الخميس, 03-سبتمبر-2026 الساعة: 07:08 م - آخر تحديث: 07:07 م (07: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
عربي ودولي
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
تركيا تستدعي سفيرها في فرنسا على خلفية قانون يجرم الابادة الجماعية
استدعت تركيا سفيرها في فرنسا اليوم الخميس، بعدما اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون يقضي بتجريم انكار الابادة الجماعية، ومنها ما يسمى بابادة الارمنية على يد الاتراك خلال الحرب العالمية الأولى .

ونقلت شبكة (ان.تي.في) الاخبارية التركية عن مسؤولين حكوميين اتراك ان " أنقرة استدعت سفيرها في باريس تحسين بورجو أوغلو للتشاور لمدة غير محددة من الوقت بعد تصويت لصالح مشروع القانون على الرغم من المعارضة التركية الشرسة " .

واعتبر وزير العمل التركي فاروق تشاليك ان القانون " مثير للشفقة "، وقال ان البرلمانيين الفرنسيين " يعتقدون أنهم قادرون على تغيير الحقائق التاريخية بواسطة القوانين " .. مؤكداً ان " هذا الاجراء هو ضد المعايير والقوانين الأوروبية " .

من جهته أصدر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي ادانة للمشروع .. متهما الجمعية الوطنية الفرنسية بـ " خيانة تاريخها " .

وكان الرئيس التركي عبدالله غول قد دعا فرنسا الى اسقاط مشروع قانون مطروح في الجمعية الوطنية يجرم انكار الابادة الجماعية للأرمن .

وينص القانون على ان عقوبة انكار الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب المعترف بها من جانب القانون الفرنسي، ستشمل الحبس مدة تصل الى عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو .

وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافقت على مشروع القانون والذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية في فرنسا، والذي سبق ان تبنت عام 2006م قانوناً مماثلاً، الا أنه أسقط من التداول قبل وصوله الى مجلس الشيوخ .
سبأ









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026