 |
أبو حليقة: المشترك لا يريد أي انتخابات في ظل القاعدة العريضة للمؤتمر دعا الشيخ علي أبو حليقة- رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب- أطراف العمل السياسي إلى حوار جاد ومسؤول للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها اليمن. وقال: إن الحوار هو الحل الأمثل بدلاً من إدخال البلد في حرب أهلية تعصف بالجميع، وأضاف: إن الجناح العقائدي في حزب الاصلاح دفع بأولاد الشيخ عبدالله الأحمر لمواجهة الدولة للتخلص من هيمنتهم على حزب الاصلاح الذي امتد لعقود من الزمن .. وأكد ان الدستور يمنح الرئيس علي عبدالله صالح الحق بالبقاء في الحكم حتى 2013 وان أي تقول أو تحجج بالمادة (116) مردود على مدعيه .. لافتاً الى أن الاخوة في المشترك يعرفون ذلك جيداً ولكنهم يكابرون ويحاولون مغالطة الرأي العام.. وكشف أبو حليقة في حوار مع «الميثاق» أن أطرافاً طلبوا منه الاستقالة من المؤتمر الشعبي العام عندما تساقط البعض الا أنه رفض باعتبار ذلك عيباً وهروباً من المسؤولية الوطنية .. فإلى نص الحوار.. بداية كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟ - هناك تخبط واضح في المشهد السياسي من جميع الاتجاهات وفي تصوري ان الصراع القائم اليوم والأزمة ليست وليدة الساعة بل كان الاخوة في اللقاء المشترك يعدون لها من بعد الانتخابات الرئاسية في 2006م مباشرة عندما فشلوا في تحقيق هدفهم في الوصول الى السلطة عبر الانتخابات رغم الحشد الكبير والامكانات المهولة التي سخروها للانتخابات والإعداد لها مما جعلنا نعتقد أن المشترك أصبح يؤطر للتداول السلمي للسلطة ويكرس النهج الديمقراطي، ولكن ما ان طلعت نتائج الانتخابات ولم يفز بها بدأ يعد لمرحلة قادمة غامضة ومخفية الابعاد ولكنها ظهرت مؤخراً من خلال الحشود التي توالت في ساحات الاعتصام بل ان عملية التأزيم للمشكلة رغم المبادرات المتعددة للأخ الرئيس علي عبدالله صالح للحل عبر الحوار ثم مبادرة الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي.. كما ان الاحداث التي جرت في بعض الدول العربية مثل تونس ومصر وليبيا وسوريا قد فتحت شهية الاخوة في المشترك لامكانية تكرار ما حدث هناك في بلادنا وهو التقدير الخاطئ الذي وقع المشترك فيه لأن اليمن بلد ديمقراطي تعددي وكل مؤسسات الدولة منتخبة من الشعب وبالتالي فإن ما حدث في مصر وتونس لا يمكن حدوثه أو تكراره هنا، ورغم ذلك أصر المشترك على إدخال الوطن في أزمات متلاحقة بهدف إضعاف الدولة وسلطاتها الرسمية من أجل الانقضاض على الحكم عبر اغتصاب السلطة ومع ذلك فقد كان الشعب هو السند والداعم والركيزة القوية التي استند اليها المؤتمر والحكومة في مواجهة ما يخطط له المشترك من أجل الوصول للسلطة بطرق خارج القانون والدستور، ولعل من المهم ان اشير الى أن تأطير العمل المؤسسي في المؤتمر والحكومة والامن والجيش قد ساهم بشكل مباشر في اسقاط مقولة ان الرئيس علي عبدالله صالح هو كل شيء في المؤتمر والحكومة، ولذلك سقط رهان الاخوة في المشترك على أنه إذا سقط الرئيس في حادث جامع النهدين من خلال الإبادة الجماعية لقادة الدولة سقطت الدولة في أيديهم واتضح ان كل شيء يمشي بشكل طبيعي من خلال المؤسسات الدستورية القائمة، ولذلك أقول للمعارضة تمهلوا لأن البلد لا يحتمل مزيداً من التهور والشر. دعوة فخامة الرئيس احزاب المشترك للحوار.. كيف تقرأها في ظل تعنت المشترك وسعيه للتصعيد؟ - ليس بجديد على فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ان يدعو للحوار والديمقراطية، فهو رجل الحوار ومؤسس نهجه منذ السابع عشر من يوليو 1978م عندما صعد للحكم عبر الديمقراطية، فقد دعا بعد ذلك كل ألوان الطيف السياسي الذين كانوا يعملون تحت الطاولة وتمكن الجميع من تشكيل المؤتمر الشعبي العام وصياغة الميثاق الوطني بالحوار وهو الشيء الذي لم يكن مألوفاً قبل تلك الفترة.. ولذلك إصراره على الحوار مع الإخوة في اللقاء المشترك يأتي من إيمانه العميق بأن الحوار هو الوسيلة المثلى والوحيدة لتجاوز الأزمة، وعلى الأخوة في المشترك أن يدركوا أن التفكير باستخدام العنف والقوة للوصول الى الأهداف أمر غير مقبول وغير مشروع في ظل النهج الديمقراطي التعددي، ومن يفكر بتلك الطريقة يعد تفكيراً عدمياً انهزامياً يفصح عن فشل سياسي ذريع لمن يقوم به، واعتقد ان دعوة الأخ الرئيس للحوار وبعد حادث جامع النهدين يؤكد سجيته وطيبته وحبه لليمن وحرصه على لم شمل كل أبنائه مهما كان الاختلاف في وجهات النظر فيما بينهم، ولذلك فالرئيس يحرص على القبول بالآخر من باب التسامح والعفو. ولكن المشترك يصر على التصعيد رغم دعوات الحوار والإجماع الإقليمي والدولي على ضرورته؟ - الأخوة في المشترك يدركون سلفاً ان الحوار سوف يفضي الى اتفاق والى انتخابات وهم لا يريدون أي انتخابات برلمانية أو رئاسية أو محلية في ظل القاعدة العريضة التي يحظى بها المؤتمر ولن يجنوا شيئاً مما يطمحون إليه وبالتالي حاولوا إجهاض النظام الديمقراطي والوصول الى السلطة عبر الانقلاب ولكن الشعب لن يسمح بذلك، لأنه تعود على الديمقراطية، وأية محاولة لفرض نظام جديد خارج الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة وخارج إرادة الشعب سوف تواجه بكل قوة من قِبله وأنا لست مع معالجة الأزمة بقوة السلاح وأي شخص أو حزب يعتقد أنه سينتصر بقوة السلاح فهو فاشل بكل المقاييس، وأريد أن اطمئن الجميع أني علمت بأن هناك حواراً يدور في الكواليس لحل الأزمة غير أن المشترك يريد من خلاله تأجيل الانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.. ولكن الدولة من حقها أن تدافع عن شرعيتها ومنع أي اعتداء طبقاً للدستور والقانون؟ أنا لا أتحدث عمن يحاول حفظ الأمن والنظام والقانون أو يدافع عن المؤسسات الشرعية الدستورية ويحاول ان يوطد مبدأ القانون ولكن اتحدث عن الطرف الآخر الذي يريد أن ينقلب على الشرعية والمؤسسات الشرعية بقوة السلاح أو بالتمرد، فهذا أمر مرفوض، ومع ذلك على أفراد الأمن والجيش أن يتريثوا ويضبطوا النفس حتى لا تتاح الفرصة لمن يتخذ من العويل والضجيج حجة لتحقيق أي مكاسب سياسية أو تعاطف. هناك فتوى لمشائخ حزب الاصلاح تجيز التخريب وقطع الطرقات وقتل الجيش واعتبروا ذلك جهاداً في سبيل الله.. كيف ترى ذلك باعتبارك رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب؟ - هذه ليست فتاوى دينية بل هي آراء سياسية أراد البعض إلباسها ثوب الاسلام لغرض خداع الناس بها وقد قال الرسول الكريم في معنى حديثه: «إذا تقابل مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار».. والذين يدعون انهم ينادون بالدين وتعاليم الاسلام تناسوا عمداً هذا لأنهم يأخذون الدين متى أرادوا ويتركونه متى أرادوا، فليس من الدين ان نفتي بقتل الجنود وهم في الجولات أو المعسكرات أو هم نائمون كما حدث في معسكر «الصمع» بأرحب حين اعتدى عليهم مؤخراً بناءً على فتوى دينية باعتبار ذلك غزوة وسموها «غزوة ذات الصواري»، ولذلك نقول لهم: اتقوا الله في الدين والوطن وفي ابنائنا من أفراد الأمن والجيش وفي عامة الشعب الذي لم يعد يحتمل مزيداً من العنف والخوف.. ولابد أن أذكر اصحاب الفتاوى السياسية بحديث الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم : «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». لماذا يستهدف الإرهابيون والانقلابيون الأمن والجيش؟ - الانقلابيون ينظرون الى أن قوة الدولة بقوة الجيش والامن، وبالتالي لابد أن يضعفوا هاتين المؤسستين الوطنيتين لأنهم يظنون ان ذلك سيسهل لهم الانقلاب على الحكم، وهذا التفكير عقيم وخاطئ بامتياز لأن أفراد الامن والجيش هم أبناؤنا واخواننا وهم من يحمي الوطن وسيادته ويحمون السكينة العامة للوطن. كيف تنظرون لشرعية الاعتصامات واغلاقهم للشوارع؟ - حق التعبير مكفول ولكني عندما افتش الدستور، لم أجد فقرة أو مادة واحدة تجيز أو تنص على حق الاعتصام وقانون المسيرات والمظاهرات لم يشر للاعتصامات، ولذلك فالاعتصامات وسيلة غير مشروعة للتعبير عن الرأي ولم تستند للدستور وإذا كان أبو هريرة قد سمي بهذا الاسم لأنه قطع قميصه كونه لم يرد أن يوقظ هرة كانت نائمة على طرفه، فكيف للمعتصمين أن يسمحوا لأنفسهم بإزعاج المواطنين في حي الجامعة وغيرها لمدة تزيد عن ستة أشهر ، ولذلك أقول للاخوة في المشترك إذا كانوا ينادون بالحقوق ويطالبون بها، فالأولى أن يحافظوا على حقوق الآخرين اولاً لكي يكونوا قدوة لا أن يكونوا كالذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ولابد من الاشارة الى أننا كنا في البداية مع مطالب الشباب ولكن عندما انحرفت بها احزاب المشترك عن مسارها وانضم اليها المتساقطون والمستقيلون سواء من الجيش أو الحكومة بقصد الاحتماء بهم غيرنا رأينا وراجعنا حساباتنا. ماذا تقصد بالذي احتمى بالمعتصمين؟ - لقد انضم للشباب المعتصم الكثير ممن هربوا بفسادهم للاحتماء بهم وليس لحمايتهم ولذلك اقول انه لم يعد هناك معتصمون مستقلون بل قلة من شباب احزاب المشترك وعليهم مراجعة مواقفهم والعودة الى جادة الصواب والعمل على حل مشاكلهم بالحوار. المشترك.. «الحقير»!! بصفتك رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب.. كيف تنظر لإعلان المجلس الوطني الانتقالي الذي يتحدث عنه المشترك وما مشروعيته؟ - إعلان المجلس ضرب من الخيال والتهور السياسي غير محسوب العواقب وهو يتنافى تماماً مع زعمهم «السلمية» ويتنافى مع الدستور والقانون، ومع إرادة الشعب الذي بيده كل السلطات باعتباره مصدر السلطات بل ان اعلان المشترك للمجلس الوطني الانتقالي هو هروب وتنصل من المبادرة الخليجية التي تدعو لحل الأزمة بالحوار، وهذا المجلس يذكرني بأيام الإمام عندما كان عامل الإمام أو الحاكم يقوم بعمل أمر لنفسه بالخروج لحل قضية معينة بين المواطنين فيكتب أمراً يقول فيه «ينفذ الحقير الى الله ويخرج بنفسه» لأنه يريد الحصول على أجرته مقابل الصلح، والمشترك اليوم هو «الحقير» الذي يريد أن