 |
نص المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عقد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن مؤتمراً صحفياً تحدث فيه الدكتور عبد الكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وعدد من قيادات المؤتمر واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول مجريات الحوارات التي تمت مع احزاب اللقاء المشترك . وقد استعرض الدكتور عبدالكريم الارياني الذي قاد الحوار عن المؤتمر الشعبي العام مجريات الحوارات منذ توقيع اتفاق فبراير 2009م الذي افضى إلى تاجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين وحتى اخر لقاء تم يوم الثلاثاء الماضي: المؤتمرنت ينشر نص المؤتمر الصحفي.. نعقد هذا المؤتمر الصحفي الذي نطلعكم عليه بكل شفافية على خطوات الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وما توصلنا إليه. كما تعلمون في أوائل 2009م أو قبلها كانت التحضيرات الادارية لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 27 إبريل، بدأت ولكن كان الجو مشحوناً وتتذكرون البيانات وغيرها من قبل أحزاب المشترك بأنها لن تشارك وأن الانتخابات ربما تؤدي إلى فتنة ونتيجة لهذا الجو تبنى رئيس الجمهورية لقاءات متعددة مع هذه الأطراف للتقريب بين المواقف، وانتهت هذه اللقاءات بالوصول إلى اتفاق 23 فبراير، وتم هذا الاتفاق حرصاً من الأخ رئيس الجمهورية على مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية، وكان هذا الاتفاق تنازلاً واضحاً من الحزب الحاكم وحلفاؤه الذين كان واجباً عليهم أن يتمسكوا بالمواعيد الدستورية المنصوص عليها للانتخاب وهذا الاتفاق أدى إلى تعديل المادة 65 من الدستور وتأجيل الانتخابات وفقاً لاتفاق فبراير ونصه كما يلي :"بعد حوارات عدة دعا اليها ورعاها الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ضمت ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب. ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة فإن الموقعين أدناه يرون ضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين.. نظراً لعدم توافر الوقت الكافي للقيام بالاصلاحات الضرورية التالية: أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون. والله الموفق.. عن/ المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني عن/ التجمع اليمني للاصلاح عبدالوهاب الاتنسي عن/ الحزب الاشتراكي اليمني الدكتورياسين سعيد نعمان عن/ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني عن/ حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عبدالوهاب محمد محمود وتحت توقيع الاتفاق شكل المؤتمر الشعبي العام لجنة للتحضير لبرنامج زمني مزمن يقدم لأحزاب اللقاء المشترك حول تنفيذ اتفاق فبراير، وفي هذا البرنامج مشروع التعديلات الدستورية التي كان مجلس الشورى أعدها بناءً على البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وظل الباب مفتوحاً لإضافة مواد أو شطب مواد، أوتعديل مواد وفقاً لما يريده اللقاء المشترك إذا توصلنا إلى اتفاق خلال شهر مايو، وبالذات من يوم (22-23) مايو.. فجأة ظهر ما سمي باللقاء التشاوري للحوار الوطني وشكلت له لجنة تحضيرية من 90 شخصاً ...