الماجستير للباحث يوسف الريمي عن الفساد الإداري في الجامعات

الإثنين, 02-أغسطس-2010

المؤتمرنت -
الماجستير للباحث يوسف الريمي عن الفساد الإداري في الجامعات
تم يوم الأربعاء الماضي الموافق 28/7/2010م بكلية التربية صنعاء مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ يوسف سلمان أحمد الريمي
بعنوان ((الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية: أنماطه وعوامله))

وتعد أول رسالة علمية على مستوى الجامعات اليمنية والعربية تتناول هذه الظاهرة في الجامعات، وقد حصل الباحث على درجة الماجستير بأمتياز وأوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة على نفقة جامعة صنعاء وتبادلها بين الجامعات اليمنية والعربية.

وقد هدفت الدراسة التعرف على أبرز أنماطه/ أشكال الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية، والتعرف على أبرز العوامل المساعدة على وجود تلك الأنماط.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم أداة (الإستبانة) مكونة من محورين (الأول أشتمل على خمسة مجالات تتعلق بأنماط الفساد الإداري بالجامعة، بينما أشتمل الثاني على ثلاثة مجالات تتعلق بعوامل الفساد الإداري بالجامعة)؛ وقد بلغ عدد أجمالي فقرات الإستبانة (114) فقرة، تم تطبيقها على عينة من رؤساء الأقسام الأكاديمية ومدراء إدارات العاملين في جامعتي صنعاء وعدن، بلغ عددهم الإجمالي (170) فرداً.
و بعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لأهداف الدراسة توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها ما يلي:
أولا: أنماط الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية:
1. في مجال القبول والتسجيل: أظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة على محتوى فقرات المجال بدرجة" ضعيفة"، وبمتوسط حسابي (2.60) وهي أقرب إلى الموافقة بدرجة متوسطة، وانحراف معياري (0.72)، تحتل المرتبة قبل الأخيرة، ومن أبرز أنماط الفساد في هذا المجال والتي حصلت على موافقة بدرجة "متوسطة" وهي: التوزيع غير العادل والموضوعي للمنح الداخلية وفرص الالتحاق بالجامعة، ومجاملة الطلاب الأجانب في القبول والتسجيل، وقبول طلاب بعد الإعلان عن إغلاق باب القبول والتسجيل، وأخيراً؛ تمكن بعض المنفذين من ممارسة الواسطة والمحاباة ودفع الرشوة.
2. في مجال شؤون الطلاب والخريجين: أظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة على محتوى فقرات المجال، بدرجة"ضعيفة"، وبمتوسط حسابي (2.46)، وانحراف معياري (84.0)، وحصل هذا المجال على المرتبة (الخامسة) والأخيرة على مستوى المحور الأول، وقد حصلت فقرتين فقط من أصل (6)فقرات على موافقة بدرجة متوسطة، وتتعلق تلك الفقرات ، بحصول بعض الموظفين على رشاوى مقابل التسريع في إنجاز معاملات الطلبة والخريجين ، والتأخير في إعلان نتائج الطلاب في الوقت المحدد لذلك لتحقيق منافع خاصة.
3. في مجال التعيينات والترقيات الأكاديمية والإدارية: أظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة على محتوى فقرات المجال، بدرجة "متوسطة" بمتوسط حسابي (3.05) ، وانحراف معياري (0.72) ، وحصل على المرتبة (الثانية) على مستوى المحور الأول ككل. ومن أبرز أنماط الفساد في هذا المجال، حصول ثلاث فقرات من أصل (14)فقرة على موافقة بدرجة "عالية" وتتعلق بقيام الجامعات بأبتعاث معيدين ومدرسين للدراسة في الخارج في تخصصات تدرس في الجامعات اليمنية الحكومية، وقبول الوساطة من قبل ذوي النفوذ في تعيين غير الأكفاء على حساب الأكفاء، التغاضي عن تجاوز المدة القانونية للمبتعثين للدراسة في الخارج، وبالإضافة إلى حصول عدد من الفقرات على موافقة درجة"متوسطة" وعددها (8) فقرات تتعلق ببعض الممارسات المخلقة بأخلاقيات الوظيفة العامة والمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها من أبرزها؛ التلاعب في شروط الابتعاث والتدريب ، السماح للطلاب بتغيير تخصصاتهم بعد الابتعاث ، التعيين في وظائف أكاديمية وإدارية دون الإعلان عن وجود تلك الوظائف، تتم عملية الاختيار للموظفين والمعيدين على أساس الحزبية ، الاعتماد على العلاقات الشخصية في تحكيم الأبحاث لغرض الترقية، التعاقد مع وافدين على حساب اليمنيين من أعضاء هيئة التدريس، وضع شروط ومواصفات لشغل الوظيفة المعلن عنها لتناسب أشخاصاً بعينهم، وأخيراً المناطقية في اختيار الموظفين والمعيدين. وثلاث فقرات فقط حصلت على موافقة بدرجة ضعيفة.
