ماهية التعديلات الدستورية نظراً لاستمرار الأنشطة الهادفة إلى إعاقة مسيرة الديمقراطية وإعادتها الى الأزمنة البائدة من قبل من استهوتهم أنفسهم الوصاية على الشعب حتى ولو عبر الاستعانة بالشيطان وإحداث البدع في الدين والسياسة والديمقراطية وكل الاعراف والسلوكيات الحسنة.. وفي سبيل التصدي لتلك الأنشطة يجب على الجميع الوقوف الى جانب الحق، ومن يحمل في يده غصن الزيتون وحمامة السلام وفي اليد الأخرى المعول للبناء والتطوير، ومما لاشك فيه ان التعديلات الدستورية لم تكن وليدة اللحظة أو من أجل مصلحة آنية بعينها لحزب أو شخص، وإنما جاءت لضرورات وطنية حتمية فرضتها الحاجة لاستكمال البناء المؤسسي لليمن الحديث عبر الارتقاء بمؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية وتمكين المرأة من تخطّي معوقات الموروث الاجتماعي بوصولها الى مواقع صنع القرار ممثلةً بعضوية مجلس النواب ومجلس الشوري وبقية التكوينات بعد أن أثبتت جدارتها في كافة المجالات، هذا من جهة ومن جهة أخرى الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالتميز الايجابي للمرأة والوفاء بالبرامج الانتخابية للمؤتمر التي نص عليها صراحةً فخامة الأخ الرئيس. إن هذه التعديلات بما تتضمنه تعد استكمالاً للإنجازات التي تمت في ضوء التعديلات الدستورية لعام 1994م وعام 2001م والتي تهدف إلى الآتي: أ- تطوير المنظومة التشريعية والرقابية باعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين للسلطة التشريعية بحيث يصبح مجلس الشورى الغرفة الثانية، وعلى أن يتم انتخاب بعض أعضائه من الشعب، وإضافة مادة (تحدد كوتا المرأة) كون المادة (63) قد حددت قطعاً عدد أعضاء مجلس النواب بـ(301) عضو موزعين في الإطار الجغرافي، وتعديل مدة عمل مجلس النواب من ست الى أربع سنوات، وهذا يعد استكمالاً لما تم إنجازه بإنشاء المجلس الاستشاري ثم مجلس الشورى وتخويله بمهام تشريعية الى جانب مجلس النواب متعلقة بإقرار المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالسلم أو الحرب وكذا اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية، إضافة الى مهام ذات طابع استشاري تتعلق بمختلف المجالات ، كما تم تحديث المهام التشريعية لمجلس النواب بإلغاء المهام التشريعية التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور وتحديد المواد والنصوص التي يجب أن تُعدَّل باستفتاء من الشعب والمتعلقة بالأسس والمبادئ العامة للدولة ولكافة حالات تكوين وتشكيل سلطات الدولة وغيرها مما تضمنته المادة (158) من الدستور. ب- التعديلات المتعلقة بالسلطة التنفيذية: - تعديل مدة عمل رئيس الجمهورية بخمس سنوات بدلاً عن سبع وإعادة توزيع وترتيب المهام بين كافة تكويناتها بدءاً بمنصب رئيس الجمهورية والوزارات والمؤسسات في الإطار المركزي وبين السلطات المحلية في إطار المحافظات والمديريات.. وهذه التعديلات تعد استكمالاً لما تم إنجازه في إيكال مهمة انتخاب رئيس الجمهورية للشعب مباشرة بعد أن كانت لمجلس النواب وبانتخابات تنافسية لا يقل مرشحوها عن (3)، وهذا ما تم في انتخابات 1999م و2001م.. وكذا إنشاء المجالس المحلية في إطار المحافظات والمديريات وانتخاب أعضائها في انتخابات (2001، 2006م)، وانتخاب محافظي المحافظات في 2008م، وتعزيز مهام السلطات المحلية وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2000م، وتعديلات بقية القوانين واللوائح.. وإذا ما تحققت التعديلات فإن خيراتها ستعم الوطن بدءاً بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات تجنباً لتشعُّب المسؤوليات والتبعات وكذا تحقيق التوازن في تمثيل الأجيال بمجلس النواب ومجلس الشورى الغرفة الثانية، حيث سيوزع أعضاؤه على المحافظات بالتساوي بغض النظر عن عدد سكان كل محافظة، وهذا نظام منهجي مطبق في الدول الحديثة والناشئة ديمقراطياً، حيث سيتم توزيع الخدمات والبنية التحتية بما من شأنه توزيع السكان وفقاً لفرص العيش المتوافرة، كما سيرفد مجلس الشورى المنظومة التشريعية بكوادر مؤهلة ذات خبرات كون الشروط المحددة في مرشحيه ترقى على شروط مرشحي مجلس النواب.. الخ. الإدارة الحديثة أما ما ستحققه التعديلات في تحديث وتكوين الإدارة المركزية واللامركزية، فستشكل تنمية نوعية وجذرية من شأنها تفرغ الإدارة المركزية للمهام السياسية والاستراتيجية للبلاد إجمالاً، وبالتالي ستتولى الإدارات اللامركزية في إطار المحافظات والمديريات كافة المهام والصلاحيات المتعلقة بشؤون حياة أبنائها الخدمية والأمنية.. الخ. وهذا ما سيحد من الفساد والعشوائية في الأداء التنموي والخدمي، كما سيوفر الكثير من الإمكانات المادية والبشرية والوقت الذي كان يهدر من قبل المواطن أو من قبل العاملين في المرافق المركزية أو المتنقلين فيما بين المركز والمحافظات.. الخ، باعتبار أن الإدارة المركزية ستكتفي بكوادر مؤهلة ومدربة تعتمد على النظام الآلي، هذا بخلاف الكم الهائل للمكاتب وأدوات العمل والعاملين في إطار كل وزارة ومرفق.. كما ستؤدي التعديلات الدستورية الى تقليل الهجرة المتزايدة على العاصمة والمدن الرئيسية كون المدن في المحافظات والمديريات سيتم تنميتها وفقاً لإعادة توزيع القوى العاملة إليها، وبالتالي ستوظف التنمية وفقاً للاحتياج الفعلي الحالي والمستقبلي. وفي الأخير نقول للمرجفين ومن يعدون تقاريرهم زوراً، ألا يكفيكم ويشفي غليلكم من الشعب ما فعلتموه به وبمصالحه وبسمعته واقتصاده.. خلاصة أن التعديلات- بما في ذلك ما تتذرعون به- حول الفترة الرئاسية ستُعرض على الشعب ليقول كلمته ورأيه.. فما الذي يخيفكم هل هو علمكم ويقينكم المسبق بأن الشعب واعٍ ومدرك لمصلحته وأنه لا يرى فيكم إلا الفتنة والشر. ❊ رئيس دائرة الشؤون القانونيةبالمؤتمر الشعبي العام |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 