الشراكة الوطنية ما ميز احتفالات شعبنا و وطننا بالعيد الوطني العشرين لتحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ليس فقط ذلك الحفل البهيج الذي شهدته تعز أمس تتويجا لمكانتها الرفيعة كحاضنة لمحطات هامة من اللقاءات والاجتماعات التي مهدت لذلك الحدث العظيم فحسب، وإنما لأن خطاب فخامة الرئيس بهذه المناسبة والذي وجهه عشية الثاني والعشرين من مايو جاء ليفتح أفقا جديدا ويضع الخطوط العريضة لمرحلة مقبلة مملوءة بالتفاؤل واستشراف المستقبل برؤية جماعية وبعيون كل المخلصين والشرفاء من مختلف المشارب والتيارات . فدعوة الرئيس لكل أطياف العمل السياسي الى إجراء حوار وطني مسؤول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكز على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب، ومع أن هذه الدعوة ليست جديدة إلا أن الجديد والهام هو اقترانها بالتأكيد على الترحيب بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون، وما يتفق عليه الجميع وإشارته الى أنه في ضوء نتائج الحوار يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركاء الدفاع عنها. لا شك أن هذه المنطلقات هي محل ترحيب الجميع ولا بد أن تكون بالدرجة الأولى محل ترحيب القوى السياسية المعنية والتي ينبغي عليها أن تتخذ خطوة مماثلة وتتحرك باتجاه الحوار وما يكرس تعايشا وتوافقا تحت مظلة الحياة الدستورية والقانونية والديمقراطية، وليس مظلة العنف والتخريب والتمرد والخروج على الثوابت الوطنية . ويجب على الجميع أن يدرك أن طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة 1993 وحرب صيف 1994 لا يقف عند شق إعادة التوازن والمصالح للقوى المتضررة، وإنما بالتوازي مع ذلك لا بد أن يكون مفهوم الشراكة الوطنية واضحا ودقيقا ومختلفا عن صيغة الائتلافات الحكومية التي كانت قائمة خلال تلك الفترة. الجميع يتذكر أن تلك الائتلافات بالممارسات السلبية التي رافقتها لا زال الوطن والمواطن يدفع ثمنها إلى اليوم من قوته ومعيشته ونمط الإدارة والعمل المؤسسي الذي لحق به بالغ الضرر. كان مفهوم الشراكة الوطنية حينها هو تقاسم للحقائب الوزارية وليت الأمر يقف عند منصب وزير أو المناصب العليا فقط بل أن القوى السياسية المؤتلفة حينها، وبعضها أسرف في ذلك، عمدت إلى التغيير كليا وجوهريا في الوزارات والمؤسسات التي كانت من نصيبها وذهبت إلى حد تصفية وإقصاء الآخر وإحلال البديل بمعايير حزبية وأيديولوجية وليس وفق الكفاءة والخبرة والنزاهة، وأفرز ذلك سباقا ماراثونيا في ميدان النهب والهبر والإثراء السريع وغير المشروع، كل يحلب البقرة من جانبه دونما اكتراث بحالة البقرة الصحية وإمكانية وقوفها على قدميها وبعافيتها. اليوم لا نريد أن تكون الشراكة الوطنية سيناريو مماثلا، ويصبح الأمر مجرد عودة من فقدوا مصالحهم إلى تلك المصالح مجددا وبعد غياب، لأن الشوق سيكون قويا وآثار العودة إلى معانقة امتيازات ومكاسب من ذلك المنظور سيدمر كل شيء. نريد اليوم مفهوما راقيا للشراكة الوطنية يعتمد على تنافس الجميع على تقديم أفضل ما لديهم من كفاءات وكوادر نزيهة وكفؤة ومؤهلة وقادرة على أن تعطي لهذا الوطن والمواطن. نريد اليوم أن تكون مصلحة الوطن فقط هي دافع الجميع للهرولة نحو حوار وطني جاد ومسؤولة وحافزهم نحو اتفاق وتوافق يخدم المصلحة الوطنية العليا، ومحركهم نحو شراكة وطنية مسئولة وخلاقة وليس مجرد أن يسيل اللعاب على قسمة الكعكة وتقاسم المصلحة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 