الخيار الوحيد من الأهمية أن تدرك وسائل الإعلام وبالذات تلك التي تتعرض لتضليل عناصر التمرد والتخريب والإرهاب بمحافظة صعدة أنه لا مجال للحديث عن أية هدنة ما لم تلتزم تلك العناصر الإجرامية بالشروط الستة التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا وهو ما يحتم على الوسائل الإعلامية من الوجهة المهنية أن تعيد النظر في مسألة التعامل المتبع مع مصادر الضلالة، والأحرى أيضاً بالقائمين على هذه الوسائل أن يتساءلوا قبل الوقوع في فخ التسريبات عن أية هدنة يمكن الحديث عنها وبأي مبرر ومسوغ؟ وما مفهوم الهدنة وبين من تكون؟. وتؤكد الإجابة المباشرة المتسمة بطابع البديهية أن لا مجال حتى للتهدئة في حالة كهذه تواجه فيها سلطات الدولة عناصر متمردة خارجة على النظام والقانون ومدانة بجرائم القتل والتصفيات الجسدية لمواطنين أبرياء إلى جانب أعمال السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة. والحوثيون وحدهم يلهثون وراء المسمى التهادني في محاولة لتجنب المصير المحتوم وانتزاع نوع من الاعتراف بوجودهم مع أنهم لا يمثلون سوى أنفسهم وليس معهم أحد سواء في محافظة صعدة أو في غيرها. والمؤسف حقاً أن تنزلق وسائل إعلامية إلى الترويج لمصطلح ينحصر العمل بموجب معطياته في حالات تكون فيها المواجهة بين طرفين يتمتعان بالصفة السيادية. والغريب أن يحدث مثل هذا من قبل وسائل إعلامية تدعي "الاحترافية" مع أنها لو اجتهدت قليلاً لاستوعبت خلفيات الموضوع وهي من الوضوح الذي يحول دون الوقوع في الفخ التسريبي وعدم التعاطي معه، ونعيد التذكير هنا بقرار وقف العمليات العسكرية من قبل القيادة السياسية في 17 يوليو من العام الماضي وما صار معروفاً عنه أنه الذي قوبل من جهة عناصر التمرد والإرهاب بالمزيد من التصعيد والذهاب إلى أبعد وأقصى نقاط ومناطق العصيان المسلح، وكان المدنيون وليس العسكريين وحدهم هدفاً للممارسات الوحشية البشعة والتي لا تكتفي بسفك الدماء وإزهاق الأرواح بل تتعداه إلى التمثيل بالجثث. وتلزم الاشتراطات المهنية لأية وسيلة إعلامية التزود بعنصر الموضوعية حتى يتسنى لها تقديم صورة شاملة عن أي حدث تتعاطى معه ودون الانزلاق في عناوين الإثارة التي تفقدها المصداقية وثقة المتلقي. والسؤال: هل غاب عن تلك الوسائل الإعلامية ما قامت به الدولة من جهود من أجل إنهاء الفتنة بالطرق السلمية؟ وأنها التي منحت عناصر التمرد الفرصة تلو الأخرى على مدى أكثر من أربع سنوات وذلك لما من شأنه مراجعة نفسها والاستجابة لصوت العقل ونداءات السلام والكف عن ممارساتها العدوانية بحق المواطنين إلا أنه وبدلاً من أن تعود تلك العصابة المارقة إلى رشدها ازدادت غياً وتمادياً وصلفاً ووحشية الأمر الذي وضع الدولة أمام خيار وحيد هو الاضطلاع بمسئولياتها الدستورية والقانونية في الدفاع عن مواطنيها وإيقاف التصعيد الإجرامي الذي عمدت إليه عناصر التمرد التي تنكرت لكل العهود والمواثيق بل إنها التي ردت على جميل الدولة وعفوها بالغدر والعدوان. وواقع الحال أن المواجهة الحالية هي من فرضت على الدولة ولم تخترها بسبب العناد والتمادي المجنون لعناصر الفتنة وعصابة التقطع والقتل والتخريب التي أغلقت كل أبواب الحل السلمي بحيث لم يتبق سوى مخرج واحد سعت الدولة لإيجاده وهو إذعان تلك العصابة للنقاط الست ما لم فسيتم إخضاعها بواسطة حماة النظام والقانون والدستور من رجال القوات المسلحة والأمن الأفذاذ الذين يلقنونها اليوم الدرس الذي تستحقه لتكون هذه العصابة عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن أو العبث بأمنه واستقراره. *كلمة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 