الأربعاء, 02-أبريل-2025 الساعة: 06:04 ص - آخر تحديث: 01:27 ص (27: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
اقتصاد
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
الإعلام الاقتصادي يعلن عن تقييم مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية
ينظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ندوة إشهار الدراسات الخاصة بتقييم مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية والإفصاح عن المعلومات الأحد القادم بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.

Studies & Economic Media Center (SEMC) in cooperation with UNDP organize a seminar to publicize the studies on the commitment of Yemeni institutions to disclose the information and transparency, on Sunday 13th December 2009.

وقالت منسقة مشروع الشفافية في المركز هويدا زيد أن تلك الدراسة هي الأولى من نوعها، حيث استهدفت أبرز المؤسسات اليمنية الرقابية والتشريعية والقضائية.

وأوضحت في بلاغ صحفي أن المشروع تضمن دراسة تحليلية لمدى التزام المؤسسات اليمنية بحق الجمهور في الحصول على المعلومات ومستوى الشفافية والإفصاح في تلك المؤسسات، إضافة إلى معرفة الإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسة، وبنية إدارة المعلومات فيها، وسياسة نشر المعلومات، وعلاقتها مع الإعلام، وآليات الحصول على المعلومات، ومحظورات الإفصاح لدى كل جهة.

وشملت الدراسة أربع مؤسسات " مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المجلس الأعلى للقضاء "، ونفذها فريق من الباحثين مكون من الدكتور محمد القعاري والمحامي عبدالرحمن برمان، والصحفيان رشاد الشرعبي وخالد العلواني.

وأشارت منسقة المشروع إلى أن كثير من التقارير المهمة للجهات تظل حبيسة الأدراج، إما لأسباب قانونية أو لأسباب تتعلق بالوعي الثقافي للقائمين عليها، إذ درج المجتمع اليمني وخاصة في المؤسسات على أن كل معلومة لابد أن تكون سرية، تحت مسمى سرية العمل " ولا يحق لأي موظف أن يصرح بمعلومة إلا بعد الرجوع إلى مرؤوسيه وتصل السلسلة إلى رئيس المؤسسة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025