مقابل المستهدف (183خط/1000 مشترك) وبنسبة تنفيذ بلغت (157بالمئة)، وزيادة عدد المشتركين للأربع الشركات العاملة في هذا المجال إلى (6.6) مليون مشترك.

وقال مجور ان الإهتمام الجاد بتنمية الموارد البشرية كون الإنسان هدف التنمية وغايتها والذي نتج عنها الآتي:

الاهتمام بالصحة الإنجابية لخلق جيل من النشء السليم والطفولة السعيدة من خلال التوسع في إنشاء مراكز الأمومة والطفولة ليصل عددها بنهاية العام إلى (56) مركزاً وتطعيم (3) مليون امرأة خلال العام ضد مرض الكزاز الوليدى ورفع معدلات الولادة النظيفة إلى مستوى يتجاوز (35بالمئة) مما أسهم ذلك في خفض معدل الوفيات إلى (78) حالة وفاة لكل (ألف) ولادة حية في عام 2008م وزيادة نسبة استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة من(21بالمئة )إلى (28بالمئة) من إجمالي النساء المتزوجات وتوسيع خدمات الطوارئ التوليدي المتاحة إلى (60بالمئة) من السكان .

وتعميم المنشآت الرياضية الأساسية في معظم المحافظات باستلام عدد من الصالات الرياضية المغلقة، وأخرى لازالت قيد التنفيذ، وإنشاء أول مركز للطب الرياضي في أمانة العاصمة، وتنفيذ الاستاد الرياضي في أبين وإعادة
تأهيل ملعب (22) مايو بعدن بما يؤهلهما لإقامة بطولة خليجي (20) في بلادنا.الاهتمام بالطفولة والشباب وتوفير الرعاية الكاملة لهم وتنمية القيم الدينية والثقافية لديهم، وتعميق الوحدة الوطنية بإقامة المخيمات والمراكز الصيفية والوطنية، والتنافس على جائزة رئيس الجمهورية للشباب بلغ عدد الفائزين بها (163) شاباً، وتنفيذ الملتقى الوطني الأول للمبدعات، وإقامة البطولات المدرسية للفتيات بالإضافة إلى ماحققته اليمن مؤخراً بإعلانها دولة خالية من مرض شلل الأطفال واعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية.

تحقيق معدل نمو سنوي متواضع للإلتحاق يصل إلى (3بالمئة) في مجال تعليم الكبار والتحرر من الأمية وانخفاض نسبتها إلى (45.7بالمئة) وتظل فعالية السياسات الحكومية في هذا الجانب مرتبطة بخفض معدلات التسرب والتركيز على التعليم الأساسي وتشجيع تعليم الفتيات وخصوصاً في المناطق الريفية.
وضع استراتيجيات التعليم الأساسي والثانوي وتحسين البنى التحتية لمدارس التعليم العام بإضافة (20588) غرفة دراسية لتصل إجمالي المدارس إلى مايزيد عن(16) ألف مدرسة بنهاية العام2008م وتوفير التعليم المجاني لعدد من التلاميذ في الصفوف (1-6) والذي أدى إلى الزيادة في معدلات الالتحاق في التعليم إلى (77بالمئة) وتخفيض فجوة الالتحاق بين الذكور والإناث لتصل إلى (17) نقطة .

متابعة استكمال وإنشاء المعاهد الفنية والتقنية واستلام (5) معاهد خلال العام من إجمالي (63) معهداً جاري تنفيذها بنسب إنجاز تراوحت ما بين
(40-85بالمئة) وتأهيل كلية مجتمع إلى جانب الاهتمام بتحسين مدخلات التعليم الفني من خلال استحداث (6) تخصصات جديدة بما يلبي حاجات سوق العمل مما نتج عنه ارتفاع عدد الملتحقين بالتعليم التقني من (5بالمئة) عام 2005م إلى (7بالمئة) نهاية العام 2008م وشكلت نسبة الالتحاق (1.5بالمئة) من إجمالي الملتحقين بالتعليم الثانوي وزيادة عدد المعاهد إلى (78) معهداً في (19) محافظة.