عندما أعلن هذا اتصلت شخصياً بأعضاء اللقاء المشترك فرداً فرداً.. وسالتهم هل هذا بديل عن اتفاق فبراير والحوار حوله فكان الرد منهم جميعاً: ليس هذا بديلاً عن اتفاق فبراير. ولكن في شهر يونيو بعد المشاورات وبعد أن سلمنا البرنامج الزمني للأخ/ عبدالوهاب الآنسي يداً بيد ومشروع التعديلات الدستورية على أساس أن هذا المشروع سيكون أساس الحوار ويضاف إليه ويشطب منه ما نتوصل إليه وبالذات قضية القائمة النسبية، لكن لم تكن مدرجة في التعديلات الدستورية التي أعدت في مجلس الشورى. في 11 يونيو 2009م تسلمنا رسالة مطولة من أحزاب المشترك وأهم ما ورد في هذه الرسالة أنه لن يبدأ الحوار إلا كما قالوا: فإننا نرى ما يأتي: تهيئة المناخات السياسية، ووقف الحملات الإعلامية والعسكرية والاعتقالات والمطاردات..إلخ. ولا شك أن ما ورد في رسالة المشترك هذه قد فتح الباب على مصراعيه لسوء تفسير النص الوارد في اتفاقية فبراير، والتي تقول: ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة هذه الجملة لها علاقة بالانتخابات، ولكن أصبحت شرطاً لاستئناف الحوار حول اتفاق فبراير وأنه لمما يؤسف له أن تفسير المشترك لهذه الجملة قلب معناها رأساً على عقب. واستمر الأخذ بين المؤتمر والمشترك في هذا الموضوع حتى 26/7/2009م عندها تسلمنا رسالة من المجلس الأعلى لأحزاب المشترك جاء فيها: قررنا تعليق اللقاءات حتى نلمس جدية منكم في اتخاذ ا لاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في رسالتنا الموجهة الى د/ عبدالكريم الارياني.. والتوقف عن التصعيد غير المبرر في التعامل مع القضايا الوطنية التي تمر بها البلد. بعد هذه الرسالة توقفت الاتصالات مع المشترك واستمر التوقف حتى أوائل سبتمبر 2009م وتحديداً حتى عيد الأضحى المبارك عندما وجه الرئيس في خطابه دعوة لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل بعدها جرت اتصالات وتواصل بين الرئيس مع بعضهم وحددت مواعيد للقاء لدى الرئيس حتى يستأنف الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير. وفي مرة من المرات لم يحضر أحد أعضاء المجلس الأعلى للقاء المشترك وفي المرة الأخرى اعتذروا عن الحضور إلى دار الرئاسة، ومع ذلك كانت توجيهات الرئيس واضحة يجب أن يستمر التواصل، ويجب أن يستأنف الحوار. و نتيجة لمواصلة الاتصالات تسلمنا رسالة في 6 يناير هذه الرسالة فتحت الباب أن أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام يشكلون لجنة تحضيرية مشتركة لحوار وطني شامل، ولكن بعد أن تدارست اللجنة العامة للمؤتمر وحلفائه في المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كان القرار هو لا مانع من تشكيل لجنة مشتركة للحوار لتنفيذ اتفاق فبراير... هم عرضوا خيار أول وخيار ثاني... اللجنة العامة للمؤتمر وحلفاؤه تدارسوا ما ورد في فكرة الخيار الأول وتقرر انه لا مانع من تشكيل لجنة مشتركة لحوار وطني شامل لتنفيذ اتفاق فبراير لمناقشة البند الأول في اتفاق فبراير وهو إعداد التعديلات الدستورية حسب ما نص عليه الاتفاق. لكن هذا المقترح كان ضمن فقرة رفضت جملة وتفضيلاً ولذلك لا بد من قراءتها:اشترطوا في الخيار الأول أن تنهض بهذه المهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني والبناء على ما أنجزته –أنجزت وثيقة لا أريد أن أتحدث عنها -حتى الآن- حتى 6 يناير- في هذا الاتجاه وتسريع وتائر عملها بما يفضي إلى إنجاز المهمة الحوارية بأقصى وقت ممكن وضمان الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنجاح على أن يحدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه خلال فترة زمنية محددة قائمة ممثليهم للحوار الوطني ليشكل الجميع كياناً موحداً ...