 |
الشورى يدعو القوى السياسية إلى التفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية للحوار عبر مجلس الشورى عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وإلى الشعب اليمني الكريم بمناسبة العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية. ووصف المناسبة بأنها أغلى المناسبات الوطنية بما تحمله من دلالات الإنجاز الاسترتيجي والتاريخي الخالدين لشعبنا اليمني في خاتمة القرن العشرين. وقال مجلس الشورى في بيان أصدرته اللجنة الرئيسية للمجلس في ختام اجتماعها الاعتيادي امس برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني "إن اليمن في ظل الوحدة اليمنية المباركة، وتحت القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، مضى ويمضي بثبات في إنجاز استحقاقاته الوطينة الديمقراطية والتنموية، مما يحتم على الجميع الوعي بالمسئوليات التاريخية تجاه هذه الاستحقاقات التي تشكل تعبيراً أصيلاً عن إيمان شعبنا وقواه السياسية باليمن الموحد والديمقراطي والمزدهر، باعتباره ثابتاً لا يتزعزع ولا تؤثر فيه التحديات المرحلية مهما بلغ شأنها". وثمنت رئيسية مجلس الشورى تثميناً عالياً المضامين التاريخية الهامة التي اشتمل عليها البيان السياسي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح الذي ألقاه عشية الذكرى العشرين لقيام الجمهورية اليمنية. وأشارت في هذا الخصوص إلى العفو الرئاسي عن المعتقلين على ذمة فتنة صعدة والخارجين عن القانون في بعض المحافظات الجنوبية، متصلاً بدعوة فخامته القوى السياسية إلى حوار جاد ومسئول تحت سقف المؤسسات الدستورية، يرتكز على اتفاق فبراير 2009م، ويفضي إلى حكومة شراكة وطنية تشمل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب وفي مقدمتهم الشريك الأساسي في تحقيق الوحدة والشريك الأساسي في الدفاع عنها، مهمتها التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة. ووصفت رئيسية الشورى هذه المبادرة بالتاريخية، التي جسدت حكمة الرئيس وإيمانه العميق بالحوار نهجاً أصيلاً في سياساته منذ أن تولى أمانة مسئولية قيادة الوطن، حيث انعكس ذلك في حرصه المطلق على تحقيق الوفاق الوطني، إزاء كل ما يتصل بحاضر ومستقبل اليمن. ودعا البيان القوى السياسية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك إلى التفاعل الإيجابي والبناء مع دعوة فخامة الرئيس للحوار، وتحقيق الاستجابة العملية الواضحة والتعامل معها بروح المسئولية الوطنية، وبما تقتضيه أمانة الواجب الوطني المقدس تجاه كافة قضايا الوطن في هذه المرحلة الهامة من تاريخه. وكانت اللجنة الرئيسية قد وقفت في اجتماعها الاعتيادي أمام تقرير مقدم من لجنة الصحة والسكان بعنوان "المشكلة السكانية والتنمية"، وآخر مقدم من لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني، بعنوان "الإصلاحات ونزلائها". وأجرت اللجنة مناقشات مستفيضة لهذين التقريرين أقرت على إثرهما إحالة تقرير لجنة الصحة والسكان إلى اجتماع مجلس الشورى الذي سيعقد السبت القادم. وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته. * المصدر: سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 