تحديث وتطوير التعليم العالي والتوسع في إنشاء الجامعات بما يحقق رغبات الشباب ويلبي متطلبات سوق العمل وذلك من خلال زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى (8) جامعات ومشاركة القطاع الخاص بعدد (12) جامعة أهلية وتحسين مدخلاتها وتقييم برامجها حيث تم تقييم (38) برنامجاً دراسياً وافتتاح (18) تخصصاً تلبي حاجات العمل، بالإضافة إلى إنشاء (5) جامعات حكومية تحت التأسيس لعدد من المحافظات وإغلاق (11) برنامجاً تشبّع بها سوق العمل ، وتنظيم عملية الإبتعاث الداخلي والخارجي مع التركيز على التخصصات العلمية والتطبيقية التي بلغت نسبتها (90بالمئة) للدراسات الجامعية و(60بالمئة) للدراسات العليا، ومنح المهمشين امتيازات كبيرة بقبول (180) طالباً وطالبة من المهمشين في مختلف الكليات وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تمكنهم من اكتساب المعارف والمهارات.

الأخ/رئيس المجلـــــــــس ..
الإخوة/ نواب رئيس المجلس ..

الإخوة / الأعضــــــــاء ..

لم تألوا الحكومة جهداً بالاستمرار في تحديث الإدارة الحكومية لتعزيز دولة المؤسسات وتطوير خدمات المواطن، فقد كانت لإجراءاتها المتخذة في هذا الجانب عدد من النتائج الايجابية من أهمها مايلي:-

اهتمام مجلس الوزراء بكافة قضايا التطوير والتحديث لقطاعات الإدارة والتنمية، وتفعيل المتابعة لتنفيذ مخرجاته خلال العام بلغت نسبة تنفيذها للقرارات والأوامر الصادرة عن المجلس بمقدار (82بالمئة).

العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات لتحسين معيشة الموظفين وذلك بتنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية استفاد منها (876) ألف موظف في وحدات الخدمة العامة وبنسبة تنفيذ (97بالمئة)، حققت معها زيادة في المرتبات والأجور بمبلغ (72.3) مليار ريال سنوياً.استمرار تطبيق نظام البصمة والصورة، ليصل عدد المشمولين في النظام (551515) موظف بنسبة (59بالمئة) من إجمالي المستهدفين وبلغت نسب التنفيذ قطاعياً (98بالمئة) في كلٍ من وحدات الخدمة المدنية والسلطة القضائية.

معالجة أوضاع (8303) موظفاً بتطبيق الإحالة إلى التقاعد لعدد منهم، والإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية، وأخرى تم إعادة توزيعها على عدد من وحدات الخدمة المدنية.البدء بتنفيذ موقع الحكومة على شبكة الانترنت،
المرحلة الأولى من الحكومة الالكترونية وذلك لتوفير المعلومات الكافية عن أنشطة وفعاليات الحكومة وأجهزتها المركزية والمحلية ونشر خدماتها العامة المقدمة للمجتمع.

تحسين البيئة التشريعية والقانونية للإدارة الحكومية، نتيجة لتعديل قوانين نافذة وإصدار قوانين جديدة بلغ عددها بنهاية عام 2008م مايقارب (82) تشريعاً، والذي يدل على مدى إستجابة الحكومة لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية.

تحسن الأداء الحكومي إلى مستوى المرتبة (98) في التقييمات الدولية لبيئة أداء الأعمال من مجموع (181) دولة على مستوى العالم ، وتحقيق المرتبة (33) في مؤشر منح التراخيص والمرتبة (50) في مؤشر بدء المشروع مقارنة بالمرتبة (178) في العام الماضي كما حقق مؤشر حماية المستثمر المرتبة(125) بالإضافة إلى قرار البنك الدولي بشأن الموارد المالية المخصصة لليمن لفترة التمويل القادمة (2009/2011م) بان تكون في شكل منح ومساعدات وليس قروضاً ميسره.

