 |
الجزائية تحجز قضية المتهمين بالتخابر مع إسرائيل للحكم حددت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة 3/4/2010م موعداً للنطق بالحكم في قضية متهمين بالاتصال غير المشروع مع إسرائيل ونشر أخبار كاذبة والتزوير والنهب،. وفي الجلسة التي رأسها القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة قدمت النيابة المرافعة الختامية وطلبت حجز القضية للحكم في حين قدم المحامي عن المتهمين المرافعة الختامية وطلب الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهمون من التهمة المنسوبة لهم. وقررت الشعبة حجز القضية للنطق بالحكم في 3/4/2010م . وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت بإعدام المتهم الأول سلام عبدالله فضل الحيدري تعزيرا وقضت بالحبس 3 سنوات للثاني عماد علي سعد الريمي وقضت بالحبس 5 سنوات للثالث علي عبدالله محفل، والحكم على الأول والثاني والثالث إعادة السيارة الصالون للشركة التي تملكها. وكانت النيابة وجهت تهماً لثلاثة اشخاص هم "بسام عبدالله فضل محمد الحيدري 26 سنة سائق مقيم في شارع تعز جولة الثلاثين محبوس ، وعماد علي سعد حمود الريمي 24 سنة –خطاط- مقيم في شارع تعز جولة الثلاثين – محبوس ، وعلي عبدالله صالح العزي محفل – 24 سنة – طباع- مقيم في الصافية – محبوس. وتضمنت التهم التي وجهت للمتهم الأول الاتصال غير مشروع لدى دولة أجنبية بأن بادر بنفسه لخدمتها وبعث برسالة عن طريق البريد الالكتروني الخاص به إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني في إسرائيل تضمن "نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء" واستلم الرد منه جاء فيه "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط وسوف ندعمكم وكان من شأن ذلك الإقرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي، وعلى النحو المبين تفصيلاً. وتضمنت تهم ( الأول والثاني والثالث) نشر وإذاعة أخباراً وبيانات كاذبة ومغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، برايتها وبأعمالها بوسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية عن قيام المنظمة بإحداث التفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون، وأنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية مع علمهم بعدم صحتها وإدراكهم لطبيعتها وبقصد تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. ووجهت للمتهم الثالث ارتكاب تزوير في محررات رسمية بطريق الاصطناع والتغير، وهي بطاقة شخصية باسم عبدالله الشجري، وبطاقة باسم محمد صالح العريقي، ورخصة قيادة وسجل تجاري باسم محمد صالح العريقي ووضع عليها صور شمسية بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية وللغرض الذي زورت من أجله وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. واشترك المتهم الأول مع المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر بأن اتفق معه على اصطناعها وتغيير بيانها وإضافة بيانات أخرى، وإعطاء الصور الشمسية لوضعها على البطائق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعملها مع علمه بتزويرها وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 