 |
استخدام الأطفال والنساء دروعاً..تقرير مدني:المتمردون ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان كشف تقرير الفريق الميداني المشكل من الجمعية اليمنية للأمم المتحدة ومركز منار للدراسات وحقوق الإنسان لتقصي حقائق الوضع الإنساني في المناطق المتضررة جراء أحداث فتنة الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة عن ارتكاب عصابة الإرهاب الحوثية لجرائم عديدة وممارسات لا إنسانية تعد انتهاكا صارخة لكافة الحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية. وقال بيان مشترك أصدرته الجمعية والمركز :" نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في اليمن كطرف محايد تسعى وراء الحقيقة وكشفها لا قصد لها من وراء ذلك سوى تقديم الخدمة العامة الطوعية لمن يحتاجها في المجتمع دون تمييز, ونظراً لكثرة الشائعات التي تدور حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في المواجهات الدائرة في محافظة صعدة واستشعاراً منا بالمسئولية الوطنية والواجب الوطني الأخلاقي الذي تقوم عليه منظمات المجتمع المدني, واستشعاراً بالأهداف التي تأسست عليها الجمعية اليمنية للأمم المتحدة ومركز منار للدراسات وحقوق الإنسان, تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك للنزول ميدانيا لتقصي الحقائق في المناطق المتضررة من الحرب بهدف الوقوف علي حقيقة الوضع الإنساني لما يدور هناك واطلاع العامة على ذلك". وأضاف :" ولذلك فقد قام الفريق بزيارات ميدانية خلال الفترة من (2 -16 ) سبتمبر الماضي إلى كل من ضحيان وباقم في محافظة صعدة وكذا منطقة الملاحيظ ". وأوضح البيان أن التقرير النهائي لنتائج زيارة فريق العمل الطوعي المشترك وتقصيه لحقائق الوضع الإنساني في تلك المناطق خلص إلى مجموعة من الحقائق التي تفرض على الجمعية اليمنية للأمم المتحدة ومركز منار للدراسات وحقوق الإنسان عرضها للرأي العام وفي مقدمتها استخدام الأطفال في المعارك من قبل عناصر الحوثي بصورة مخالفة ودون علم أهاليهم عن طريق الإغراء بصرف سلاح وذخيرة من قبل الحوثي وجماعته أحد أطراف القتال الدائرة في تلك المناطق إلى جانب قيام عناصر الحوثي بالتغرير على المواطنين وخاصة الشباب و المراهقين بغرض استقطابهم للقتال إلى جانبهم من خلال إيهامهم بأن بلادهم محتلة من قبل قوات أمريكية وإسرائيلية, وواجب المواطنين يقضي مقاتلة أولئك الأجانب دفاعاً عن وطنهم. وأظهر التقرير النهائي لفريق تقصي الحقائق في المناطق المتضررة من المواجهات أن عناصر الحوثي يستخدمون الأطفال والنساء دروعا بشرية في القتال ويجبروهم على القيام بأعمال داعمة لمجهودهم الحربي بصورة قهرية إضافة إلى قيام تلك العناصر بأخذ النساء من منازلهن إلى مواقع القتال وتحت تهديد السلاح وبصورة منافية للأعراف والعادات والتقاليد اليمنية. وكشف التقرير عن استيلاء عناصر الحوثي على ممتلكات العديد من المواطنين من سيارات وأنعام خاصة أولئك الذين لا علاقة لهم بالحرب كنوع من أنواع الضغط عليهم للانضمام إلى صفوفهم واستخدامهم رهائن للضغط على أهاليهم للوقوف ضد الدولة, فضلا عن قيام مجاميع من تلك العناصر باحتلال مساكن ومزارع المواطنين الذين فروا من قراهم ومنازلهم إلى مخيمات النازحين عقاباً لهم واستخدامها متاريس للاحتماء في مقاومة السلطات ومنع البعض منهم من أخذ متاعهم وأموالهم ومصادرتها. وأكد التقرير