الخ بمعنى أن ما أنجزوه هو الوثيقة التي سيبنى عليها الحوار الوطني الشامل...وثانياً أن المؤتمر الشعبي العام لابد أن يأتي لينضوي تحت هذه اللجنة. تم إبلاغ الإخوان بقرار المؤتمر الشعبي وحلفاؤه أن تشكل لجنة تحضيرية وحرصت لأنني انا الذي أبلغتهم هاتفياً وشفويا أن أؤكد أن هذه الشروط الواردة في هذا البديل مرفوضة بمعنى أن المؤتمر الشعبي العام جاب بديلاً وسطاً لا نتحدث عن شروطكم ولا نأتيكم بشروط من لدينا... نشكل لجنة تحضيرية للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وللقاء المشترك ومن يريدون...لم نضع شرطاً واحداً حول من يحضر ومن يشارك في اللجنة التحضيرية ولكن أقرينا أنها بالتساوي بين المؤتمر وحلفائه وبين المشترك و من يريدونه... على ضوء هذا استأنفنا الحوار مرة أخرى وفي أول اجتماع- أؤكد لكم أن الاجتماعات التي كانت تعقد في هذه المرحلة كان يحضرها صادق أمين أبو رأس وأحمد بن دغر وأنا وهذا تمهيداً لما سيأتي – في أول لقاء تشاوري طلب الاخوان أن مهمتنا هو الاتفاق على الإعداد لحوار وطني شامل لتنفيذ اتفاق فبراير ووافقنا لهم على هذا. الشرط الثاني الذي توافقنا عليه هو أن لكل طرف مرجعية وما نتوافق عليه في اجتماعاتنا لا يعد اتفاقاً إلا إذا وافقت عليه المرجعية المعنية لكل طرف واتفقنا على أنه في الاجتماع القادم يقدم كل طرف رؤيته واقتراحاته أو تصوراته. جئنا في الاجتماع التالي قدمنا ورقة نصها : اتفق الأحزاب الممثلة في مجلس النواب على النقاط الاتية: 1-الدعوة لحوار وطني عام وشامل تحت رعاية الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . 2-تشكل لغرض التحضير للمؤتمر لجنة تحضيرية قوامها 90 شخصاً حيث يعين المؤتمر الشعبي العام نصف أعضائها من أعضائه وحلفائه وأنصاره ،ويعين اللقاء المشترك النصف الأخر،وتعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها في مقر مجلس الشورى وبرئاسة رئيس المجلس وتحدد قوام المؤتمر الوطني العام وتقترح موضوعاته وقضاياه على اساس اتفاق فبراير ،كما وتحدد مكان انعقاده وزمانه بمالا يتجاوز الثلاثين من يناير الجاري . 3-تسعى اللجنة التحضيرية لدعوة كل الاطراف واطياف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية للمشاركة في اعمال المؤتمر العام الذي من المقرر انعقاده قبل نهاية الشهر الجاري يناير . 4-من قبل التوقيع على هذا الاتفاق تبدأ الأحزاب الممثلة في مجلس النواب الموقعة على اتفاق فبراير 2009م البحث في الية تطبيق بنوده كاملة على ان اقصى مدة يمكن ان يستغرقها الحوار حول البنود الثلاثة في الاتفاق هي الثلاثين من ينايرالجاري. في هذا الاجتماع كان المفروض أن اللقاء المشترك يقدم أيضاً تصوره حسب ما اتفقنا ولكن كانت هناك تصورات فعلاً مكتوبة على الورق أعدها أو قدمها لنا الدكتور ياسين سعيد نعمان وطلبنا من الدكتور ياسين ومن اللقاء المشترك أن يقدموا ذلك مكتوباً لكي نتدارسه ونبدي رأينا لذلك. في الاجتماع الرابع تسلمنا مقترحهم وهنا نقطة خلاف وافقت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على الخيار الأول من الخيارين اللذين تقدم بهما اللقاء المشترك وكتب شروط ومهام هذه اللجنة. تقريباً للأمور أولاً أكدنا أننا لن نقبل الخيار الأول، لكننا تناقشنا في مهام هذه اللجنة التحضيرية المشتركة، وهي في الوثيقة التي وزعت عليكم. وقبلنا بالمهام التي أعدها اللقاء المشترك أن تكون هي