 |
ابو راس:المؤتمر يرفض التمديد لأغلبيته ويريد العودة إلى الشعب لانتخاب من يحكمه أكد الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" صادق أمين أبو رأس أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والمؤتمر الشعبي العام بشان المضي في إجراء الانتخابات النيابية المقررة في ابريل القادم هي إجراءات دستورية وقانونية، وقال إن الإجراءات المتمثلة في إقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات هذه الإجراءات مغطاة قانونياً ودستورياً. وأضاف :الإجراءات التي تمت من حيث إقرار قانون الانتخابات الموجود والذي تم مناقشته مناقشة كاملة عن طريق الكتل البرلمانية الموجودة داخل مجلس النواب سواء للمعارضة أو للمؤتمر الشعبي العام ونوقش مادة مادة كذلك التأجيل تم تأجيله بناء على طلب المعارضة هنا يتضح أن قانون الانتخابات الذي أقر كاملاً مغطأ قانونياً ودستورياً في هذا الجانب لأن الحكومة التي شكلها المؤتمر الشعبي العام الفائز بالانتخابات هي المسئولة عن تطبيق القوانين ولا أظن أن أي حكومة أو أي جهة تعمل قوانين وتنفذها تنفيذاً عكسياً. المشترك افشل اتفاق فبراير وتحدث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام عن مراحل الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك حيث أشار إلى المرحلة الأولى التي تمت قبل اتفاق 23 فبراير 2009 جاءت بعد أن كانت بدأت عملية الإعداد والتجهيز للانتخابات سواء عن طريق الحكومة أو اللجنة العليا للانتخابات وكنا سائرين في طريق الانتخابات ولم يعد يؤخرنا أي شي رصدت المبالغ للجنة العليا للانتخابات بدأت عملية القيد والتسجيل بدأت كل الإجراءات ومع ذلك أتى اتفاق ما بين شركاء العمل السياسي من المعارضة والمؤتمر الشعبي العام أدى إلى تأجيل الانتخابات بمطالبة من أحزاب المشترك ونحن في المؤتمر الشعبي العام مشينا معهم في هذا الاتجاه كي لا نترك لهم مجال أن يزايدوا أو يتكلموا خارج الأطر التي ممكن أن تكون معقولة . وأشار ابوراس إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد اتفاق فبراير مؤكداً أن المشترك انقلب على اتفاق فبراير من خلال اشتراطاتهم والمواضيع التي طرحوها بعيدا عن نص الاتفاق من ضمنها معالجة اثار حرب 94 وإطلاق المساجين والمتقطعين والذين قتلوا النفس المحرمة وحل مشكلة صعدة وحل مشكلة ما يسمى بالحراك . وقال :وتفرعت أشياء كثيرة وهم عارفين أنها أشياء مخالفة للقانون لأننا نتعامل معهم بالنظام والقانون حيث اندفعوا بشكل كامل في اتجاهات عديدة حيثما شاهدوا أعمال مخالفة للنظام والقانون سواء في الشمال أو الجنوب يتجهون إليهم مباشرة وكأنهم يكيدون للدولة والحزب الحاكم وهم لايكيدون إلا أنفسهم فقط . وأضاف الأمين العام المساعد للمؤتمر:اتفاق فبراير جاء أساسا لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات بمعنى تهيئة الساحة الانتخابية بحيث تكون الساحة الانتخابية لجميع الناس مؤتمر مشترك وهي نقطة أساسية ولكن للأسف فهموها في المشترك بأنها تهيئة الأجواء فيما يخصهم ويخص مطالبهم الخارجة عن الدستور والقانون بشكل كامل لضمان كيد سياسي يوصل البلاد إلى مرحلة من الفراغ الدستوري يسموها الفوضى الخلاقة . وقال :الدولة ملزمة أمام الشعب أنها تحمي البلاد وتضمن سلامتها في كل الإجراءات وإذا لم تقم الدولة بهذه الإجراءات فهي مقصرة فيما أوكل إليها من الشعب ..