 |
(13) لجنة و(10) اجتماعات و(8) رسائل حوارية في عام من الحوار الوطني كشفت إحصائيات غير رسمية تبادل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض في اليمن ) أكثر من (8) رسائل حوارية أعلن عنها خلال العام المنصرم 2010م في حين وقع الطرفان قرابة (4) محاضر تنفيذية لتنفيذ اتفاقات سابقة ولاحقة منها اتفاق 17 يوليو المكون من (10) بنود ، وأسفرت مسيرة الحوار بين المؤتمر والمشترك خلال العام الماضي عن تشكيل قرابة 13 لجنة وفريق تواصل منها اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني والتي عرفت بلجنة الـ200 . وتشير إحصائيات أعدها موقع "المؤتمرنت" لما أعلن من اجتماعات لجان المؤتمر والمشترك خلال العام 2010م إلى عقد لجان الطرفين قرابة 10 اجتماعات ولقاءات متفرقة معظمها خلال النصف الأخير من العام الماضي. تحضيرات مكثفة لمؤتمر الحوار وبدى العام 2010م عام حوار بامتياز منذ أيامه الأولى ، فبينما كانت أحزاب اللقاء المشترك تتجه للتحضير لمؤتمر وطني للحوار عبر لجنتها التحضيرية للحوار، أقرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المنبثقة عن مجلس الشورى منتصف يناير من العام 2010م -أقرت -مشاركة 10 أشخاص من كل دائرة انتخابية و 20 شخصية قيادية من كل حزب سياسي ، وفي الـ28 من يناير أقرت اللجنة تأجيل موعد المؤتمر لحين استكمال بعض المحافظات قوائم المشاركين، كما أقرت تشكيل خمس لجان فرعية لإدارة الحوار المرتقب والذي كان مقرراً أن يشارك فيه قرابة 8 آلاف شخص يمثلون مختلف أطياف العمل السياسي والجماهيري ومنظمات المجتمع المدني في اليمن . اشتراطات مبكرة للمشترك وفي فبراير من العام الماضي كشفت الأخبار معاودة قنوات الاتصال والتواصل بين المؤتمر والمشترك حيث قدم المؤتمر الشعبي العام في الـ6 من فبراير مقترحاً حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق 23 فبراير 2009م تضمن تشكيل لجنة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل من المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه ، وحددت مهام اللجنة بتنفيذ البند الأول من اتفاق فبراير غير أن الاتفاق لم يرى طريقه إلى النور إثر اشتراط المشترك إنابة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التابعة للمشترك بالتوقيع على المحضر التنفيذي للاتفاق بدلاً عن أحزاب المشترك . وهروب من حوار علني وفي الـ2 من مارس دعا الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني أحزاب المشترك إلى حوار معلن تحت قبة البرلمان وليس في الغرف المغلقة، مشيراً إلى أن الحوارات مع المشترك خارج البرلمان لم تسفر حتى عن الاتفاق على آليات وأبجديات الحوار، متهماً المشترك بمحاولة إضاعة العام الثاني من فترة التمديد للبرلمان، ومقابل ذلك اتجهت أحزاب اللقاء المشترك نحو التصعيد حيث دعت في الـ7 من مارس فروعها وقياداتها ومنظمات المجتمع المدني إلى إقامة اعتصامات احتجاجية بمختلف عواصم المحافظات والمديريات للتنديد بالسلطة وتضامناً مع عناصر التخريب ودعاة الانفصال في بعض مناطق أبين ولحج والضالع ، لينتهي شهر مارس بتأكيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر جاهزية المؤتمر للتوقيع على مشروع اتفاق مع المشترك يتضمن تشكيل لجنة تحضيرية واحدة لحوار وطني شامل تنفيذاً لاتفاق فبراير . تنازلات مؤتمرية في الـ(7) من أبريل من العام 2010م ظهر للعلن أول حديث عن حكومة ائتلافية وذلك في خطاب لرئيس الجمهورية دعا خلاله إلى الاستيعاب الكامل لقواعد الممارسة الديمقراطية منتقداً المفهوم المغلوط لدى البعض عن الممارسة الديمقراطية حيث قال " أما أن نلتزم بديمقراطية تعددية حزبية ودستورية ونحترم رأي الشعب المعبر عنه من خلال