مهام اللجنة التحضيرية بتعديلات بسيطة، كانوا قد اشترطوا مشاركة الأشقاء والأصدقاء قلنا لا.. اتفقنا في النهاية أن تكون اجتماعات اللجنة شفافة وعلنية بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة ما يجري في هذا الحوار. ومن جانبنا نظراً لأنهم تحسسوا من بعض فقرات الورقة التي قرأ ملخصها بن دغر.. قدمت لهم ورقة تحسسوا منها أكثر-صراحة لازم نكون صادقين-، وانتهى الاجتماع أن سحبت هذه الورقة لكن لكي تعرفوا ما ورد فيها ولكي نؤكد لكم أن ليس فيها في رأينا ما يثير أي حساسية .. وملخص الورقة التي قدمها- صادق امين ابوراس- : تنفيذاً للاتفاق المتضمن اشراك القوى السياسية في الحوار والاحزاب المعنية بالاتفاق بدمج لجان الحوارالمنشأة من قبلها في لجنة واحدة تسمى باللجنة التحضيرية للحوار الوطني وتتكون من عدد متساوٍ من كل طرف بواقع (...) ويكون اجمالي اللجنة (...) واتفق فيما بعد على ان يكون (90). اما مهام اللجنة فهي مستنبطة من الورقة التي قدمها الدكتور ياسين سعيد نعمان ،والاضافة التي اود ان أضيفها :انه ما دام اتفاق فبراير مكون من ثلاث نقاط رئيسية الاولى هي التي نتحاور عليها وتشكل لجنة حوار ،النقطتين الاخريين التي وردت في الحوار هي ان تقوم الكتل النيابية في مجلس النواب من اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام باستكمال مناقشة قانون الانتخابات واجراء التعديلات عليه ،وعلى ضوءها تتم النقطة الثالثة وهي تشكيل اللجنة العليا للاننتخابات . الارياني: ولكن من باب استكمال هذا الاجتماع كنا مشترطين أن الحوار سيتم تحت مظلة الجمهورية والوحدة والديمقراطية وكان هناك خلاف حول هذا من مبدأ أنها ثوابت لا داعي أن نستمر نتجادل فيها وهي وردت في الورقة التي أشار إليها الأخ صادق ولكنه قال لا يستثني أحد وبالتالي اعتبروا استثناء أحد يؤمن بالجمهورية نظاماً والوحدة قدراً ومصيراً والديمقراطية نهجاً وأسلوباً. هذه كان فيها جدل أنه لماذا تكرروا هذا الكلام الناس سيأتون وحتى لو جاء شخص لا يؤمن بالجمهورية، الجمهور الذي سيحضر هو المتكفل بالرد عليه أو حتى إخراجه من القاعة. وفي هذا الاجتماع تحدث أحد الأخوان- لا نريد أن نسمي الأسماء- لاول مرة أننا في جميع الأحوال لا نستطيع أن نوقع اتفاقاً إلا مع وجود اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري كطرف في هذا الاتفاق .. وهذا كان جديد لأول مرة بالنسبة لنا، لأننا نتفاوض على أساس الأحزاب الموقعة في اتفاق فبراير، ومنها بدأنا ندرك أن شيئاً ما غير سوي سنواجهه مستقبلاً. بعد استطلاع الآراء؛ حيث المبدأ قيل لهم ممكن الإشارة إلى لجنتكم التحضيرية، وسنشير إلى اللجنة التحضيرية في مجلس الشورى، ولم يكن النص هذا قد أصبح رسمياً فيما بيننا... أبلغتهم هذا الكلام مساء الجمعة فقال الأخ/ عبدالوهاب أنهم يجتمعون كل سبت وسوف يطلعني على النتيجة، انتظرت إلى مساء السبت لم يتصل أحد، اتصلت بالأخ/ عبدالوهاب فاعتذر أن الأخ ياسين لم يتمكن من الحضور، لكنني حرصت في هذا الحديث أن أقول له إذا حل يوم الثلاثاء ولم نوقع فسينتهي الحوار حول هذه اللجنة التحضيرية،وربما سنعود إلى بديلهم الثاني الذي قال كل طرف يجري حواراته إلى ان ينهيها وبعدين يفتح الله نتحاور او نشكل لجنة تحضيرية وهذا لم يكن مطلوباً ولا مرغوباً من قبلنا فقلت له اذا لم نوقع يوم الثلاثاء فسينتهي الحوار على اللجنة التحضيرية . في مساء اليوم التالي الأحد فوجئنا بإصدار بيان رسمي من