4. في مجال الشؤون المالية والإدارية: أظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة على محتوى فقرات المجال بدرجة "عالية"، بمتوسط حسابي (3.44) ، وانحراف معياري (0.87) ، وحصل على المرتبة (الأولى) على مستوى المحور الأول من الأداة. وقد حصلت (12) فقرة من إجمالي فقرات المجال البالغ عددها(17) على موافقة بدرجة "عالية"ومن أبرز تلك الممارسات الفاسدة ؛ صرف مكافآت لبعض الموظفين تزيد عن الجهد المبذول منهم، صرف أجور إضافية ومكافآت لأشخاص لم يقوموا بأي عمل، التلاعب في أوقات الدوام الرسمي، عدم مطابقة السعر الحقيقي للمواد والتجهيزات المشتراة للسعر المعلن، عدم مطابقة مواصفات المواد والتجهيزات المشتراة للمواصفات المطلوبة، إرساء المناقصات والمزايدات الخاصة بالمشاريع الإنشائية لأشخاص غير مؤهلين لتنفيذها وفقاً للمواصفات المطلوبة، المبالغة في استخدام المقتنيات العامة في الأمور الشخصية-مثل السيارات وغيرها، التواطؤ مع أصحاب المخالفات المالية والإدارية من ذوي الوجاهات وأصحاب النفوذ، استغلال المرونة في الفتاوى القانونية واللوائح المالية بما يمكن من استخدامها في أتمام عملية الصرف أو عرقلتها وفقاً للمصلحة الشخصية للموظف، قبول الهدايا من أرباب المصالح، البطء في انجاز المعاملات، الإنفاق ببذخ على الدعاية والإعلان للحفلات والمناسبات المختلفة في الصحف والمجلات. وقد حصلت (4) فقرات على موافقة بدرجة متوسطة تمحورت حول الإنفاق على أثاث وتجهيزات ليست ضرورية، استغلال المراجعين، الإنفاق على نشاطات ليس لها علاقة بأهداف الجامعة، تقديم كشوفات للمكافآت والأجور يتم استلامها من قبل أشخاص آخرين دون علم أصحابها الأصليين. وقد حصلت فقرة واحدة فقط على موافقة بدرجة ضعيفة وهي الفقرة رقم (42) ونصها"اختلاف الكشوفات الموقع عليها عن الكشوفات الأصلية".
5. في مجال التدريس والبحث العلمي: أظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة على محتوى فقرات المجال بدرجة "متوسطة" وبمتوسط حسابي (2.78) ، وانحراف معياري (0.71) ، وحصل على المرتبة (الثالثة) على مستوى المحور الأول من الأداة. وقد حصلت (4) فقرات من أصل (18)فقرة على موافقة بدرجة "عالية" ومن أبرز تلك الممارسات عدم التزام الأساتذة بالساعات المكتبية لمساعدة الطلاب، ارتباط بعض أعضاء هيئة التدريس بأعمال خاصة خارج الجامعة على حساب عملهم بالجامعات الحكومية، منح إجازة بدون راتب لبعض أعضاء هيئة التدريس لفترة طويلة جدا خلاقاً للقانون وعلى الرغم من حاجة القسم لهم، إرغام الطلبة على شراء كتب أو ملازم من تأليفهم. وحصلت (6) فقرات على موافقة بدرجة "متوسطة" وتتعلق بعدم تحديد مفردات المادة التي يقوم بتدريسها أعضاء هيئة التدريس، عدم تغطية بعض الأساتذة لمفردات المقرر كاملة، عدم الالتزام بمكان وزمان إلقاء المحاضرات، السرقة العلمية لأعمال الطلبة والزملاء والسرقة العلمية من الانترنت، مجاملة الطلبة الأجانب من قبل بعض الأساتذة في التعامل ومنح الدرجات، وحصلت بقية الفقرات وعددها (9) فقرات على موافقة بدرجة ضعيفة.
6. وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) بين استجابات أفراد العينة، على فقرات ومجالات المحور الأول من الإستبانة والمتعلق بأنماط الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية وفقاً لمتغير "النوع الاجتماعي" ولصالح الإناث، ووفقاً لمتغير "الكلية" في المجال(الخامس)؛ ولصالح الكليات التطبيقية، ووفقاً لمتغير "الوظيفة" في المجال (الرابع)، ولصالح رؤساء الأقسام الأكاديمية، ووفقاً لمتغير "سنوات الخبرة الإدارية" في المجالين (الثاني والرابع ) وعلى مستوى المحور ككل. وتشير النتائج أن اتجاه الفروق كانت لصالح الفئة (1- 5)سنوات.
7. عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.05) بين استجابات أفراد العينة، على فقرات ومجالات المحور الأول من الإستبانة والمتعلق بأنماط الفساد الإداري، وفقاً لمتغير "المؤهل العلمي" في جميع المجالات، ووفقاً لمتغير "الكلية" في المجالات(الأول – الثاني – الثالث – الرابع)، ووفقاً لمتغير "النوع الاجتماعي" في المجال (الثالث)، ووفقاً لمتغير "الوظيفية" في المجالات(الأول – الثاني – الثالث– الخامس)، ووفقاً لمتغير "سنوات الخبرة الإدارية" في المجالات (الأول – الثالث – الخامس).
ثانيا: نتائج الدراسة المتعلقة بعوامل الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية:
1. في مجال العوامل الاجتماعية والاقتصادية: أظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة على محتوى فقرات المجال بدرجة "عالية"، بمتوسط حسابي (3.83) ، وانحراف معياري (0.82) ، وحصل على المرتبة (الثالثة) على مستوى المحور الثاني من الأداة والمتعلق بعوامل الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية. حيث حصلت (7) فقرات على موافقة بدرجة "عالية" وفقرتين فقط على موافقة بدرجة"متوسطة" و من أبرز تلك العوامل تدني الأجور والمرتبات للموظفين قياساً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتفشي ثقافة الفساد في المجتمع، وغياب مشاركة المجتمع في تقييم الأداء الجامعي والمساءلة، والافتقار إلى الضمير المهني، القصور في إدراك مخاطر الفساد، عدم فهم الدلالات الأخلاقية للعمل، انتشار القيم الاستهلاكية..وغيراها.
2. في مجال العوامل الإدارية والتنظيمية: أظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة على محتوى فقرات المجال بدرجة "عالية"، بمتوسط حسابي (3.89) ، وانحراف معياري (0.81) ، وحصل على المرتبة (الثانية) على مستوى المحور الثاني من الأداة والمتعلق بعوامل الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية. ومن أبرز تلك العوامل والذي حصل على موافقة بدرجة "عالية جداً" تمثل في عدم وجود ضمانات تحمي الأفراد المبلغين عن وجود الفساد ، وحصلت بقية الفقرات وعددها (19) على موافقة بدرجة " عالية" ومن أبرزها ضعف سياسة الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع العاملين في الجامعة، عدم وجود معايير موضوعية في صرف المكافآت وتحديد الإجازات، المركزية في اتخاذ القرارات، عدم توزيع المهام والصلاحيات و المسؤوليات بعدالة، غياب الشفافية ، تدني المستوى التعليمي لدى بعض العاملين، عدم التأكد من تطابق المواصفات بعد تنفيذ المشاريع، ضعف الاستقلال المالي والإداري للجامعة، عدم وجود نظام واضح لسفريات أعضاء هيئة التدريس والموظفين، تداخل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتقادم هياكلها، ضعف إدارة الموارد المالية المتوفرة لدى الجامعة، لا توجد مؤشرات دقيقة لتقييم أداء العاملين في الجامعة، غياب نظام التدوير الوظيفي للعاملين، ضعف الكفاءة اللازمة للقيادات الإدارية العليا بالجامعة، غياب القدوة الحسنة من الإداريين، ضعف الإدارة الأكاديمية، وأخيراً عدم وجود نظام واضح للمشتريات والمخازن.
