 |
دراسة توصي باعادة تأهيل الجمعيات الاهلية نظمت المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية امس بصنعاء ندوة تنمية ثقافة الديمقراطية وحقوق المرأة في المجتمعات المحلية (إشهار وتقييم نتائج دراسة دور الجمعيات الحالي والمفترض)المرحلة الأولى محافظات عدن- تعز- لحج- أبين. وأوضح بشير المقطري المدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية أن تقدم الحقوق الإنسانية اليوم يعني مثالا للتقدم التاريخي الإنساني الكبير. وقال أن حقوق المرأة ليست على ما يرام في مجتمعاتنا مشيرا الى أن دراسة دور الجمعيات الحالي والمفترض تعود أهميتها الى الدور الخاص الذي تلقيه دراسات الحقوق الإنسانية والعلاقات الحقوقية في تطور المجتمع.. وأضاف أن الحقوق المتعلقة بالمرأة تعتمد بشكل مباشر على نطاق وعمق الوعي الاجتماعي بهذه الحقوق ودراسة هذه الحقوق وهو ما يمكنه أن يحدد درجة هذا الوعي. منوها الى أن الجمعيات في عمق التقسيم الاجتماعي وشكلها ونشاطها معبر بصورة حاسمة عن الوضع الحقوقي للمرأة في مجتمعها. وبين أن دراسة الجمعيات والنوع الاجتماعي ضمنها يمكن أن تكون نتائجه تعبيرا عن حاجات المجتمع المحلي الذي تنطلق وتنشط في مجاله تلك الجمعيات. من جانبها قالت هدى العطاس رئيس المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية أن هدف الدراسة إدخال وعي مضاعف بحقوق المرأة في المجتمع المحلي وذلك عبر إدخال برامج حقوق المرأة في برامج الجمعيات الأهلية من حيث البناء المؤسسي ، كما تهدف الى معرفة موقف الجمعيات الأهلية من حقوق المرأة وإدماج النوع الاجتماعي في برامجها بالإضافة الى معرفة مدى تحقيق هذه الجمعيات للأهداف السابقة. وأشارت الى أن الدراسة تعتبر مرحلة أولى في مشروع إدماج المرأة في الجمعيات الأهلية. وأضافت : المؤسسة ستقوم بعمل دورات تدريبية وورش عمل تستهدف قوام الجمعيات في المجتمع المحلي. من جهته استعرض الدكتور عبدالباقي شمسان المكلف بالدارسة مكوناتها وقال أن الدراسة قسمت الى مستويين الأول مكتبي "الوثائق والأدبيات" والثاني ميداني "مسح نزول ميداني" وقال أن الدراسة تطرقت الى البيئة المجتمعية الحاضنة للجمعيات الأهلية والمرأة اليمنية الواقع الحالي والأدوار المتوقعة . ودعا الى ضرورة إعادة صياغة عمل المنظمات الأهلية بما يلبي الاحتياجات وإعادة تأهيل المنظمات الخيرية بغرض إحداث تغيير اقتصادي وضرورة إدخال قضايا المرأة ضمن أجندتها. وقال أن العدد الكبير للمنظمات غير الحكومية لا يعبر عن وجود حقيقي لأن الكثير منها عبارة عن مسميات دون مقرات او أنشطة وبعضها يتوفر لها مقرات وتغيب الأنشطة. وبين أن أغلب أدبيات الجمعيات الأهلية محل الدراسة تتداخل مجالات نشاطاتها تماما كما هو الحال في أدبياتها ووثائقها وأرجع ذلك الى تدني الحرفية المهنية لدى عدد كبير من الناشطين. وأشار الى حجم التحديات وتعدد المعوقات على مستوى الفضاء المجتمعي للمرأة وعلى المستوى المؤسسي والتنظيمي للجمعيات الأهلية الناشطة. وقال أن النتائج توصلت في مجملها الى ضرورة إعادة تأهيل أغلب الجمعيات الأهلية في مجالات متعددة ومنها المؤسسي والتنظيمي ورفع قدرات الناشطين بما يسهم في رفع جودتها الأداء ويراكمه. وأكدت الدراسة على ضرورة إعادة تأهيل الجمعيات الأهلية في مجال النوع الاجتماعي شريطة يتجسد على المستوى الداخلي والخارجي كمرحلة أولى ومن ثم تقييم التجربة تمهيدا للمراحل القادمة. وأوصت الدراسة ببناء القدرات للناشطين في مجال النوع الاجتماعي وعقد دورات تدريبية في كيفية إعداد وصياغة الأهداف العامة والخاصة وآليات تنفيذها في اتساق وتناغم مع المرجعيات الحقوقية والتنموية المستندة عليها كما أوصت الدراسة بتأهيل وتدريب الناشطين في كيفية إعداد البرامج والميزانيات بحيث تمكنها من الحصول على المنح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 