المشترك يهاجم فيه المؤتمر الشعبي العام،وماكينته الإعلامية والسلطة وكذبها وتزويرها بالقول إن هناك تحاور يجري بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وان كل ما كان يدور كان تشاور معي كاي تشاور اخر وتجاهلوا أننا عقدنا أكثر من 8 اجتماعات وكنا سبعة وليس فرداً واحداً.. اتصلت بعبدالوهاب محمود وقلت له لم أعد اتحمل مسئولية ما يحدث، فقال سوف يحصل تصحيح، بعد 24 ساعة صدر التصحيح يؤكد أنه لم يكن هناك حوار بين المشترك والمؤتمر الشعبي العام مطلقاً، وإنما احتراماً لفلان أجرينا معه تشاور، قلت له لا تحتاج ان تحترمني لكن الأفضل أن تقولوا الحقيقة ولا تنكروها.وهذا الكلام صراحة عقد الأجواء فيما بيننا وحاولت بتوجيهات التواصل مع بعض قياداتهم عسى أن يكون في ذلك خير ولم يحدث شيء. بدأنا نتداول صيغة الوثيقة التي وزعت عليكم الورقة المسلمة اليكم .. نحن اعدينها بعد أن أجرينا مشاورات قانونية كان الجدل هل تذكر اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري واللجنة التحضيرية المشكلة في مجلس الشورى، وكان الرد القانوني هذا الاتفاق يقول في مطلعه اتفاق بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في النواب حول التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق 23 فبراير. القانونيون قالوا: هذا اتفاق لتنفيذ اتفاق أنتم اللذين وقعتوا عليه، لا علاقة للجنة التحضيرية في مجلس الشورى، ولا للجنة التحضيرية للمشترك، ولكن بإمكانكم أن تقولوا المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وهو يحدد منهم حلفاءه واحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم وعليهم ان يحددوا من هم حلفاءهم ونحن نعرف انها اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اللقاء التشاوري. اجتمعنا يوم الثلاثاء الماضي وفي منزل رئيس المجلس الأعلى وانتهى الاجتماع بما يلي: لن نوقع إلا إذا كان الاتفاق بالفقرة (أ،ب) في الصفحة الأولى المؤتمر الشعبي العام، وحلفاءه، واللجنة التحضيرية للقاء التشاوري المنبثقة عن مؤتمر التشاور الوطني.. وحينما سالناهم انتم غير موجودين كأحزاب قالوا نحن اللجنة التحضيرية واللجنة التحضيرية هي نحن ...وأن يكون التوقيع يوقع رئيس المجلس الأعلى للمشترك مفوضاً من اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري. وقلنا أن نبلغ اللجنة العامة وحلفاءنا انه لا توقيع إلا بهذا الشرط،واختلفنا على الفقرة السابعة لكنه خلاف بسيط وعلى ان نشير انهم هم الذين اقترحوا الحوار ،ولكن الأهم الذي أوصلنا إلى هذا المؤتمر الصحفي هو أننا أبلغنا بما لا مجال للشك فيه أنه لن يتم التوقيع إلا إذا كان باسم اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري وان الاتفاق هو بين المؤتمر الشعبي العام واللجنة التحضيرية . واسمحوا لي ان اذكركم بما ذكرته في البداية انني بعد 22 مايو عندما شكلوا هذه اللجنة اتصلت باحزاب اللقاء المشترك واحداً واحداً وسالتهم هل حواركم الجديد هو بديل عن حوارنا في اتفاق فبراير فقال كل واحد منهم ليس هذا بديلاً عن حوارنا لتنفيذ اتفاق فبراير ولكن الاسبوع الماضي وجدنا انفسنا امام الحقيقة المرة ان الحوار على اتفاق فبراير اصبح البديل له الا يتم الا اذا كان الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وبين اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري ،والا يكون الا بتفويض من اللجنة التحضيرية . وفي