يفوض نفسه بالقوة نيابة عن إرادة الشعب وكلمة «الحقير» انتهت الى غير رجعة بعد ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر والمشترك بكل أسف يريد العودة بالشعب الى ما قبل الثورة والوحدة والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويسعى لشرعنة الفوضى تحت مسمى الشرعية الثورية، وهذا ضرب من الخيال ونحن نقول لهم تعالوا الى كلمة سواء لأننا لا نريد أن نطبق مقولة «اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي». الرئيس شرعي يقول المشترك ان بقاء الرئيس 60 يوماً للعلاج خارج الوطن هو مسوغ كافٍ لنقل السلطة للنائب طبقاً للمادة 116 من الدستور.. ما تعليقك؟ - فخامة الرئيس سيظل رئيساً حتى 2013 بموجب الدستور والقانون مهما حاول البعض ادعاء عكس ذلك والمادة (116) تقول انه في حال خلو منصب الرئيس تنقل صلاحياته للنائب ولا يخلو المنصب الا في ثلاث حالات هي: الاستقالة أو الموت- لا قدر الله- أو العجز الدائم، وهذه الحالات ليست متوافرة أبداً، ولذلك سيظل الرئيس حتى عام 2013 وأما النائب عبدربه منصور هادي هذا المناضل البطل فهو يمارس مهامه حالياً طبقاً للمادة «124» من الدستور التي تقول يحق لرئيس الجمهورية تخويل جزء من صلاحياته لنائبه وهو ما يعمل به حالياً ومن يدعي عكس ذلك، فعليه قراءة الدستور وفهمه بالشكل الصحيح أو يبعد الغشاوة التي على عينيه ليرى الأمور على طبيعتها. وماذا عن دستورية مجلس النواب من عدمه؟ - البرلمان يمارس مهامه حالياً طبقاً للمادة (65) الفقرة (أ) من الدستور التي تقول: إذا تعذر إجراء انتخابات برلمانية لأسباب ضرورية وقاهرة فإن المجلس الحالي يقوم بممارسة مهامه حتى تجرى انتخابات جديدة إذا زالت تلك الظروف، ولابد من الاشارة الى أن التمديد للبرلمان لم يتم الا بناءً على طلب من أحزاب المشترك وبتوافق بينها وبين المؤتمر الشعبي العام ولا داعي للاصطياد في المياه العكرة من قبل الاخوان في المشترك. حل بعض الأحزاب!! كيف تقيم أداء الأحزاب وهل تعمل في إطار القانون أم لا؟ - إذا قيمنا نشاط الاحزاب في المعارضة فإننا سوف نطالب بتجميد نشاطها أو الغائها تماماً لأنها خالفت الدستور والقانون الخاص بالاحزاب وايضاً قانون الصحافة بل ان القانون الخاص بالاحزاب يعتبر ان شرعية هذه الاحزاب باطلة لمخالفتهم القانون وانها ضالعة بالفساد السياسي واكثر من الفساد المالي والاداري ومعظم كوادرها تعمل في معظم مفاصل ومرافق الدولة وهي في كثير من الأحيان تتعمد ممارسة الفساد وإلصاقه بالمؤتمر الشعبي العام وإذا لاحظنا سنجد أن هذه الاحزاب قد أصدرت تعليمات لأعضائها بأن يعطلوا الحياة في المجتمع، ولعل ما حدث من تسيب في الدراسة هو جزء من فساد هذه الاحزاب ومع ذلك لم يقم المؤتمر الشعبي باتخاذ أي قرارات فصل أو توقيف عن العمل ليثبت للعالم أنه غير اقصائي كما هو حال الاحزاب الاخرى في المشترك. قنبلة موقوتة بماذا تفسر عدم تقديم المشترك مشروعاً لحل الأزمة وشكل نظام الحكم في المرحلة المقبلة؟ - المشترك يعاني من انقسامات جوهرية وكبيرة في إطار تكويناته ومشاربه السياسية وتوجهاته ومعتقداته ولذلك لم يتمكنوا من عمل برنامج معين لأن لكل حزب هدفاً وأجندة معينة وأنا أجزم انهم لن يتمكنوا من عمل برنامج موحد للفترة المقبلة بل قد يتصارعون في أقرب وقت في حال تسمية أعضائهم في الحكومة الوطنية إذا اتفقوا على تقاسم السلطة مع المؤتمر طبقاً لمبادرة الخليج، ولعل المعارك الجارية اليوم في الجوف بين الحوثيين والإصلاحيين اكبر دليل على خلافهم الجوهري وبالتالي فتحالفهم يعد قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة كما ان موقف الاخوة حسن زيد ومحمد عبدالملك المتوكل الاخيرة التي انتقدت موقف الزنداني كان دليلاً على الاختلاف في الرأي والتوجه وهذا يحسب لهما. لوحظ أثناء الأزمة استقالة العديد من أعضاء البرلمان والوزراء المنتمين للمؤتمر.. كيف تفسر ذلك؟ - هذه الاستقالات عملت على تنقية الشوائب العالقة في المؤتمر، وكنا نتمنى أن تتم منذ مدة، ولابد أن أشير الى أنه قد عرض عليّ من قبل جهات أن أقدم استقالتي من المؤتمر وانضم للمعتصمين فرفضت بقوة وقلت لهم من العيب الانسحاب من المؤتمر وأنا أحد الألف شخص الذين أسسوه، ولو كنت أفكر بالخروج فلن أخرج اليوم وفي هذه الظروف لأن الاستقالة في هذه الظروف هي جبن وطعنة في خاصرة المؤتمر وهروب من المسؤولية الوطنية، ناهيك عن أنه لا يوجد شيء يبرر هذه الاستقالات وقد عدل كثير من الزملاء عن الاستقالات على حد علمي ولابد أن أشير ايضاً الى أن المؤتمر الشعبي العام لديه قيادات وأعضاء وسطيون وقواعد لديها خبرة وطنية قادرة على العطاء وخدمة الوطن.. وتساقط البعض لن يؤثر على الاطلاق بل سيخدم المؤتمر لأن كثيراً ممن استقالوا هم مدسوسون عليه من أحزاب اخرى لا سيما الإصلاح. كما أني أريد أن أشير إلى أن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي قد عملوا على مساندة المؤتمر وحكومته لتجاوز الأزمة واذكر بالاسم الاخ الدكتور قاسم سلام الذي اثبت وطنيته وتفانيه في حب الوطن ومثله العديد من القيادات الوطنية المخلصة للوطن وللقائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. خاصرة الخليج كيف تقيم الموقف الاقليمي والدولي من الأزمة اليمنية؟ - لقد كان للاخوة في السعودية والخليج موقف مشرف تجاه بلادنا واثبتوا حرصهم على وحدة اليمن واستقرارها، وهذا يؤكد أنهم يدركون أن اليمن هي العمق الاستراتيجي وخاصرة الجزيرة والخليج، ناهيك عن الروابط الاسرية ووشائج الدم التي تربط اليمن بالاشقاء في السعودية والخليج، ولهذا كان حرصهم على حل الأزمة من خلال الحوار، أما الموقف الدولي فقد تجسد في تصريحات البيت الابيض والاتحاد الأوروبي والمبعوث الاممي لليمن الذين أكدوا انهم مع أمن ووحدة واستقرار اليمن وان لا حل للأزمة الا بالحوار وهو ما اتفق تماماً مع موقف الخليج. متورطون بالنهدين ولكن المشترك انتقد مؤخراً السعودية وامريكا.. لماذا؟ - عندما وقف الجميع مع الحوار ورفضوا العنف والانقلاب على الشرعية غضب المشترك وهذا لأنهم يؤمنون أنه إذا لم تكن معي فأنت ضدي. إذا كان الجميع يؤكد على ضرورة الحوار مع المشترك مع أن هناك مؤشرات على تورط بعض قيادات في المشترك في حادث جامع النهدين كيف ترى ذلك؟ - ليس هناك مانع من البدء بالحوار طبقاً للمبادرة الخليجية بعد إجراء تعديلات على موادها الزمنية والضوابط فيها وهذا شيء جيد، أما الذين سوف يدانون وتشير أصابع الاتهام نحوهم بأنهم متورطون في الحادث فيجب أن يحاكمواعلناً أمام العالم لأن هذه الجريمة تعد من أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث، ولابد أن يحاكم أي شخص أو حزب أو قائد عسكري تورط في هذا الحادث الاجرامي. الإصلاح ورفض الحزبية هناك من يرى أن تصريحات عبدالرحمن بافضل لـ«الجزيرة» حول إقصاء المؤتمر الشعبي العام بأنها بداية للتخلص من بقية الاحزاب بما فيها احزاب اللقاء المشترك وذلك لإقامة الخلافة الاسلامية التي يسعى الاصلاح لإقامتها؟ - هذا الكلام دقيق الى درجة كبيرة والاخوان المسلمون قد أفصحوا عن ذلك أكثر من مرة وكان على الاخوة في بقية أحزاب المشترك ان يدركوا ذلك مبكراً، ولكني أقول للاحزاب اليسارية وغيرها في المشترك عليكم أن تتذكروا مقولة «أكلت يوم أكل الثور الأبيض». ورطة أولاد الشيخ!! برز مؤخراً من يدعي الوصاية على مشائخ اليمن وقبائلها ويستعديها ضد الدولة .. كيف ترى ذلك؟ - لو عدنا الى الوضع القبلي في بلادنا لوجدنا أن هناك تقسيمات وبطون متعددة في كل قبيلة على حدة ناهيك عن الخلافات بين القبيلة والاخرى وليس عيباً أن نسمى بالقبائل ولكن العيب أن نظل نمنع دخول العلم إلى القبائل.. كما ان هناك آثاراً سلبية انسحبت على علاقة القبائل وخلافاتها مع بعضها، فالعصيمي يختلف مع الخارفي والحاشدي يختلف مع البكيلي والارحبي مع الخولاني وهكذا ، ولذلك لا يمكن لأي شيخ أو شخص الحديث عن كل مشائخ اليمن، لأن ذلك محال عليه، فهذه الكيانات تخلق ميتة بل هي ردة فعل سياسي للمكايدة وتصفية الحسابات، وبالنسبة لأولاد الشيخ عبدالله الأحمر- رحمه الله- الذي كان حكيم اليمن وتربطنا به وبأولاده علاقة جيدة فلم أكن أحب أن يقحموا أنفسهم فيما يحدث بين المشترك والمؤتمر الشعبي العام بل كان عليهم أن يكونوا شوكة ميزان وليس طرفاً وكنت أتوقع من الاخوة المشائخ صادق وحميد وحمير أن يكونوا امتداداً لوالدهم كمرجعية وعامل توازن للبلد، خاصة وان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح كان يودهم بمودة خاصة، وان كنت عاتباً من أولاد الشيخ عبدالله فالعتب بالمقام الاول على أحزاب المشترك الذين ورطوهم واقحموهم في خلافهم مع المؤتمر، ولذلك أتمنى عليهم أن يتنبهوا لذلك قبل فوات الأوان لأننا نكن لهم كل حب وود. هل تعتقد أن هناك جناحاً في حزب الاصلاح يريد الخروج من تحت تنظيمه وعباءة القبيلة خاصة بعد وفاة الشيخ عبدالله الاحمر ولذا دفع بأولاد الشيخ لمواجهة الدولة لإضعافهم؟ - حزب الاصلاح حزب قوي ومنظم وكنت أتوقع أن يتم تصعيد حميد الأحمر لرئاسته ولكن ذلك لم يتم نتيجة تصلب القيادات التاريخية في الاصلاح لهم رأي آخر، أما مسألة التخلص من الهيمنة للقبيلة فاعتقد أن أولاد الشيخ يدركون ذلك والايام القادمة كفيلة بتوضيح كل شيء. وماذا عن المجالس القبلية الخاصة بالمشائخ التي أعلن عنها خلال الفترة الاخيرة؟ - إنشاء مجالس قبلية يعتبر سباقاً محموماً لا داعي له لأننا لو أطرنا القبيلة تحت أي مسمى سوف يضعفها، ويتسبب في تشققها وتصدعها، وإذا كنا نطلب من القبيلة دوراً مميزاً في خدمة الوطن يجب ألاّ نقحمها في الخلافات السياسية أو المماحكات والا ساهمنا بظهور ثارات وشرخ في النسيج الاجتماعي اليمني الذي حافظنا عليه آلاف السنين. كلمة أخيرة؟ - لابد من الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة لأنه بدون الحوار ستدخل البلاد نفقاً مظلماً وعلى الجميع تغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 