أن عناصر الحوثي تقوم بنشر ثقافة الكراهية والطائفية والمذهبية والعداء بين أفراد المجتمع في المناطق التي يتواجدون فيها ويغرسون هذه الثقافة في عقول كل من يغررون عليهم ويستقطبونهم للقتال معهم من المواطنين وذلك باستخدام كل الأساليب والطرق التي تولد لديهم العداء وتدفعهم للانتقام من الآخر. وقال التقرير إن عناصر الحوثي تقوم بإغراء بعض المواطنين بالمال لقتال الدولة والتدليس على البعض الآخر باستخدام دور العبادة والوعود بدخول الجنة في حالة تعرض احد منهم للقتل واعتبار حربهم حربا مقدسة ضد الأمريكان والإسرائيليين الذين تدعي عناصر الحوثي بأنهم يحتلون اليمن و يقاتلون متخفين بأزياء الجيش اليمني وفي أحيان أخرى تزعم تلك العناصر أن الجيش اليمني يقاتل نيابة عنهم. وكشف التقرير أن عناصر الحوثي قامت بتلغيم الطرقات ومنع وصول قوافل الإغاثة الشعبية التي تم جمعها من المواطنين من بعض محافظات اليمن إلى مخيمات النازحين في صعدة .. موضحا أن أعداد المواطنين الذين يتم تشريدهم من منازلهم ويتوجهون لمخيمات النازحين في تزايد مستمر . وأكدت الجمعية اليمنية للأمم المتحدة ومركز منار للدراسات وحقوق الإنسان أن تلك الأعمال والممارسات التي يرتكبها الحوثي والمجاميع المسلحة التابعة له بحسب ما أظهره تقرير الفريق الميداني لتقصي حقائق الوضع الإنساني في بعض مناطق صعدة , تعد مخالفات وانتهاكا صارخاً لكافة الحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية و لاتمت لأخلاق الحرب بأي صلة لا من قريب أومن بعيد, كما تعد أعمالا إجرامية واضحة المعالم يعاقب عليها القانون مما يتطلب المزيد من الجهود الإنسانية ومزيدا من اهتمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الناشطة في المجال الإنساني بالتحقق من آثار الحرب ومضاعفة الجهود لمساعدة النازحين من قراهم ومنازلهم. وشدد التقرير في ذات الوقت أن تزايد أعداد النازحين إلى مخيمات الإيواء يفرض على الدولة وعلى المواطنين القيام بواجباتهم تجاههم وتوفير سبل العيش الكريمة والمناسبة لهم سيما شريحة النساء والأطفال حتى لا تؤثر ظروف الحرب على نفسيتهم وتظل جزء من حياتهم المستقبلية. وأوضح التقرير أن الوضع في مخيمات الإيواء يجعل جميع النازحين يعيشون أوضاعا أكثر صعوبة من قراهم ومساكنهم الأصلية مما يزيد الأمر تعقيدا سيما مع تعثر وصول بعض المنظمات الحقوقيةومنظمات الإغاثة إلى المناطق المنكوبة ومخيمات الإيواء للقيام بدورها الإنساني. وأشارت الجمعية اليمنية للأمم المتحدة ومركز منار للدراسات وحقوق الإنسان إلى أن الفريق الميداني لاحظ وصول قوافل إغاثة ومساعدات إنسانية محملة بالمواد الغذائية ومعونات الإغاثة إلى بعض مخيمات الإيواء للنازحين وخصوصا التي تقع خارج نطاق محافظة صعدة مقدمة من الدولة ومن القوافل التي سيرتها المحافظات لإخوانهم المتضررين جراء أحداث المواجهات. وأهابت المنظمتان في ذات الوقت بالدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لسرعة تأمين الطرق ونزع الألغام التي زرعت فيها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع النازحين إلى جانب توجيه الدعوة إلى كافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن وكذا منظمات المجتمع المدني لتقوم بدور واسع في تأدية مهامها وتقديم واجبها في مثل هذه الظروف. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 