الشعب هو مرجعيتنا جميعاً علينا أن نعود للشعب والشعب هو صاحب القرار وهو من يمنح الثقة لمن يشوف أن يحكمه بشكل كامل والشعب مرجع لكل السلطات . مشروعية المؤتمر والمشترك مستمدة من الشعب وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر أن مزاعم المشترك عن كون مشروعية النظام ومشروعية الدولة كاملة بمكوناتها تستمد من اتفاق فبراير غير صحيحة وقال: نحن وهم من نستمد شرعيتنا من الشعب من دستور وقوانين من أنظمة لذا هذا الكلام كلام ليس صحيحاً وكلام ممكن أن يدحضه أي مختص أو أي أحد مطلع بالأمور لأن الدولة مستمدة شرعيتها من انتخابات من دستور من جماهير من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية هذه أساس شرعيتنا وهذا الدستور الذي أٌقر على أساس أن يكون مرجعيتنا وشرعيتنا . وأشار صادق امين ابوراس إلى أن العامين شهد مماطلة وتهرب من الاجتماعات من قبل أحزاب المشترك وتم تبادل الرسائل من الطرفين كلا يشرح وجهة نظرة دون أن نقدر ونعود إلى القانون والنظام . ونوه بمبادرة رئيس الجمهورية الذي دعا الطرفين للاجتماع لديه حيث تم الاتفاق على توقيع محضر 17 يوليو الذي وقع في دار الرئاسة وهذا المحضر أدى الى تشكيل لجنة الحوار ثم استمرت عملية تشكيل لجنة الحوار من 200 مائة من المؤتمر وحلفائه ومائة من المشترك ومن معه ،مدللا على أن المشترك حاول إفشال الاتفاق منذ اللحظة الأولى بإثارة الخلاف حول لوحة الاجتماع للجنة الحوار التي استمرت ثلاثة ايام بسبب رفض المشترك أن يكتب على اللوحة برعاية رئيس الجمهورية . وقال هذا مثل صغير وكم من أمثال أخرى كثير وشكلت لجنة الحوار وشكلت لجنة الثلاثين وشكلت لجنة الأربعة ،مؤكدا أن تلك اللجان لم تنجز شيء بسبب تعنت المشترك الذي قال إن هدفه أن تصل البلاد إلى الفراغ الدستوري . المشترك يريد إيصالنا إلى فراغ دستوري وأوضح أن الفراغ الدستوري يعني أن تنتهي مؤسسات الدولة وتنتهي شرعيتها وشرعية النظام الموجود وحينها سيكون بمقدور أي شخص أن يفعل ما يريد بعيداً عن النظام والقانون . وتساءل ابو راس إذا لم تتم انتخابات كيف يتم التداول السلمي للسلطة لأن التداول السلمي للسلطة ينتج عن انتخابات والانتخابات هي التي يمكن أن توصل الواحد إلى السلطة ،مؤكدا:" بدون الانتخابات يعني أن نعود إلى ما كنا عليه في السابق بالانقلابات العسكرية لذا يجب علينا أن نعود للديمقراطية والانتخابات وهي التي توصل من تريد إلى مركز السلطة بثقة الشعب . وحول الأدلة التي يستند عليها التحالف الوطني لأحزاب المشترك بأنها تسعى إلى الوصول بالبلاد إلى الفراغ الدستوري قال ابو راس: نحن لا نتهم المشترك ولكن الوقائع والنتائج من يقول هذا الكلام هم يقولون إن شرعية الدولة كلها باتفاق فبراير شرعية توافقية وليست دستورية وقانونية أهناك شي يمكن أن نشك فيه بعد أن سمعنا هذا الكلام . وأشار إلى ما يمارسه أعضاء المشترك في البرلمان من اعتصامات واحتجاجات التي تؤكد أنهم لا يقبلون بالديمقراطية وقال ما يدور في مجلس النواب يؤكد أنهم لايؤمنون بالديمقراطية لأن الديمقراطية تعني ان الأقلية تخضع للأغلبية حتى إن لم تتوافق مع أرائها . صقور في خدمة اليمن ورفض الأمين العام المساعد للمؤتمر مزاعم المشترك عن عدم تجانس