 |
الحكومة تلغي الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، الخاص باعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية وذلك على ضوء المقترحات المقدمة من اللجنة الفنية برئاسة نائب وزير الادارة المحلية. وأقر المجلس خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تعديل اللائحة التنظيمية لوزارة الادارة المحلية وذلك باستحداث الادارة العامة لتنمية الجزر اليمنية ضمن قطاع تنمية المحليات بالوزارة. وشدد المجلس على أن يتم استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بمشروع القرار الجمهوري المرفق بشأن الغاء الهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية. ويأتي قرار الالغاء لمواكبة المتغيرات الناشئة عن خروج ارخبيل سقطرى عن اختصاص الهيئة، واسناد مهمة تنمية الارخبيل الى مجلس تنمية مستدامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2010م فضلا عن تنازع الاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية المركزية والمحلية والذي أثر بشكل كبير على فاعلية الدور التنموي للهيئة منذ انشائها في تنمية وتطوير الجزر اليمنية. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على عرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول تهريب المكالمات الدولية والجهود التي تقوم بها الوزارة للتصدي لهذه العملية غير القانونية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة . وثمن المجلس الجهد المبذول من قبل وزارة الاتصالات لمكافحة تهريب المكالمات الدولية بما تمثله هذه الظاهرة من خطورة بأبعادها الاقتصادية والأمنية... مطالبا الوزارة بالاستمرار في إجراءتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتصدي لهذا النوع من الأنشطة التهريبية وإحالة كل من يتم ضبطه متورطا في هذا المجال إلى الأجهزة العدلية وفقا للقانون. وعبر عن تقديره لتعاون المواطنين في الإبلاغ عن حالات التهريب... مؤكدا أهمية هذا التعاون الذي يجسد الوعي لدى المواطنين ويساهم بصورة مؤثرة في الكشف عن مهربي المكالمات الدولية . وبشأن مرض الحصبة في محافظة صعدة، أقر مجلس الوزراء تنفيذ حملة شاملة للتحصين ضد المرض في المحافظة وعدد من مديريات محافظات حجة وعمران والجوف وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. وجاء هذا القرار بعد ان اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الاجراءات المطلوبة لاحتواء التفشي المحتمل لوباء الحصبة في محافظة صعدة التي حالت اعمال التخريب والارهاب دون استفادتها من حملة التحصين الاخيرة التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي. وأوضح التقرير انه تم تسجيل 157 حالة إصابة بهذا المرض في صعدة وفي اوساط النازحين... مشيرا إلى أن اليمن كادت أن تعلن القضاء على مرض الحصبة خلال العام الحالي وذلك بالنظر إلى التراجع الكبير في عدد الحالات المصابة بهذا المرض والتي وصلت خلال العام 2008م إلى ثمان حالات فقط . واكد التقرير أن تسجيل تلك الحالات في محافظة صعدة و المديريات التي شهدت نزوح ابناء المحافظة إليها حال دون تنفيذ حملة التحصين السابقة فيها جراء فتنة التخريب والارهاب، الامر الذي تسبب في تأخير اعلان اليمن القضاء على الحصبة والتي تمثل السبب الرابع لوفيات الطفولة في اليمن. كما اطلع المجلس ايضا على تقرير وزير النقل عن مشاركته في اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد في مقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في الـ 24 من شهر فبراير الماضي. وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء النقل والاشغال العامة والطرق والمالية والمياه والبيئة لدراسة مقترحات ورؤى وزارة النقل ووضع الخطط والبدائل اللازمة لتنفيذ مشروع السكة الحديدية، طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. وحدد المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، للجنة فترة اقصاها شهر لتقديم نتائج اعمالها . وأشار المجلس الى اهمية المشروع بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ... مؤكدا أهمية اضافة محور خامس الى المشروع يشمل خط العاصمة صنعاء الى ميناء الحديدة على البحر الأحمر ومن مدينة صنعاء الى مدينة عدن مرورا بمدينتي إب وتعز وذلك بما يحقق ربط المدن ذات الكثافة السكانية بمدن الموانئ. ويشمل المشروع أربعة محاور اساسية تتمثل في محور الخط الدولي الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية ويمتد من عدن مرورا بتعز والمخاء حتى الحدود السعودية بطول 729 كيلومتر تقريبا، والخط الدولي الذي يربط اليمن بسلطنة