 |
أزمة الدين تقسم الكونغرس الأميركي يتجه الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى مسار تصادمي في الكونغرس بشأن الحلول المقترحة لحل أزمة الدين العام التي تهدد الولايات المتحدة بعواقب وخيمة تهز مصداقيتها في الأسواق العالمية، وتترك آثارا سلبية على الداخل الأميركي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. فقد انهارت الأحد المحادثات الجارية بين أعضاء الحزبين الرئيسين في الكونغرس مرة ثانية بعد انسحاب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر من المحادثات مع الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة الماضي. وفي ظل هذه التطورات، بات واضحا أن الجمهوريين والديمقراطيين يتوجهان لتحويل الكونغرس لساحة حرب حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بينما يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وقد بلغ الوضع حدا من التأزم دفع بوزير الخزانة تيموثي غيثنر للتحذير الأحد من العواقب الوخيمة في حال تخلفت واشنطن عن سداد الدين العام خلال الـ18 شهرا القادمة، وما قد يلحقه من ضرر على مصداقيتها بالأسواق المالية بل والمجتمع الدولي عموما. مواقف الطرفين يُشار إلى أن زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد يتطلع إلى التوصل لخطة تقضي برفع سقف الدين بواقع 2.7 تريليون دولار أي ما يكفي لتغطية حاجة البلاد من الاقتراض حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل. وتقضي الخطة المقترحة أيضا بتقليص مواز من حيث الكلفة على مستوى الإنفاق العام على مدى السنوات العشر المقبلة أي أقل من أربعة تريليونات دولار في نسبة عجز التوفير التي يقول الخبراء إنها ضرورية لإبقاء الدين عند معدل مقبول. بالمقابل، تقضي الخطة الجمهورية برفع سقف الدين على مراحل مما يضع الكونغرس بمواجهة قضايا ذات كلفة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويرى محللون أن الخطة الجمهورية لحل أزمة الدين قد توفر أموالا على الخزانة العامة عبر إجراء إصلاح شامل على النظام الضريبي وعلى نظام الرعاية الصحية الذي يتوقع أن تزداد تكاليفه بشكل كبير خلال السنوات العشر المقبلة. الثمن السياسي اللافت للنظر أن كلتا الخطتين الديمقراطية والجمهورية لا تنصان على زيادة الضرائب على الرغم من إصرار الرئيس أوباما على أن رفع الضرائب سيكون جزءا من الحل. ومن هذا المنطلق يتطلع الديمقراطيون إلى التخفيف من تأثير خفض الإنفاق الحكومي عبر تقسيطها على مراحل تدريجيا لأكثر من عشر سنوات مع زيادة الضرائب على الطبقات الغنية. بالمقابل -وفي مسعى لكسب تأييد محافظي حزب الشاي في صفوف الجمهوريين- يتطلع بونر إلى شكل من أشكال التوازن بين إصلاح قانون الموازنة وبين تعديل الدستور على الرغم من أن مشروعا كهذا جوبه برفض قاطع من الشيوخ. الساحة الدولية من جانبها أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عن ثقتها بقدرة الكونغرس على التوصل لاتفاق يجنب البلاد التخلف عن دفع ديونها. وقالت كلينتون -في كلمة ألقتها بهونغ كونغ اليوم الاثنين أمام عدد من رجال الأعمال- إن الكونغرس سيتوصل لاتفاق حول سقف الدين وسيعمل مع أوباما على إجراءات تسمح بتحسين الوضع الضريبي للبلاد. يُذكر أن ثلث الديون المستحقة على الولايات المتحدة آسيوية المصدر، وتحتل الصين المرتبة الأولى إذ وصل حجم ديونها على واشنطن 1160 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي طبقا لآخر الأرقام الصادرة بالولايات المتحدة. وجددت بكين بالعشرين من الشهر دعوتها لواشنطن من أجل أن تحمي مصالح المستثمرين، في وقت حذرت عدة وكالات للتصنيف الائتماني من إمكانية تخفيض علامة الدين السيادي الأميركي بحال تخلف البلاد عن تسديد ديونها. المصدر: وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 