قيادات المؤتمر وقال :هم تحدثوا كثيرا ويقولون إن داخل المؤتمر صقور وحمائم وهنا أحب أن أقول لهم إن المؤتمر الشعبي العام داخله كل القيادات منسجمة ومتجانسة وكلهم صقور في خدمة اليمن وفي نطاق اليمن لا نتجاوزه بروح ديمقراطية وبقلب مفتوح . وحول حديث المشترك عن النزول إلى الشارع قال ابوراس الشارع اليمني يعرف من يخدمه وإذا كان المشترك يقصد بالشارع الجماهير فالجماهير ممكن أن ندفع بها إلى صناديق الاقتراع تعبر عن رأيها وتقول لا أريد هذا وأريد هذا . تزوير الانتخابات ..كلام بدون إثبات واستغرب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني أحاديث المشترك عن تزوير الانتخابات قبل أن تبدأ وقال: هل يجوز أن نتكلم عن تزوير قبل أن تبدأ الانتخابات لدينا في اليمن 6700 مركز انتخابي والمجال مفتوح فخلال الانتخابات الماضية المندوبين من المرشحين أشرفوا على كل الصناديق والمرشح نفسه ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المحلي أشرفوا على الانتخابات بشكل كامل . وأضاف :عايشت ثلاث انتخابات برلمانية ودورتين رئاسيتين وعايشت انتخابات مجالس محلية لم أشاهد أن هناك شي يطعن فيه في الانتخابات ولو كان عند أحد شي ذهب إلى القضاء وتم الحكم له بهذا الشيء ولكن نحن نشوف كلام ولا نشوف وقائع وإثباتات . وأردف :من يقول إن الانتخابات التي ستتم مزورة - بدون ما نحدد أسماء ومسميات - ربما هو كان يفعل انتخابات ويزورها ويتخايل أن الآخرين سيعملون نفس أعماله وهذه ليست أخلاقيتنا وصفاتنا في المؤتمر الشعبي العام . وأكد ابو راس أن المؤتمر الشعبي العام يعترف بوجود أخطاء في عمل حكومته وقال :لا نقول أننا في المؤتمر الشعبي العام معصومون من الخطأ ولكن نقول هناك أخطاء داخل المؤتمر وداخل الحكومة ولكن غير مقصودة وهذا ناتج لأننا نعمل والذي لا يعمل لا يخطئ. مضيفاً لكن نحن نقيم هذه الأخطاء ونعمل على تلافيها أولا بأول وسنحاول في الفترة القادمة تجاوزها ابتداء فيما يعانيه المواطن في كل مديرية ابتداء من الطرقات مشاريع المياه نحن نواجه بعض المشاكل والسبب أن الأخوان في المشترك يلهونا في الأشياء الجانبية من أجل ألا نحقق انجازات. وأوضح الأمين المساعد للمؤتمر أن حزبه ماض في الانتقال نحو السلطة المحلية ساعين في تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من صلاحيات داخل المديريات والمحافظات بحيث يساهم كل مواطن في تحديد أولوياته أو في تحديد كل الأشياء التي تخصه داخل مديرياته اجتماعيا وتنموياً. المشترك سخر إعلامه للخارجين عن القانون وحول علاقة المشترك بالخارجين عن القانون من عناصر التمرد الحوثي وعناصر التخريب فيما يسمى بالحراك أوضح ابوراس أن المشترك سخروا أعلامهم وتصريحاتهم وبياناتهم لصالح الخارجين عن القانون. وأضاف : عندما نتكلم عن الحراك أي حراك نقصد نحن أساسا توحدنا في 90 وبعد 90 تم الاستفتاء على دستور دولة الوحدة هم كمواطنين يمنيين وأذا لهم أي مطالب تخص حقوقهم العامة أو الخاصة نحن مستعدين بصدور واسعة أن ننظر إليها ونتحاور حولها ونتحدث بكل صدق وأمانة ونقول هذا حق وهذا باطل . وأشار ابوراس إلى أن المشترك يرتكب خطأ عندما يذهب الى التفاوض مع الخارجين على القانون وقال هم مخطئون عندما يذهبون للتفاوض مع الخارجين على القانون بغض النظر عن أي تكوين كان