3. في مجال العوامل القانونية والرقابية: أظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة على محتوى فقرات المجال بدرجة "عالية"، وبمتوسط حسابي (4.00) ، وانحراف معياري (0.74) ، وحصل على المرتبة (الأولى) على مستوى المحور الثاني من الأداة والمتعلق بعوامل الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية. وقد حصلت (3) فقرات على موافقة بدرجة "عالية جداً" تركزت حول، عدم إشراك الطلبة في تقويم أداء الأساتذة ، عدم إشراك النظراء في تقويم أداء زملائهم الأساتذة، عدم وجود هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، وحصلت بقية الفقرات وعددها (18) فقرة على موافقة بدرجة "عالية" ومن أبرزها؛ غياب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة على الجامعات، عدم فاعلية مؤسسات مكافحة الفساد الإداري في اليمن، عدم الرجوع إلى ملفات تقييم الأساتذة في مجال التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع عند الترقية، ضعف أجهزة الرقابة الداخلية في الجامعات والكليات والإدارات التابعة لها، الافتقار لقاعدة معلومات، عدم الرجوع إلى ملفات تقييم الأساتذة عند التعيين في مناصب إدارية، ضعف الدور الرقابي والمحاسبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم تصدي الأنظمة لبعض أنماط الفساد الإداري، ضعف المساءلة والمحاسبة الخارجية للقيادات العليا بالجامعة، عدم وجود قوانين ملزمة للجامعات في نشر مصروفاتها وإيراداتها، وجود ثغرات في الأنظمة ينفذ مكن خلالها المفسدون، عد إشراك الأقسام في تقييم أداء الأساتذة..وغيرها.
4. وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( 0.05) بين استجابات أفراد العينة، على فقرات ومجالات المحور الثاني من الإستبانة والمتعلق بعوامل الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية، وفقاً لمتغيرات (النوع) ولصالح الإناث في جميع المجالات، وفي المجال (الأول )المتعلق بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لمتغير "الكلية" توجد فروق ولصالح الكليات التطبيقية.
5. عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( 0.05) بين استجابات أفراد العينة، على فقرات ومجالات المحور الثاني من الإستبانة والمتعلق بعوامل الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية، وفقاً للمتغيرات التالية (الكلية - الوظيفة – المؤهل العلمي – سنوات الخبرة).
ثالثاً: التوصيـــات:
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها إذا ما وجدت طريقها للتنفيذ أن تساهم في القضاء على أنماط الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية ومساعدة الجامعات اليمنية في القيام بتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة في إعداد وتنمية الموارد البشرية المتسلحة بالمعارف والمهارات والخبرات بما يواكب متطلبات المجتمع من خلال قيام تلك المخرجات بتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وأبناءه، ومن ابرز تلك التوصيات ما يلي:
1. إعادة النظر في سياسة القبول وسياسة الابتعاث الحالية والتركيز على التخصصات التطبيقية، بحيث لا تقتصر على مجرد تنسيق درجات الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية، بل لابد من – بالإضافة إلى النجاح في الدراسة الثانوية – من اختبار قبول تكميلي لكل جامعة أو كلية أو تخصص، وخاصة في الأقسام العلمية أو المهنية المختلفة.
2. قيام الجهات العليا بالدولة بدورها في تنويع للبنى والأشكال للتعليم العالي، من خلال إقامة أشكال غير تقليدية؛ كالتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد ، والجامعات التقنية للتعليم المفتوح ، والجامعات الخاصة بعلوم البحار والمحيطات والآثار، وعلوم البيئة، وعلوم الطاقة والصحراء والسكان .. الخ. بهدف الرفع من حجم الفئة الملتحقة بالتعليم العالي والجامعي.
3. وضع نظام توصيف علمي للوظائف والتوجه نحو إيجاد آليات لانتقاء قادة المستقبل من الأكاديميين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس وفق معايير موضوعية، وإعدادهم بشكل مستمر، لمواجهة التحديات والمتغيرات المرتبطة بالتعليم الجامعي ولمواكبة الثورة العالمية في التكنولوجيا والتقنية ولمواجهة متطلبات التنمية الشاملة.
4. إنشاء هيئة وطنية للجودة والاعتماد الأكاديمي، لأهمية هكذا هيئة في تحسين أداء الجامعات وجودة مخرجاتها وبرامجها، التخصصية والإدارية.
