ندوة سن الزواج: حِجج متضاربة ونقاش مُفعم بالانفعالات

رغم إجماع أوراقها العلمية والاجتماعية والفقهية على ضرورة تحديد سن الزواج للفتاة في اليمن ، لم تخلو ندوة (الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية على جواز تحديد سن الزواج) التي نضمتها صحيفة (الميثاق) السبت، من أراء ووجهات نظر مغايرة وانتقادات حادة للمؤيدين لتحديد سن الزواج ، وكذا اتهامات لكتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان ، ومن وصفوا بالمستثمرين لقضية زواج الصغيرات (في إشارة الى تكريم نجود بأمريكا) ، في نقاش ساخن وحوار ديمقراطي جاد لم تنقصه الصراحة و استند للمعلومة العلمية والتاريخية والفقهية ، وتميز باستيعاب الآراء المعارضة بما فيها من تهكم وحدة في الطرح هددتا بحرف مسار الندوة لولا تمكن النائب الإصلاحي/ شوقي القاضي من خفض منسوب انفعالات المشاركين في النقاش في الوقت المناسب..

وفي هذا السياق أكد النائب شوقي القاضي خلال تعقيبه على مداخلات المشاركين في الجلسة النقاشية في ختام الندوة شوقي القاضي ان تحديد سن الزواج جاء قبل اتفاقية (السيداو) بعشرات السنين ، ضاربا المثل بتحديد سن الزواج في الدولة العثمانية والمعروف أنها من حماة الشريعة عام 1917م وذلك قبل نحو
50 سنة على اتفاقية ( السيداو) التي أقرت عام 1979م ثم نفذت في الثمانينيات .
مستشهدا كذلك بتحديد سن الزواج في مصر قبل الاتفاقية الدولية بأكثر من (30 سنة ).وفي قانوني شطري اليمن (قبل الوحدة) حيث قنن سن الزواج فيما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بداية السبعينيات قبل ( السيداو) وقنن في ما كان يسمى الجمهورية العربية اليمنية في 1978م قبل ( السيداو) بسنتين.
وجاء السرد التاريخي لموضوع تحديد سن الزواج دحضا لأراء الدكتور / عبدالملك التاج – أستاذ أصول الفقه واللغة بجامعة الإيمان- والتي اعتبر فيها اثارة هذه القضية استهدافا للمنظومة المستمدة من الشريعة الإسلامية ، وتنفيذا لاتفاقية (السيداو) ، ملوحا بأوراق ورشة عمل لـ(اللجنة الوطنية للمرأة) قال أنها عقدت في 26 أكتوبر من العام 2008م وتلى من مضامين أوراقها (منع زواج الصغيرة والاستعانة بالأمم المتحدة ، ومنع تعدد الزوجات ، ونشر التعليم الجنسي، والمساواة بين الرجال بالميراث بالإضافة الى الأمر الخامس والخطير وهو تجريم الاغتصاب الزوجي ) حد تعبيره ، متهما في هذا السياق (اللجنة الوطنية للمرأة ) والتي كانت رئيستها / رشيده الهمداني وعدد من أعضائها في القاعة ، بالسعي لمصادرة أحكام الشريعة .
وأكد النائب شوقي القاضي ان الأصل في القانون اليمني هو أن سن الزواج محدد، قائلا:( فالقانون محدد في الدولتين قبل الوحدة ثم لما جاءت الوحدة اليمنية المباركة قنن عام 1992م تحديد سن الزواج بـ(15) عاماً والغي هذا التقنين عام 1999م ) مكررا التأكيد على أن تحديد سن الزواج كان قبل ( السيداو) بأكثر من (60) سنة ،
مشيرا الى ان (السيداو) والتي عمل مدربا لمضامينها ، لم تلزم الدول بتحديد سن مناسب لكل الدول، وانما أحالت الموضوع إلى تشريعاتها واتفاقيات حقوق الطفل، والمصلحة لتلك الدول، وقال:( لم تلتزم كل الدول عند (18) عام ، بعض الدول 17 عام ، دولة من الدول مثل تونس أخذت سن 20 ).