إجابته على أسئلة الصحفيين علق الارياني على إعلان الحوثي التحالف مع أحزاب المشترك بالقوال (الحوثي أعلن كما سمعنا أنه سيتحالف مع أحزاب اللقاء المشترك وغيره، وهذا ليس جديداً، لأنه سبق وطالب المشترك بأن يمثل الحوثي ويمثل الحراك، ويمثل المعارضة في الخارج ونحن وافقنا واكتفينا بالقول دون استثناء،. وفي حين اشار الارياني الى ان القضية ليست أن تحاور من يرفع السلاح في وجه الدولة، قال كنا نتأمل ولا زلنا أنه عما قريب سيزول هذا الصراع ويفتح الحوار للجميع لان الكل مواطنون، لكن تحاور من هو رافع السلاح هذا غير وارد. الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني قال في رده على سؤال حول مواعيد الانتخابات ان موضوع الانتخابات يعني مجلس النواب الذي طلب تعديل المادة 65 وليس الأحزاب والمجلس ملزم بأن يجري تعديل دستوري لتطبيق اتفاق فبراير سواء تقدمت الأحزاب أو لم تتقدم لأن من تقدم إلى مجلس النواب بإجراء تعديلات هم أعضاء مجلس النواب وهؤلاء الأعضاء ملزمين سواء كانوا في المؤتمر أو المعارضة أن يبدوا التزامهم بتعديل المواد الدستورية الخاصة بتطوير النظام السياسي وإجراء الانتخابات في إبريل 2011م . وأكد الارياني أن الدولة والحزب الحاكم ملزمون بمواعيد قانونية ودستورية يجب الالتزام بها بحضور اللقاء المشترك أو بغيابه. وعن الحوار مع من يطالبون بالانفصال قال الارياني انه لا يوجد يمني على سطح الأرض سيحاور على فك الارتباط .، وأضاف (أسفي وانتقادي لمن يدعون زعامتهم للحراك أنهم رفعوا السقف حتى أصبحوا بلا سقف، وبالتالي قطعوا الطريق على أنفسهم في أنهم لا يريدون الحوار إلا بفك الارتباط، فهذا الأمر محسوم ومغلق أما التحالفات تحت ظل الوحدة والجمهورية والديمقراطية فهي مفتوحة للجميع، ونحن جاهزون للحوار معهم. وأكد الإرياني حق اللقاء المشترك وحلفاؤه أن يقولوا ما يريدون، وقال (لسنا معترضين بأن يأتي المشترك بأعضاء من اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري، فهذه الدعوى أؤكد أنها باطلة،ولم نحاول إلغاء هذه اللجنة بل إننا قبلنا بعضويتها في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وحول مايجري في صعدة ، وما الذي ستتخذه الدولة في حال عدم موافقة الحوثي على النقاط الست قال الارياني ان اللجنة الأمنية العليا أعدت جدولاً زمنياً لتنفيذ النقاط الست وهذا الجدول يبدأ بأن تشكل 5 لجان من النواب والشورى وبمشاركة أعضاء على الحدود مع الجانب السعودي - هذا موضوع تفصيلي - لكن اللجان هي لجنة لمحور حرف سفيان ولكل لجنة من هذه اللجان سيكون للحوثي فيها من يمثله ، ولجنة محور صعدة، ولجنة الملاحيط، ولجنة الشريط الحدودي مع السعودية، ولجنة استلام الأسلحة، وهي آخر شيء.. ولفت الارياني الى ان البداية هي فتح طرقات حرف سفيان صعدة، والملاحيط صعدة، وبعدها التفاصيل تأتي، وهذه الوثيقة الآن سلمت للحوثي عن طريق أحد الوسطاء، وإذا وقع عليها ووافق على آليتها فستتوقف الحرب على الفور. صادق أمين أبو راس الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون التنظيمية اكد حرص المؤتمر الشعبي وحلفاؤه على أن يتم الحوار عبر المؤسسات الدستورية والمؤسسات النظامية والقانونية، وقال نحن في المؤتمر لا نريد أن يخرج الحوار في اتفاق فبراير من الشرعية الدستورية والقانونية إلى الشرعية القبلية، منوهاً بأن الخيارات أمام المؤتمر كثيرة، |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 