قرارات بالهدم والإبعاد في القدس

الثلاثاء, 22-يونيو-2010

المؤتمرنت -
قرارات بالهدم والإبعاد في القدس
صدقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة على خطة لرئيس بلديتها تسمى "خطة تطوير حي سلوان" تقضي بهدم عدد كبير من المنازل الفلسطينية، في وقت أقرت فيه محكمة إسرائيلية إبعاد نواب فلسطينيين عن المدينة.

وتقول بلدية القدس إن 22 منزلا بنيت دون رخص ستزال ضمن مخطط لتشييد ما تسمى حديقة "الملك داود"، لكنها سترخص لوجود 60 بيتا آخر تصفه بغير القانوني.

وذكرت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري أن البلدية تقول إن من ستهدم منازلهم سيمنحون تراخيص لبناء بيوت جديدة، لكنهم سيدفعون التكاليف من مالهم الخاص.

ترخيص نهائي
ويحتاج قرار الهدم النهائي ترخيص وزارة الداخلية الإسرائيلية وهو ما قد يستغرق أشهرا، لكن التحضيرات تمضي حثيثة في القدس الشرقية لبناء 600 وحدة سكنية كما قالت مراسلة الجزيرة.

وكان عمدة القدس المحتلة نير بركات علق في مارس/آذار الماضي قرار الهدم بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تعرض لضغط من الإدارة الأميركية التي كانت تحاول حينها العمل على استئناف المفاوضات.

ويصعب على الفلسطينيين تحصيل تراخيص بناء في القدس الشرقية التي تريدها السلطة الفلسطينية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وما فتئ التدفق اليهودي على الجزء الشرقي من المدينة يتزايد حتى بات يعيش فيها 200 ألف يهودي إلى جانب ربع مليون فلسطيني.

وحذر عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الفلسطيني الوطني (فتح) ومفوض العلاقات الدولية فيها نبيل شعت من ارتفاع وتيرة تهويد القدس التي تتعرض لـ"أخطر مرحلة تهويد".

قرار بالإبعاد
من جهة أخرى صدقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار إبعاد أربعة من نواب القدس المحتلة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

وكانت إسرائيل سحبت هويات النواب، وأمهلت أحدهم وهو محمد أبو طير حتى الليلة لمغادرة القدس، والبقية -وهم خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح- حتى مطلع الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أمس عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعوته رسميا إسرائيل لإلغاء قرارها سحب هويات النواب وإلغاء قرار إبعادهم.

وطالبت الفصائل الفلسطينية المتمركزة في سوريا السلطة بوقف المفاوضات، ووصفت إبعاد النواب بـ"خطوة عنصرية ستكون لها تداعيات كبيرة".

كما دعا بيان للجنة المتابعة العليا في المؤتمر الوطني الفلسطيني القوى والفصائل والهيئات الشعبية الفلسطينية إلى التحرك على كل المستويات لمواجهة قرارات الإبعاد والاستيطان، وحث السلطة على وقف المفاوضات "العبثية".

وتعود قصة إبعاد النواب إلى ما قبل أربع سنوات عندما طلب منهم وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك الاستقالة من المجلس التشريعي وإلا سحبت هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق الإقامة الدائمة في المدينة دون أن يحملوا الجنسية الإسرائيلية.

الجزيرة نت