حوار علمي وحجج منطقية
الدكتور / عبد الملك التاج – المدرس بجامعة الإيمان- والذي تصدر الفريق المناهض لتحديد سن للزواج في الندوة ، كان استشهد بآراء لأطباء أجانب لدعم حججه ودحض ما كشفته ورقة طبية وعرض مصور عن (الآثار الصحية والنفسية لزواج الصغيرات) للدكتور / توفيق البصيلي – رئيس قسم النساء والولادة كلية الطب بجامعة صنعاء- ويقول الدكتور التاج في هذا السياق مخاطبا الحضور :( وحتى لايغرنكم ما جاء به الدكتور / توفيق كمتخصص في أمراض النساء والولادة ،فهناك أطباء أمريكان أعظم منا علمياً وطبياً،)ضارب المثل بما توصل اليه الدكتور ( ديفيد هارتلي ) وهو طبيب أمريكي متخصص،بعد إجراء بحث له جنوب المملكة العربية السعودية ، ينقل التاج عن الطبيب الأمريكي قوله :(انه وجد ان مشاكل الزواج بين سن 20 و25 سنة أكثر من مشاكل الزواج بين 18 و17 سنة ) ، موردا كذلك رأى طبيب أجنبي أخر ... يرى ان الزواج المبكر يقلل من نسبة إصابة المرأة بسرطان الثدي ، متوصلا هنا الى نتيجة تقول بان المسالة حتى من الناحية الطبية غير مجمع عليها حسب اعتقاده ..

ولترجيح كفة أطروحاته لم يغفل أستاذ الفقه واللغة بجامعة الإيمان تذكير الحاضرين بما يعتقده فارقا بين الأطباء اليمنيين والأطباء الأجانب دونما اغماط لحق الكوادر المحلية ، غير ان الحجة الطبية الأمريكية لم تدم طويلا ، فسرعان ما أبطل النائب شوقي القاضي مفعولها ودحض ماقد يفهم من مضامينها من تأييد للطبيب الأجنبي لزواج الصغيرات ، اذ يشير القاضي في تعقيب له خلال الجلسة إلى أن الطب يعترض على زواج الصغيرات ومن بينهم الطبيب الذي ذكر قبل قليل، موضحا :( هذا الطبيب يقول بالنص : إن من الأسباب التي تخفف من سرطان الثدي أن تزوج البنت بعد البلوغ بسنوات..) مشيرا الى ان سنوات هنا جمع واقلها 3 سنوات ، قائلا : ( هاتوا لي قاسما مشترك لسن البلوغ كما في قانون الجرائم والعقوبات ،و كما شئتم حتى 12 سنة ، وأضيفوا إليه 3 سنوات ) كما قال الطبيب.
جواز تقييد المباح
وفي تعقيبه على ورقة (الأدلة الشرعية على جواز تحديد سن الزواج ) للدكتور / عبدالمؤمن شجاع الدين – أستاذ القانون بجامعة صنعاء - طالب التاج بالتأكد من مسالة تحديد سن الزواج عند الشافعي قائلا ( فهم اختلفوا في تحديد سن البلوغ ولم يختلفوا في تحديد سن الزواج، والمسألة أجماعية كما حكاها إبن عبد المنذر، وإبن عبد البار والإمام النووي، والغزالي وغيرهم) متفقا مع الدكتور شجاع الدين في جواز تقييد المباح لكن للحالات التي فيها ضرر موضحا :( تقييد المباح هذا له شروط لا يجوز إطلاق المسألة على عواهنها .. ليست المسألة كما يقال مزايدات سياسية، لا والله نحن نريد أن نصل إلى الطريق الذي يرضي المولى عز وجل) وأضاف الدكتور / عبدالملك التاج :( نريد الوصول إلى ما يوافق الشرع ولا يصادمه) معتبرا زواج الصغيرات ليست ظاهرة، وقال :( معنا الآن منذ 3 سنوات والمزايدات بحالتين ذكر منها –نجود- وحالة أخرى) وأضاف :(وهذه رفعت أمرها إلى القضاء وأنصفتها الشريعة، ورفع عنها الضرر، ولو اشتكت قبل زفافها لعريسها لحكم القاضي بمنع زفافها).