عمان والذي يمتد من شحن الى الغيظة فالمكلا ومن ثم الى ميناء بلحاف على البحر العربي بطول 766 كيلو متر ، يليه الخط الذي يربط بلحاف بمدينة عدن بطول 386 كيلو متر. فيما يركز المحور الرابع على خط المعادن الذي سيمتد من حزم الجوف الى ميناء بلحاف على البحر العربي مرورا بمدينة مأرب ومدينة عتق وبطول تقريبي 578 كيلو متر. وقد وقف المجلس خلال الاجتماع أمام توجيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن وضع الخطط والبدائل اللازمة لتنفيذ المشروع سواء من قبل الحكومة او مستثمرين وذلك وفقا لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الحيوي . في حين ناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج مراجعة سير اداء المشروعات الممولة من البنك الدولي وخطة العمل الصادرة عن الاجتماع الموسع الذي عقد خلال شهر فبراير الماضي بهذا الخصوص. وأقر خطة العمل الصادرة عن اجتماع المراجعة... مشيرا الى أهمية المراجعة المستمرة لأداء المشروعات بشكل عام ولاسيما تلك المستفيدة من التمويلات الخارجية. ووجه مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم تقرير متكامل الى المجلس عن المشاريع الخمسة الواردة ضمن التقرير والمصنفة في الوضع الخطر، يتضمن تشخيصا للمشاكل الحقيقية التي تواجه تلك المشاريع وتؤدي الى تعثرها سواء كانت داخلية ترتبط بعملية الادارة أو خارجية ذات صلة بالاجراءات المرتبطة بالجهات المستفيدة وذات الصلة على المستويين المحلي والمركزي وذلك للوقوف عليها واتخاذ الاجراءات الصارمة الكفيلة بتجاوز تلك المشاكل بما في ذلك تلك المرتبطة بالوحدات التنفيذية. كما ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2007م الخاص بالتجارة الخارجية. ووجه وزارة الشؤون القانونية باستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. ويتكون المشروع من تسعة أبواب تشمل التسمية والتعاريف,المهام والأهداف,تنظيم الواردات السلعية, تنظيم التصدير وإعادة التصدير ,قواعد تنظيم وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية الهادفة إلى التعريف والترويج للمنتجات الوطنية, اضافة الى قواعد حماية الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية, قواعد تنظيم ومراقبة إصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية والتصديق عليها,العقوبات، والأحكام الختامية. وتهدف اللائحة إلى تحديد مهام وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالإشراف على التجارة الخارجية والنهوض بها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وزيادة تنمية الصادرات غير النفطية ومساهمتها في إجمالي الصادرات والناتج المحلي وغيرها من الأهداف المنسجمة مع مبدأ حرية التجارة والمنافسة وآليات السوق ومنع الاحتكار . وأقر المجلس ايضا تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاص بمستوى تقدم العمل في مشروع تطوير الحسابات القومية خلال الفترة من 2004 وحتى 2009م . وتناول التقرير الأعمال المنجزة والتطويرية في الحسابات القومية والأهداف المستقبلية لمواصلة عملية التطوير إضافة إلى تحديد الاحتياجات ومتطلبات هذه العملية والصعوبات التي تؤثر على سير المشروع . ويهدف المشروع إلى تحسين عملية إعداد تقديرات الحسابات القومية وإرساء قاعدة بيانات أكثر تفصيلا عن كافة المؤشرات الاقتصادية وعلى مستوى التقسيمات الإدارية داخل الدولة لتلبية طلبات المستخدمين وضمان استمرار تدفقها وتحديثها خلال العام . كما يهدف المشروع الى وضع الأسس اللازمة والمطلوبة لإمكانية إعداد تقديرات ربعيه ونصف سنوية لهذا النوع من الحسابات, ومتابعة توفير البيانات اللازمة لتركيب أرقام قياسية تساعد في إعداد تقديرات هذه الحسابات إلى غير ذلك من الأهداف والمهام المعززة لهذه العملية ودورها الحيوي في عملية الإصلاح وتوجهات التنمية. ووافق المجلس ايضا على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن تعديل الفقرة ب من المادة 30 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 2008م بشأن لائحة تنظيم اجراءات المنافسة الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة وذلك على ضوء مناقشة المجلس الاقتصادي الاعلى بهذا الخصوص . ويأتي التعديل لمنح الوزارة المدونة اللازمة في التفاوض المباشر حول اي من القطاعات المفتوحة مع الشركات البترولية التي تتمتع بخبرات تشغيلية عالية في مجال استكشاف وانتاج النفط، وتقوم بالتشغيل للانتاج بذاتها في بلدان مختلفة في العالم وذلك بما يخدم عملية توسيع حجم الاستثمارات في المجال النفطي |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 