ما دام خارج عن النظام والقانون ورحت تتفق معه فأنت قريب منه ومخالف للنظام والقانون. وتابع المشترك سخروا إعلامهم وإمكانياتهم وتصريحاتهم لخدمة الخارجين عن النظام والقانون ونأمل منهم أن يتلافوا هذه القصور المشترك مكون من عدة أحزاب ولكل حزب هدفه فمنهم من يريد أن يعيدنا إلى قبل ثورة 26 سبتمبر وناس إلى ما قبل 22 مايو وناس إلى ما قبل التحرر ونحن قد تجاوزنا هذه المرحلة وصرنا يمن واحد . لكن الأمين العام المساعد للمؤتمر أكد انه لا بد من التفريق بين أحزاب المشترك والخارجين عن القانون وقال يجب أن نفرق بينهم هؤلاء مستمدين شرعيتهم من الدولة في المعارضة وأحزاب معترف بها في مجلس النواب لها حقوق وعليها واجبات ولكن الآخرين خارجين عن النظام والقانون وأي تعاطف معهم هو يساعدهم ولكن عندما يتضح لنا وتوضع في أيدينا أوراق تثبت أشياء تماديهم أو عملهم مع هؤلاء فهنا القانون والنظام واضح في كيفية اتخاذ الإجراءات ضد أي شخص مهما كان . نريد العودة إلى الشعب وأكد ابوراس أن المؤتمر يرفض أي تمديد لمجلس النواب أو تأجيل للانتخابات بعد إفشال المشترك للحوار وقال: لو مددوا لنا سنتين أحنا محتفظين بأغلبيتنا الموجودة في مجلس النواب لكن نحن لا نريد هذه الأغلبية نريد أن نرجع إلى الشعب وأضاف :لأنه إذا لم تتم انتخابات هناك كثير من أعضاء المؤتمر الشعبي في مجلس النواب سيحملون استقالتهم ويذهبون بها إلى الرئيس يقدموها وإلى مجلس النواب لم يعودوا يريدون أن يستمروا في مجلس النواب لأن شرعيتهم انتهت نهائياً. وقال :التمديد وضع في الدستور للحالات الاستثنائية وهذه حالة غير استثنائية لأننا خضعنا للمعارضة وهذه أشياء موجودة الظروف اقتضت التمديد والآن باقي أربعة أشهر وهنا تنتهي هذه المشكلة ويجب أن نعود إلى الشعب ويجب أن تجرى الانتخابات وندعو إخواننا في المشترك إلى الانتخابات ويشاركوا في الإشراف والرقابة على أعمال الانتخابات بحسب ما خول لهم القانون كاملة . وأكد أن المؤتمر لن يعقد صفقات مع احد وقال سنتنافس على الانتخابات بصدر رحب نحن لا نستطيع أن نحفظ كراسي لأحد ومن اختاره الشعب باركنا له ما دمنا اخترنا الديمقراطية والانتخابات وصناديق الاقتراع . وأضاف : وإذا قرروا عدم دخول الانتخابات هذه حق من حقوقهم لكن الشعب اليمني سيذهب إلى الانتخابات . وشدد أبو راس على انه لا يمكن لأحد إعاقة الانتخابات وقال: لا أحد يستطيع عرقلة الانتخابات والدولة تطبق القانون على كل مخرب وقاطع طريق وكل مثير للشغب وهذه مهمة الدولة ولا تنسى أن بعض الدوائر تحميها رجالها . ووجه الأمين العام المساعد للمؤتمر في ختام المقابلة التلفزيونية التي بثتها قناة سبأ مساء الاثنين الشكر لأبناء الشعب اليمني وقال: أوجه الشكر الجزيل إلى الشعب اليمني الكريم والعظيم لكل فرد فيه لأنهم هم العظماء وهم من يمنحون الشرعية لمن يحكم هذا البلد لأن هذا شعب كبير وحضاري فشكرا لهذا الشعب الذي نستمد منه قوتنا وشموخنا داخل اليمن. داعياً في الوقت نفسه المشترك إلى الحوار وقال :ادعوا إخواننا في المعارضة أن يبادروا لازالت القلوب مفتوحة والحوار ما زال مفتوح سواء قبل الانتخابات أو أثناء الانتخابات أو بعد الانتخابات . مقابلة الامين العام المساعد للمؤتمر صادق امين ابوراس (فيديو) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 