 |
الإدارة المحلية: البنك الدولي والمفوضية الأوربية يدعمان إستراتيجية الحكم المحلي دعا المشاركون في ورشة عمل " الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي " إلى تخليص المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية في اليمن من جوانب القصور والاختلالات والازدواجية في تأدية المهام والاختصاصات وإنهاء مظاهر التعارض بين المنظومة التشريعية للسلطة المحلية والقوانين واللوائح الأخرى، وصولاً إلى خلق التوافق والانسجام بين الهيئات المحلية والمركزية في مختلف المجالات التنظيمية. وأكدوا ضرورة إسناد صلاحيات واسعة لهيئات الوحدات المحلية وتعزيز استقلاليتها في ممارسة مهامها بعيداً عن تسلط الأجهزة المركزية، فضلاً عن تمكينها من الموارد المالية الكافية لتنفيذ مسؤولياتها في التنمية وتوفير الاحتياجات والخدمات العامة. وشدد المشاركون في الورشة -التي نفذها اليوم -المعهد الوطني للعلوم الإدارية بصنعاء وبالتعاون مع رئاسة الجمهورية ووزارة الإدارة المحلية، على تفعيل الدور الرقابي المركزي على أداء المحليات " الرقابة البرلمانية، والرقابة القضائية، الرقابة الإدارية، الرقابة الشعبية" إلى جانب تطبيق مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة في مختلف أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي. وأوصوا بأهمية الحد من هيمنة بعض البنى الاجتماعية التقليدية التي تشكل أحياناً منافساً لأجهزة السلطة المحلية، وأحياناً أخرى عائقاً أمام تأدية مسؤولياتها التنموية. وزارة الإدارية المحلية أكدت في افتتاح الورشة تفاعل المانحين مع الإستراتيجية الخاصة بالحكم المحلي وقال نائب الوزير الدكتور جعفر حامد " لقد وجدت الإستراتيجية صدى كبيراً وطيباً لدى المانحين وتحديداً البنك الدولي والمفوضية الأوربية حيث أبدى الجانبان دعمهما ومساندتهما للإستراتيجية. وأعلن حامد عن إجراءات سيتم تنفيذها حالياً بشأن الإستراتيجية، واستعرض محاورها المتعددة وفي مقدمتها المنظومة التشريعية والبنية المؤسسية، وتنمية الموارد البشرية والموارد المالية. وفي حين وصف نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان إستراتيجية الحكم المحلي بأنها تمثل تحدياً كبيراً على صعيد التنفيذ،قال بضرورة إعداد برنامج وطني بأدوات تتناسب مع أهداف الإستراتيجية. وأكد في كلمته على أهمية تنمية الإيرادات المتاحة والمتوافرة في الهيئات المحلية، واعتبر ذلك أبرز نقاط الضعف في الأداء التنموي للمحليات " وقال إن 50% من هذه الإيرادات لا يجرى استغلالها في صالح التنمية. ومن جهتها أوضحت الدكتورة/ وهيبة فارع -عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية دور الإستراتيجية الخاصة بالحكم المحلي في تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز نجاحات التنمية في البلاد. وأشارت إلى إسهام المعهد من موقعه كمستشار للدولة وبيت خبرة وطنية في هذا المنحنى الذي يتصل بالحكم المحلي عبر الندوات والمؤتمرات والفعاليات التي سوف يتواصل تنفيذها لمناقشة وبحث وتقييم تجربة السلطة المحلية في اليمن . ونوهت عميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالأهداف المرجوة من هذه الفعالية ( الورشة ) والتي تسعى إلى تحديد وضبط المفاهيم والأسس والأبعاد النظرية والمنهجية لصيغ اللامركزية وتطبيقاتها المقارنة في التشريعات والممارسات لبعض الدول عبر مراحل من التطور التاريخي. استعرضةَ تحليل هذه الصيغ في مسار التجربة اليمنية قبل وبعد الثورة، وتقييم التجربة الراهنة، والوقوف على نواحي السلب والإيجاب وتعزيز النجاحات. وكانت الورشة ناقشت أربعة محاور، لخصتها 4 أوراق عمل قدمها الدكتور/ عبدالله قلامة والدكتور/ محمد مغرم، والدكتور/ أمين ناجي، والدكتور/ حمود القديمي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 