نتائج صناديق الاقتراع والذي يفوز يحكم، وإما أن نغير النهج بأي خيار آخر ونشكل ائتلاف أو حكومة وحدة وطنية" ، وبعد خطاب الرئيس بيوم واحد بعث المؤتمر الشعبي العام رسالة لأحزاب المشترك بشأن تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير تجنبت الرسالة متاهات الأخذ والرد وأرفق بها مشروع محضر مكون من 11 بنداً كمقترحات لتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل ، وعبر المؤتمر عن أمله في تحديد المشترك للزمان والمكان لعقد اجتماع مع المشترك للاتفاق على صيغة نهائية للمحضر استعداداً لتسمية أعضاء لجنة الحوار الوطني . وحلولا توافقية وفي الـ27 من أبريل كشف الأمين العام المساعد للمؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن مقترح جديد بعثه الدكتور عبد الكريم الإرياني لقيادات المشترك تضمن حلولاً توافقية لبعض القضايا الخلافية غير أن أحزاب المشترك تجاهلته ولم ترد عليه ليكتمل شهر أبريل برسالة من المؤتمر دعا فيها المشترك للاجتماع في الزمان والمكان يحددهما المشترك ،وأعلن المؤتمر أسماء ممثليه في الاجتماع وهم الأمناء المساعدين : صادق أمين أبو رأس، سلطان البركاني، أحمد عبيد بن دغر . استياء مؤتمري من مغالطات المشترك بدأ شهر مايو بدعوة الرئيس للحوار في إطار المرتكزات الرئيسية لاتفاق فبراير داعياً كذلك إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع وليس الفوضى وقطع الطرقات ونشر ثقافة العنف والكراهية وقطع (الاذان) ونهب الممتلكات، وقال الرئيس في خطاب بمناسبة عيد العمال ( عودوا إلى رشدكم حاوروا الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، حاوروا من أجل الوطن، تعالوا نتفق اتفاق الرجال ونختلف اختلاف الأبطال ).وفي الـ9 من مايو انتقد المؤتمر الشعبي العام افتراءات المشترك في رسالة عبر فيها الدكتور عبد الكريم الإرياني عن استيائه لكل ما ورد في رسالة للمشترك من مغالطات قال إنها لاتخدم الحوار ولا تسهل مهمة المتحاورين معهم، وفيما دعاهم للدفاع عن المجرمين أمام القضاء اقترح الإرياني أن يطبق على المحتجزين عفو عام أعلن عنه الرئيس في محافظة حضرموت . وفي الـ21 من مايو دعا رئيس الجمهورية مجدداً للحوار الوطني مرحباً بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون، وفي ضوء نتائج الحوار وقال الرئيس:" فإنه يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في البرلمان وفي المقدمة منها الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركائنا في الدفاع عنها ". ويوم السبت 5 يونيو اجتمعت قيادات أحزاب المشترك لإعداد ردها ورؤيتها حول انطلاق عملية الحوار، وفي الـ28 من يونيو أعلنت أحزاب المشترك أنها قامت بتسليم قائمة باسماء محتجزين إلى ممثل الاتحاد الأوروبي وهو ما اعتبره المؤتمر الشعبي العام تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي اليمني . توقيع محضر 17يوليو وفي الـ17 من يوليو فأجا طرفي الحوار المتابعين بتوقيع محضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداًَ لاتفاق فبراير ووقع المحضر المكون من عشرة بنود بعد تخلي المشترك عن اشتراط توقيع " لجنته التحضيرية للحوار" نيابة عنه ،ويوم الخميس الـ29 من يوليو وقع الطرفين محضر اجتماع تمهيدي جرى خلاله تبادل أسماء المشاركين من الطرفين في لجنة الحوار تنفيذاً للبند الأول من محضر 17 يوليو والذي نص على أن تلتقي الأحزاب لتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم في لجنة الحوار عقد اول اجتماع للجنة الـ200 وصباح السبت الـ7 من أغسطس عقد أول اجتماع للجنة الـ200 بعد اشتراط المشترك استبعاد اسم رئيس الجمهورية من رعاية الاجتماع في يافطة منصة الاجتماع المنعقد بقاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء، وفي الجلسة التي أعلن فيها كلاً من عبدربه منصور هادي، ومحمد سالم باسندوه رئيسان للجنة الحوار الوطني ،وعبد الكريم الإرياني وعبد الوهاب الآنسي نائبان لهما، تم تسمية أعضاء اللجنة المصغرة من الطرفين بواقع 15عضواً. وسبق هذا الاجتماع لقاء للأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو رأس ممثل المؤتمر وحلفائه، والأمين العام المساعد للإصلاح عبد الوهاب الآنسي ممثل المشترك وشركائه صباح الخميس 5 أغسطس تم خلاله الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الـ200 ليعلن بعد ذلك إجراء اللجنة اتصالات مكثفة من منظمات المجتمع المدني لترشيح ممثلين لها وانضمامهم إلى اللجنة للمشاركة في فعاليات الحوار . أول اجتماع للجنة الـ30 وفي الـ23 من أغسطس عقدت لجنة الـ30 اجتماعها الأول لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وإقرار ضوابط وضمانات الحوار وكذا استكمال إطلاق المحتجزين، أعقبه اجتماع آخر في الـ26 من ذات الشهر أقرت خلاله التواصل مع حزب الرابطة والحراك والمعارضة في الخارج وحددت الـ27 من سبتمبر القادم موعداً لعقد اجتماعها القادم . فريق التواصل والاتصال ومطلع سبتمبر قدم المؤتمر الشعبي العام أسماء ممثليه في فريق الاتصال والتواصل ليقر فريق التواصل المنبثق عن لجنة الـ30 بدء تنفيذ برنامجه العملي في الـ22 من سبتمبر وذلك ابتداء من يوم الاثنين 27 سبتمبر وأقر عقد اجتماعه القادم يوم السبت الـ25 من سبتمبر2010م ، وفي الـ27 من سبتمبر أقر فريق الاتصال والتواصل تحديد الـ(10) من أكتوبر موعداً لتقديم منظمات المجتمع المدني الراغبين في المشاركة في الحوار أسماء ممثليهم في رسائل موثقة تقدم لسكرتارية اللجنة خلال الاجتماع القادم بمقر مجلس الشورى . وفي الـ6 من أكتوبر 2010م عقدت لجنة الـ30 اجتماعها الثالث وأقرت تمديد الفترة الزمنية لفريق التواصل حتى نهاية أكتوبر وتحديد الأسبوع الأول من نوفمبر موعدا لاجتماع اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل للانعقاد والوقوف أمام أنشطة هيئة رئاسة اللجنة ولجنة الـ30 وفريق التواصل، المشترك يسعى مجددا نحو الفراغ الدستوري وقبل انعقاد الاجتماع المرتقب كشفت في الـ31 من أكتوبر أحزاب التحالف الوطني عن رغبة أحزاب المشترك إحلال لجنة الـ200 محل مجلس النواب ولجنة الـ30 محل الحكومة وهو ما اعتبرته أحزاب التحالف الوطني عراقيل جديدة لإعاقة الحوار ومحاولة من المشترك للوصول بالبلاد للفراغ الدستوري من خلال السعي لعرقلة كل الإجراءات المتعلقة بإجراءات الانتخابات النيابية في موعدها المحدد . والمؤتمر يتجه نحو انتخابات 27 ابريل وفي الـ30 من نوفمبر قرر المؤتمر وحلفائه في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار المضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 27 أبريل 2011 ليعلن مجلس النواب في الـ8 من ديسمبر إدراج تعديلات قانون الانتخابات في جدول أعماله ومن ثم إقرارها في جلسة 11 ديسمبر، ويوم الأحد 12 ديسمبر صدر قانون بتعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2010م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته والتي كان تم التوافق عليها مع المشترك ، ويوم الثلاثاء 14 ديسمبر اختار البرلمان 15 قاضياً لإدارة الانتخابات، صدر بهم بعد ذلك قرار جمهوري وقاموا بأداء اليمين في الـ19 من ديسمبر، ويوم الأربعاء 22 ديسمبر أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء توزيع المهام بين أعضائها وأقرت بعد ذلك خطط قطاعاتها للتحضير للانتخابات البرلمانية في 27 أبريل 2011م. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 