وفي إطار التنمية المحلية فإن البيانات المرفوعة من أمانة العاصمة والمحافظات بالمشاريع التنموية والخدمية المنفذة للفترة(2003-2008م) أظهرت تنفيذ عدد(4595) مشروعاً المنفذة خلال عام 2008م بتكلفة إجمالية بلغت(413) مليار ريال، إلى جانب قطاعات التنمية الأخرى، ساهم في تنفيذها البرنامج الإستثماري العام (مشاريع السلطة المركزية) بحوالي (54بالمئة) من إجمالي تكلفة المشاريع.

كما حظيت السلطة المحلية بدعم موازنتها سنوياً وذلك باعتماد (15) مليار ريال دعم رأسمالي، و (25.7) مليار ريال دعم جاري، إلى جانب زيادة النفقات التشغيلية للمستشفيات بمبلغ (2) مليار بدءً من عام 2008م.

وعلى مستوى تطوير السلطة المحلية والانتقال إلى الحكم المحلي، وتعزيز المشاركة الشعبية فقد تحققت بداياتها من خلال إجراء التعديلات على قانون السلطة المحلية وإتمام عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في مايو 2008م، والإستمرار في الحوار الوطني لإجراء التعديلات الدستورية الكفيلة بالوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات.

أما مجالات التنمية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي فقد حظيت بإهتمام الحكومة من خلال تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الفقر ومحاربة البطالة وتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة من أهمها ما يلي :

انجاز عدد (1338) مشروعاً من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وفرت(7.6) مليون يوم عمل مؤقت.قيام مشروع الأشغال العامة بانجاز عدد (364) مشروعاً وفرت (1.4) مليون يوم عمل مؤقت.زيادة عدد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية إلى (1.037.825) حالة بالإضافة إلى زيادة مبلغ الإعانة الشهرية للحالة بنسبة (100بالمئة) وزيادة مخصصات الصندوق إلى (35.5) مليار ريال وبلوغ هدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر بنسبة (168بالمئة) في هذا الجانب لذات العام.زيادة عدد المستفيدين من مراكز التدريب وتأهيل المعاقين إلى (126) ألف مستفيد. الإخوة/ نواب الشعب ..

الإخوة/ نواب الشعب ..
الحاضرون جميعـــــــــــــاً..
تشير المعطيات والبيانات الحكومية إلى تحقيق مستوى تنفيذ (70.5بالمئة) للأهداف المحددة والكمية من البرنامج العام للحكومة الذي نالت بموجبه ثقة مجلسكم الموقر ، وذلك خلال فترة عملها (إبريل2007-ديسمبر2008م) وبمستويات تنفيذ متفاوتة لقطاعات ومجالات الإدارة والتنمية مرتبه على النحو التالي :

قطاعات البنية التحتية (78بالمئة.)
تنمية الموارد البشرية (72بالمئة).
الإدارة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية الواعدة (67.5بالمئة).
الإدارة العامة للدولة والخدمات (68بالمئة.)
التنمية الاجتماعية (68بالمئة)
وفي ضوء ذلك فقد ساهمت الحكومة في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي على اتجاهين: الأول مساهمتها في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الإنتخابي والموازية لأهداف البرنامج العام للحكومة (2007-2008م) بنسبة تنفيذ بلغت (64بالمئة) والثاني مساهمتها في التنفيذ للفترة الكلية للبرنامج الانتخابي الرئاسي وأهدافه العامة عن فترة عمل الحكومة بنسبة تنفيذ تقدر بحوالي(31بالمئة)

الأخ/رئيس المجلــــس ..
الأخوة /نواب الشعــــــب ..

إن تمديد فترة عمل مجلسكم الموقر لعامين قادمين يضع على عاتقكم مسئولية وطنية إضافية بالاستمرار في دعم كافة الأجهزة لمعالجة التحديات التنموية والتغلب عليها لأن إستمرار التنمية والعمل على استدامتها مسئولية الجميع دون استثناء وذلك لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته ، الذي يمثل الهدف الرئيسي لمجلسكم وسبباً في وجودكم هنا ممثلين لأفراد هذا المجتمع ، لذا يجب علينا جميعاً في هذه المرحلة أن ننظر بمختلف أطيافنا وأفكارنا وانتماءاتنا بكل ثقة إلى الجزء المملوء من الكأس بالماء وليس إلى الجزء الفارغ منه ونعني بذلك أن لدينا جميعاً العديد من جوانب الإيجاب كما توجد أيضاً عدداً من جوانب السلب فالنظر إلى الجوانب الايجابية والاستمرار في تعزيزها دائماً ما تقلل من جوانب السلب حتى تصل إلى مرحلة اللاَّتأثير.