عبدالملك التاج: مسألة تحديد سن للزواج غير مجدية
وحث المشاركين على التفريق بين مسالة جواز العقد وجواز الزفاف، حيث يرى بعدم وجود ضرر في مسألة جواز العقد مشيرا في قضية متى تزف الصغيرة ؟ الى ان الفقهاء لم يغفلوا هذا الأمر، وإنما اشترطوا عدة شروط قائلا:( إنما رحمتهم بمسألة اشتراط عدم الضرر أعظم من مسألة اشتراط تحديد سن الزواج من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،) وأضاف: ( فهم يقولون بجواز العقد على الصغيرة لكن لا تزف إلا إذا أصحبت صالحة لدخول الزوج عليها، بمعنى رفع الضرر ، وقالوا إن مسألة دخول الزوج عليها لا يحدد بسن معينة، فهي تتفاوت من بيئة لأخرى )
ويرى أستاذ الفقه واللغة بجامعة الإيمان الدكتور / عبدالملك التاج أن مسألة تحديد سن للزواج غير مجدية مدللا بـ( البرنامج الألماني في كتيب قال انه وزع على المدارس) وجاء فيه ( قد تبلغ الأنثى وهي في سن الثامنة، وقد تبلغ وهي في سن التاسعة، وهي في سن العاشرة،) وأضاف: ( إذاً مسألة التحديد غير مجدية، وخاصة كما قلت، على أنه تختلف مسألة سن البلوغ والنمو الجسماني والبدني والتقبل النفسي)،مستخلصا هنا ان اشتراط الضرر هو أرحم سواء كان الزواج من قبل الـ(18) أو بعد الـ(18) سنة.
منع تزويج الصغيرات
وعلى النقيض من ذلك استعرض النائب شوقي القاضي تجارب عدد من الدول العربية وأراء عدد من العلماء ذهبت جميعها الى عدم وجود مانع من تحديد سن للزواج ، ذاكر من ذلك تجربة المملكة العربية السعودية حينما وجدت هيئة حقوق الإنسان أن هناك مشكلات بسبب تزويج الصغيرات أحيل الموضوع من الملك إلى مجلس الشورى ثم شكل مجلس الشورى عدد كبير من اللجان الطبية والعلمية، لم تنهى أعمالها ، لكنها اصدرت تعميما إداريا لا يسمح بالزواج لأقل من ( 17)عاماً إلا بشروط مشددة.
ومن أراء علماء الشريعة الإسلامية التي ترى منع زواج الصغيرات ذكر القاضي علامة الحجاز إبن عثيمين والذي يرى أنه ( ولا نرى مانع من أن يمنع الآباء من تزويج بناتهم) ويقول في مقولة أخرى ( والرأي الذي ذهب إليه إبن شبرمة رحمة الله عليه هو الراجح عندي) موضحا ان رأى أبن شبرمة يقول بعدم تزويج الصغيرات.
القاضي: تغير المعلومة يوجب تغيير الفتوى
وأضاف النائب شوقي القاضي مخاطبا الحضور :(الدكتور علامة العصر يوسف القرضاوي أشاد بالقانون القطري حينما حدد 16عاماً للطفلات و17 للأولاد، ). مستشهدا كذلك بما قاله علامة سوريا الأستاذ الزرقة يقول بالنص ( وأما تحديد الزواج فهو من حق الحاكم إذا رأى في ذلك مصلحة وعلى الأمة أن تطيعه في ذلك) ثم العلامة الأستاذ سلمان بن فهد العودة والذي قال القاضي انه كان على اتصال به قبل أيام ولا يرى مطلقا مانعا في تحديد سن للزواج.

وفيما طالب الدكتور التاج من المشاركين في الندوة وضع الأدلة في محلها عند الرجوع للتفسير ، ذكَر النائب شوقي القاضي الفريق المعارض لتحديد سن الزواج ان موضوع تحديد سن الزواج يقوم على مقتضيات أخرى، منها مقتضيات لتغيير الفتوى ، قائلا : ( تتغير الفتوى زمانا ًومكاناً وشخصاً وظروفاً،).
وأضاف:( ومن ضمن موجبات تغيير الفتوى تغيير المعلومة.. فإذا استجدت معلومة بناء على بحث علمي وبناء على التوصيف العلمي والمختبرات الدقيقة،)في إشارة الى مانشهده اليوم من تطور وتفرع في الطب التشخيصي التفصيلي.