5. وضع سياسة للأجور تحقق التناسب العقلاني مع المستوى المعيشي والالتزام بمعايير عادلة في توزيع الحوافز والترقيات، و تطبيق مبدأ الثواب لجميع العاملين الملتزمين بأخلاقيات الوظيفة العامة.
6. إعادة النظر في الجوانب التنظيمية وخاصة التشريعات والقوانين المتعلقة بالحوافز والترقيات وربطها بالتقييم المستمر لأداء العاملين بتلك الجامعات والكليات التابعة لها. وتطبيق العقوبات الصارمة التي تؤدي إلى الحد من الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية.
7. إعادة النظر بنظام الإدارة الجامعية الراهن والتصحيح الجذري والشامل لمختلف مكوناته عن طريق تبني فلسفة جديدة للإدارة الجامعية تركز على التخطيط الإستراتيجي وجودة المخرجات وكفاءة استخدام الموارد والتقليل من حجم الإعمال الروتينية التنفيذية والأنفاق عليها والكفاءة والتميز في الأداء، وإعادة هيكلة جهاز الإدارة الجامعية والاهتمام بسبل وأدوات العمل الإداري الفعالة.
8. بناء نظام فعال للرقابة الإدارية وتقييم الأداء بالطرق والأساليب المناسبة والفعالة وتحديد معاييرها وتخطيط الأداء المستهدف وجعل كلاً من الفعالية، والجودة، والإنتاجية، وحسن استخدام الموارد والإمكانات، والحفاظ عليها, جعلها معايير أساسية لتقييم الأداء.
9. العمل على توفير فرص لتطوير تخصصات جديدة و إدخال برامج تتعلق بإدارة الإنتاج تتلاءم مع حاجيات السوق و متطلبات العصر.
10. توصيف المقررات الجامعية بصورة دورية و بما يتوافق مع متغيرات العصر ومتطلبات التنمية .
11. إنشاء مركزاً خاصاً لقياس وتقييم الأداء المستمر للقيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات اليمنية الحكومية، ومخرجاتها.
12. تعزيز القيم الأخلاقية لدى جميع العاملين في الجامعات اليمنية الحكومية، وغرس تلك القيم في طلابها لتكون جزء من سلوكياتهم عند الانتقال إلى ميادين العمل، ومن أبرز تلك القيم الأمانة والمسؤولية وخدمة الآخرين والالتزام بالعمل، وأولويات محاربة أنماط الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية من رشوة ومحسوبية واستغلال المال العام والوظيفة العامة و غيرها.
13. إدراج مقرر على المستوى الجامعي يعنى بأخلاقيات الوظيفة العامة ويبين سوء عاقبة الفساد الإداري، على أن تدرس هذه المادة كمتطلب جامعي لكافة الطلاب وفي جميع الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة.
14. تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني والمشاركة الشعبية في تقييم أداء الجامعات، ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية.
15. تعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع من خلال الدورات التدريبية والأنشطة الإنتاجية الثقافية والعلمية والاجتماعية.والاستفادة من التجارب السابقة للدول المتقدمة في هذا المجال. والعمل على ترسيخ القيم والمفاهيم الاجتماعية الجيدة، والقيام بجدية بالتوعية بأهمية الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة ومخاطر الفساد.
رابعاً : المقترحات:
توصي الدراسة الحالية بإجراء الدراسات التالية:
1. دراسة مماثلة في بقية الجامعات والكليات اليمنية الحكومية والتي لم تشملها الدراسة الحالية.
2. دراسة مماثلة على مستوى أعضاء هيئة التدريس و العاملين في تلك الجامعات ودراسة متغيرات أخرى مثل نظم الرقابة المتبعة وحجم التمويل وغيرها...
3. دراسة لتطوير سياسة القبول والتسجيل في الجامعات اليمنية الحكومية.
4. دراسة حول كيفية استخدام الإدارة الالكترونية في إنجاز المعاملات الإدارية بالجامعات والتقليل من الروتين.
5. دراسة لتحديد الآلية التي يجب استخدامها في تقويم الطلاب والنظراء، للأداء الأكاديمي (التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع)، لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الحكومية.
6. دراسة لقياس أثر ممارسة الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية على مخرجاته، وعلى المجتمع.
7. دراسة تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الإداري في الجامعات اليمنية الحكومية.