مايكروسوفت تعوض وزارة سعودية 10 ملايين دولار رضخت شركة مايكروسوفت العالمية لمطالب وزارة التربية والتعليم السعودية لتقدم مقترحا للتسوية يتضمن تعويضات للسعودية تبلغ نحو 37.5 مليون ريال (10 ملايين دولار) وإنشاء مركز معلوماتي (أرشيف إلكتروني) وتدريب أكثر من 35 ألف معلم ومعلمة، وذلك عبر مراكز نيو هورايزن، وربط بعض المدارس إلكترونياً والتعليم عن بعد، بشرط أن تعتذر الشركة رسمياً للوزارة لما صرح به إيمري بيركن رئيس الشركة السابق لمحاولته التقليل من حجم المشكلة والاستهانة بها أمام وزارة التربية والتعليم السعودية. وتأتي موافقة السعودية على التسوية التي تقدمت بها مايكروسوفت بعد أن هددت الرياض في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي برفع دعوى قضائية ضد الشركة لبيعها الوزارة السعودية عبر أحد موزعيها برامج مقرصنة لتركيبها على الأجهزة التي تم توريدها للمدارس في إطار مناقصة كبيرة، وذلك بدون ما يشير إلى نظاميتها حسب القوانين والأنظمة المحلية والدولية التي سنتها مايكروسوفت والتي تثبت خلو منتجات الشركة المصنعة من القرصنة لبرامج التشغيل، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إيقاف مستحقات الشركة الموزعة للأجهزة والبالغة نحو 41 مليون ريال (11 مليون دولار)، وفي الوقت الذي تقدمت به مجموعة «لينكس» السعودية بعرض لوزارة التربية باستخدام البرامج مفتوحة المصدر لما تمثلة من بعد اقتصادي للسعودية ونشر ألفي برنامج للينكس كتجربة أولى في الوزارة كونه يعد البديل لبرامج مايكروسوفت. ونقلت صحيفة الشرق الاوسط أن خطاب مذيل بتوقيع الدكتور خالد العواد وكيل وزارة التربية والتعليم إلى مدير عام شركة مايكروسوفت العربية كشف قبول الوزارة لعرض التسوية الذي تقدمت به الشركة لإنهاء القضية والاتفاق رسمياً على التسوية بعد دراستها للنواحي الفنية والمالية والقانونية من قبل الجهات السعودية. وأكدت الوزارة السعودية في كافة تعاملاتها مع الشركة أن الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجي البرامج، شرطا أساسيا في جميع منافساتها خاصة أنه يكلفها الالتزام بهذا الشرط سنويا أكثر من 12 في المائة من ميزانية الحاسب الآلي، التي تجاوزت خلال السنتين الماضيتين 352.5 مليون ريال (94 مليون دولار). وعلى الرغم من قبول السعودية بالتسوية التي تقدمت بها مايكروسوفت إلا أن عددا من المختصين السعوديين في تقنية المعلومات يؤكدون أهمية النظر في القضية بصورة جدية خاصة أنها تتضمن ممارسات غير أخلاقة للحماية الفكرية. وأكد هؤلاء أن المطالبة بالحقوق من قبل الهيئات الحكومية والشركات المؤسسات ضد مكافحة الممارسات الاحتكارية أو غير الأخلاقية كفلتها كافة الأنظمة الدولية وضمن متطلبات الأسس الشرعية للتجارة، إلا أن الممارسات التي قامت بها مايكروسوفت في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والسعودية إضافة إلى البلدان العالمية، تناقض الأسس والمبادئ وحقوق الملكية الفكرية التي تنادي بها مايكروسوفت والتي تعمل على حفظها عندما يتعلق الأمر بمصالحها. وواجهت مايكروسوفت طوال فترة العشر سنوات الماضية العديد من القضايا إذ رفعت قضية ضدها في الولايات المتحدة الأميركية لعمليات الاحتكار، إضافة إلى رفع دول الاتحاد الاوروبي قضية ضدها في محكمة الاتحاد الأوروبي التي حكمت على شركة مايكروسوفت بدفع غرامة مقدارها 611 مليون دولار، كما رفعت شركة صن مايكرو سيستمز قضية ضد مايكروسوفت لمنعها من إمكانية استعمال لغة جافا التي تدعمها صن مايكروسيستمز بقوة على نظام تشغيل ويندوز إكس بي XP الذي تنتجه مايكروسوفت. ويعتبر نظام التشغيل المنافس لويندوز، لينيكس، الذي صمم نسخة مبكرة منه الشاب الفنلندي لينوس تورفالدز عام 1991 على أساس نظام التشغيل المعروف يونيكس Unix، أو البرامج المفتوحه على عكس ما تفعل مايكروسوفت بنظام تشغيلها، ويمكن لمستخدمي نظام لينيكس الذي يمكن أن يدمج الكود المفتوح له في البرامج والتطبيقات التي يتم تصميمها من دون طلب إذن، أو تقديم حقوق ملكية فكرية، وبدأت الكثير من الشركات الكبرى مثل IBM وصن مايكروسيستمز بدعم الكود الكومبيوتري المفتوح لتخفيف قبضة مايكروسوفت على قطاع التقنية بأكمله. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 