انتقادالمؤتمر في عقر داره
وكانت الجلسة الرابعة من أعمال الندوة والتي خصصت للنقاش العام وأدارها النائب شوقي القاضي استهلت بانتقادات حادة وجهت لكتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان من قبل الصحفي / صالح الصريمي – من صحيفة الصحوة التابعة لتجمع الاصلاح المعارض- على خلفية عدم تصويت كتلة المؤتمر في البرلمان على التعديل القانوني الذي يحدد سن الزواج ، وعبر أن أمنياته أن تمتلك كتلة المؤتمر الشعبي العام الشجاعة وتصوت على القانون كونها ليست بحاجة للاخرين وقال: ( إنهم لا يلتفتون إلى وجهة نظر بعض الدعاة وليس العلماء إلا عندما يريدون المزايدة على المجتمع، أما عندما يريدون تمرير مليارات الدولارات بالفساد فإنهم يمرورها حتى في الليل..!)
استثمار الصغيرات في منابر المساجد
الصحفي الصريمي اعتبر موضوع النقاش غير ذات أهمية من وجهة نظره لكنه يتفق مع الدكتور/ حمود العودي - أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء- والذي تحدث عن (التأثيرات الاجتماعية والأسرية على زواج الصغيرات) يتفق معه بوجود أولويات كارثية تحل بالمجتمع ، متعهدا في نفس الوقت أنه لن يزوج بناته إلا وفقاً للقانون الذي سوف يقره مجلس النواب .
ويعتقد الصريمي بوجود مزايدات سياسية باسم الصغيرات، الصغيرات وأنهن أصبحن شماعة لمن أراد الظهور على الشاشة، وعلى منابر المساجد ومنصات المناظرات، .
وفيما اشار الى ان اغلب كتلة الإصلاح في البرلمان باستثناء القلة قال ان لهم رائيهم الشخصي ، طالب كتل المؤتمر والإصلاح والمشترك بالإسراع في سن قانون تحديد سن الزواج.
اعتراض على عنوان الندوة وتكريم (نجود)
الدكتور عبد الملك التاج – أستاذ أصول الفقه واللغة بجامعة الإيمان – كان اعترض في بداية حديثه على عنوان الندوة الذي قال انه حمل حكما مسبقا وليس بحثا ومن ثم الوصول الى الحقيقة ، وبالتالي فهو يرى ان الأفضل عدم تعليق اللوحة الأمامية بعنوان الندوة وبحيث لا يظهر في الفضائيات أن كل من حضر هو مع الحكم المسبق، شاكرا في نفس الوقت المنظمين للندوة.
ولم ينس التاج انتقاد تكريم (نجود) وهو يشير اليها في القاعة منتقدا كذلك من قال انهم يستثمرون بقضيتها قائلا:(فأقول المسألة ليست مسألة يريد إضرار الصغيرة كما يصور ، وجلسوا يستثمروا من ظهر الطفلتين هذه، وبدل ما كانت في اليمن الطفلة الصغيرة، يكرمونها في الولايات المتحدة ( نجود) امرأة العالم أصبحت امرأة .. ونكتفي بهذا..).
استغلال سياسي وحملة انتخابية مبكرة
من جانبه ايد محمد الكميم إليه الشيخ حسن الشيخ في تكوين لجنة تضم مجموعة من العلماء والأطباء وعلم الاجتماع ليناقشوا القضية بهدوء ولمنع هذه المظاهر العجيبة التي قال أنها تسيء إلى مجتمعنا وديننا. وعبر الكميم عن ذهوله لما عرضه الأطباء، منتقدا تقصير وسائل الإعلام، في تسليط الضوء على المخاطر الصحية والإضرار على الأسرة بعيداً عن تحديد سن الزواج . مقترحا ان توصي الندوة وسائل الإعلام بالقيام بدورها فيما يتعلق بالجوانب التوعوية الصحية والاجتماعية لأضرار زواج الصغيرات وليس زواج مبكر.