ويأتي مطلبنا هذا لنساهم في تثبيت الرؤية الايجابية في التعامل مع القضايا لنحقق ونكتسب عزيمة الإرادة في التعامل مع التحديات والمعوقات التنموية ومعالجة بعضاً منها في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة لليمن إذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل بمهنية عالية ومسئولية وطنية.

إن التزام الحكومة سنوياً بعرض مخرجات ونتائج سياساتها وإجراءاتها الحكومية المنفذة على مدى العام ومن ضمنها تقرير الأداء الحكومي لعام 2008م على مجلسكم وتقييمها بكل شفافية ووضوح ، يأتي إدراكاً منها بأنها لن تكون فاعلة ولن تتمكن من الوصول إلى ما تصبوا إليه في تنفيذ برنامجها العام الذي نالت به الثقة بمعزل عن الهيئات الدستورية وعلى رأسها مجلسكم الموقر الذي عوَّلت عليه الحكومة منذُ الوهلة الأولى سنداً وداعماً لها في إجازة القوانين والتشريعات المختلفة وبمسؤولية وطنية كبيرة وكان كذلك كون تلك التشريعات تشكل للحكومة بتطبيقها مصدراً من مصادر جني النتائج ورفع كفاءة أدائها ، وتحقيق الآثار الملموسة على المجتمع والأمل يحذوها أيضاً في تفاعل مجلسكم الموقر مع جملة القوانين والتشريعات المعروضة عليكم منها (31) مشروعاً تخص عام 2008م بإجازتها والإسراع في التصديق عليها لما يشكل البدء بتنفيذها تحقيق العديد من الأهداف والمنافع العامة على مستوى الإدارة العامة للدولة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

إنها لفرصه أن أعرض عليكم من هذا المنبر باسمي وباسم إخوانكم أعضاء مجلس الوزراء أن ندرس إمكانية الاتفاق بعيداً عن المسائلة والاستجواب على وضع خطوط اتصال وتنسيق فيما بيننا ونضع آلياتها الواضحة والمحددة الكفيلة بتحقيق أهدافنا في إكتمالية الأداء وأدوار التنمية من منطلق كلٍ منا مكملاً للآخر وفقاً للدستور، وهذا الاتفاق نعني منه كيف يكون دور مجلسكم الموقر داعماً للحكومة وفاعلاً في توجيه أدائها ومساهماً في قيامها بتحقيق مهامها من خلال تقديم المشورة والخبرة الفنية المكتسبة لأعضائه بهدف تقويم التنفيذ وحصد نتائج ايجابية من أداء الحكومة تخدم المجتمع وتنمية رفاهيته باستمرار ، وهذا المعنى موجه لكل الفعاليات والكتل بمختلف أفكارها وانتماءاتها لأنكم أصبحتم ممثلون لكل الشعب وتسعون لخدمته الذي لن يتأتى إلاَّ من خلال الحكومة وأدائها.

إنها دعوة لا تعني في مدلولها انعدام هذا الاتصال والتنسيق فيما بيننا ولكنها جاءت من الحكومة لتلبي طموحها بالوصول لهذا الاتصال والتنسيق إلى مستوى مشاركة سلطتكم في أداء الحكومة بفعالية نحن بحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى وبنموذج وطني متميز يجب أن نفكر فيه جميعاً دون استثناء ولا يقع على عاتق هذا ويُعفى منه الآخر ، وليس من العيب أن نقول بأن هناك ولازالت نماذج عربية وأخرى عالمية ناجحة اتبعت نماذج مماثلة لمطلبنا(أو نموذجنا هذا) ساهمت وأسهمت بالفعل في دعم تنمية بلدانها بوتائر سريعة وهذا ما نصبو إلى تحقيقه جميعاً.

وفقنا الله ووفق الجميع لما فيه خدمة وتطوير الوطن .

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) صدق الله العظيم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...