السبت, 05-أبريل-2025 الساعة: 03:46 ص - آخر تحديث: 12:02 ص (02: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - اعترض وزير الدولة لشؤون النواب والشورى أحمد الكحلاني على ماورد في محضر جلسة النواب اليوم وانعكس على الأخبار الإعلامية، مشيراً إلى أن المحضر والأخبار تطرقت إلى مخالفات دستورية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في حين أن تقرير اللجنة الدستورية

المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
الكحلاني يحذر من إضرار تقرير برلماني بدعم المانحين للصندوق الاجتماعي
اعترض وزير الدولة لشؤون النواب والشورى أحمد الكحلاني على ماورد في محضر جلسة النواب اليوم وانعكس على الأخبار الإعلامية، مشيراً إلى أن المحضر والأخبار تطرقت إلى مخالفات دستورية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في حين أن تقرير اللجنة الدستورية أمس تضمن مخالفة واحدة هي الجمع بين منصب وزير التخطيط وإدارة الصندوق.

وحذر الكحلاني بأن الحديث عن مخالفات عديدة قد يؤثر في تمويل المانحين لمشروعات الصندوق.

وفي الموضوع طالب النائب عزام صلاح البرلمان بمخاطبة الحكومة لإزالة المخالفة وتعيين مدير جديد للصندوق الاجتماعي.

وكان تقرير برلماني طالب بالفصل بين منصب وزير التخطيط ومدير الصندوق الاجتماعي اللذين جمع بينهما نائب رئيس الوزراء عبدالكريم الأرحبي.

وعلى مساق آخر صوت النواب على مواد في مشروع قانون الغرفة الملاحية الذي يهدف إلى العناية بشؤون الملاحة البحرية وتقديم الخدمات للسفن والركاب والبضائع وكذا تطوير أنشطة النقل البحري ورفع كفاءة العاملين بالغرفة الملاحية اليمنية.

ويتألف مشروع القانون من (52) مادة توزعت على ثمانية أبواب.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025