تأجيل الانتخابات مستحيل..

الإثنين, 17-يناير-2011

-
تأجيل الانتخابات مستحيل..
تبدأ اللجنة البرلمانية مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني اليوم مناقشة التعديلات الدستورية الهادفة إلى تطوير نظامنا السياسي واديمقراطي التعددي القائم على مبدأ التداول السلمي للسلطة والمجسد لحكم الشعب نفسه بنفسه عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والتي تعبر عن ارادته في اختيار ممثليه في المؤسسات المنتخبة والتي تعد الأساس الذي تنبثق منه بقية مؤسسات الدولة والشعب ليس مقترعاً- فقط- وإنما مشاركاً في صنع القرارات المتعلقة باحتياجاته ومتطلباته التنموية والخدمية على الصعيد المحلي في المحافظات والمديريات والتي سوف تتحول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات وفقاً لهذه التعديلات التي بكل تأكيد من المهم أن تحظى بنقاش جاد ومسؤول وواسع وإثراءها بالرؤى والمقترحات والملاحظات المقدمة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ليتم استيعاب ما هو إيجابي وبناء في الصيغة النهائية التي سيتم استفتاء الشعب عليها.

ينبغي على الجميع استشعار المسؤولية الوطنية في تعاطيهم مع هذه التعديلات، مستحضرين استحقاقات وتطلعات المستقبل، واعين للتحديات والصعوبات التي يواجهها الوطن في هذه الفترة المهمة من مسيرة تطوره، وفي نفس الوقت يأتي الاستحقاق الدستوري النيابي الذي سيتم إجراؤه في موعده بكل تأكيد باعتبار أن الانتخابات تعني الاحتكام إلى الشعب ومعها سيكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وهكذا فإن الشعب سيظل هو مصدر كل السلطات ومانح شرعيتها وكل من يحاول ممارسة سياسة خارج هذا السياق لا شرعية له والسعي للاستقواء بالخارج على ذلك النحو المهين من قبل قيادات أحزاب اللقاء المشترك قبل أيام ليس إلاّ انعكاساً لطبيعة تلك القيادات واستعدادها للمتاجرة بالوطن وقضايا الشعب بهدف الوصول إلى مأربها، ولهذا نقول لهؤلاء إن الوصول إلى السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع وأي ارتهانات أخرى بما في ذلك الارتهان للخارج ساقط وخاسر.. كما أن على قيادات المشترك أن تدرك أن تأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها هو من سابع المستحيلات، والتفكير في هذا مجرد أوهام ولهث وراء سراب ولا معني للمناورات والضغوطات والمؤامرات فيما يخص تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري لأبناء الشعب ولا مساومة عليه خاصة وأن كل الضمانات متوافرة لتكون انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وشفافة، ومن مصلحة كافة الأحزاب وخصوصاً المشترك المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترسيخاً للديمقراطية واحتراماً لإرادة الشعب وتعميقاً لمفهوم التداول السلمي للسلطة.‭ ‬
* كلمة الميثاق