كما شكر القائمين على الندوة وتمنى لو أن قاعتها اتسعت اكثر لتشمل عددا كبيرا من أبناء الوطن للمناقشة بهدوء ، مترحما على العلماء الإجلاء الذين قاموا بتقنين احكام الشريعة الإسلامية قبل نحو 30 سنة في مجلس النواب، وكانت هذه القوانين من أفضل القوانين في الدول العربية والإسلامية.
ويعتقد محمد الكميم بوجود استغلال سياسي لقضايا تشريعية هامة، تتعلق ببناء اللبنة الأساسية للأسرة، معتبرا ذلك خطأ كبير من كل الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقال: ( يبدوا أننا دخلنا في المعركة الانتخابية قبل أوانها..)
مريم الجوفي: مصلحة الفتاة في تحديد سن للزواج
مريم الجوفي – من اتحاد نساء اليمن - قالت انها صعقت الدكتورة / كثيراً للجذب والشد في الموضوع، مشيرة الى انه (عندما نتكلم على قانون الأسرة .. اللبنة الأساسية لتنظيم هذا المجتمع نتكلم عن تنظيم سن الزواج، ننطلق من الشريعة الإسلامية ونبحث عن المصلحة،). مؤكدة ان مصلحة الفتاة في أن يحدد سن للزواج، ومشددة على ضرورة العمل بالقانون وليس وضعه فقط .
وقالت (وعندما نقر سن الزواج لابد أن نقرنها بعقوبة حتى تكون رادع، وحتى هذا الأب الذي يجهل القانون أو الجانب الشرعي، سيرتدع بالعقوبة، سواء النسبة لولي الأمر أو من يعقد الزواج،) وهى ضمانة قانونية تمنت الدكتورة مريم الجوفي أن تقترن بهذا التحديد.
وحثت المشاركين على تجنب المكايدات السياسية وقالت( لانريد أن يطلق على فئة أو جهة أو منظم أنها خارجة عن الإسلام) مشيرة الى القاعدة الفقهية ( درء المفاسد يقدم على جلب المصالح ) وايدت تشكيل لجنة متخصصة من الأطباء وعلماء الشريعة بمشاركة المرأة ( لأنهن أكثر قرباً ومعرفة، حتى تكون موضوعية). واضافت :( أعتقد لو أن مجلس النواب حسم الموضوع لكنا في غنى عن هذا الجدل)
تعدد الزوجات
وفيما تنازلت الإعلامية والناشطة الحقوقية/ جميله على رجاء عن حقها في الحديث لرشيدة الهمداني ، عبرت / منى باشراحيل عن شكرها لمعدي الندوة مشيرة الى الجدل الدائر حول سن الزواج منذ مابعد تحقيق الوحدة اليمنية ، واستعرضت عضو مجلس الشورى تجربة لطفلة بمحافظة حضرموت قالت انها وجدتها وقيل لها انها تقضي شهر العسل مع زوجها والذي ظنت أنه أبيها،، وأضافت: ( لا نجعل الإسلام شماعة لأخطائنا.
نحن مسلمين ونشرنا الإسلام في كل بقاع العالم). وفيما تطرقت الى مشاكل تعدد الزوجات شددت باشراحيل على ضرورة الزامية تعليم الفتاة .
تكفير المخالفين.!
هذا وكان النائب الاصلاحي / شوقي القاضي شكر للمعارضين لتحديد سن الزواج حضورهم ومشاركتهم ، مشيدا بقبول الندوة للآراء المخالفة مقارنة بفعاليات أخرى لم تقبل بغير رأى واحد ، وقال :(لأن الفعاليات الأخرى لم تتح للمعارض أن يقول كلمة،). واضاف : شكرا لهذه الندوة ( لأن الفعاليات الأخرى تجاوزت الحد ورأت أن الذين يرون بالتحديد دعاة شذوذ ودعاة زنا..) .
وقال النائب شوقي القاضي :( أنا لُمست في كلمة أخي أحمد عبيد بن دغر ، ماشعرت انه اختار لفظ جاف تجاه الآخرين حينما قال عقول فيها شيء من التخلف..،فوالله لا تزن هذه الكلمة ربع ما كفر الناس به وعندي خمس أشرطة كلها تتهم من يرى بتحديد سن الزواج بالآثام والكبائر..)