 |
الكهرباء تعترف بالإشكالات التي أنكرها المشترك سابقا اعترفت وزارة الكهرباء بوجود الكثير من الإشكالات التي تقف عائقا أمام قدرتها على إعادة الخدمة إلى ما كانت عليه أيام الحكومة السابقة . وكان وزير الكهرباء الحالي في حكومة الوفاق الوطني صالح سميع عقب توليه حقيبة الكهرباء وعد بإعادة التيار الكهربائي في بضعة ايام ،قبيل ان يتراجع عن وعوده مبررا عجزه في تصريحات سابقة له بوقوف القبائل وراء أعمال التخريب في المناطق التي تمر بها خطوط نقل الكهرباء بين محطة مأرب الغازية والعاصمة ،وهي الأعمال التي ظل إعلام أحزاب اللقاء المشترك ينكرها على مدى أكثر من عشرة أشهر منذ بداية الأزمة السياسية في اليمن مطلع العام الماضي ،وجاهد في اتهام حكومة المؤتمر بتعمد قطع التيار الكهربائي . وزارة الكهرباء قدمت اليوم تقريرا إلى اجتماع حكومة الوفاق أشار إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء نتيجة توقف محطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة منذ اكثر من خمسة اشهر ، والأضرار والخسائر المالية التي تحملتها المؤسسة بسبب الاعتداءات واعمال التخريب على منظومتي النقل والتوزيع خلال العام الماضي.. مبينا ان هذا الوضع أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد اهم واكبر محطة لانتاج الطاقة الكهربائية، اضافة الى الانخفاض الحاد في قيمة مبيعات الطاقة الكهربائية بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية وارتفاع المديونية من قيمة الاستهلاك الكهربائي ما اثر كثيرا على أنشطة المؤسسة وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة المازوت والديزل المورد لمحطات الكهرباء. ووافق مجلس الوزراء بهذا الشأن على إعطاء مهلة للمؤسسة العامة للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر للبدء بتسديد التزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية.. وكلف وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة التنسيق واتخاذ الإجراءات لاستكمال اصلاح الأضرار في خطوط وأبراج النقل الكهربائي 400 ك.ف مأرب – صنعاء وتأمين الحماية اللازمة بما يكفل إدخال محطة مأرب الغازية في الخدمة.. موجها وزارة الكهرباء والطاقة باعداد الية لتحصيل مديونيتها لدى الغير مقابل استهلاك التيار الكهربائي سواء من الاهالي وكبار المستهلكين او الدوائر الحكومية. وأكد مجلس الوزراء على ما تمثله الاعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج النقل الكهربائي من اخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني واثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم ارجاء الوطن. واعتبر المجلس هذه الأعمال الاجرامية من الاعمال التي تندرج في اطار الحرابة.. موجها الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا الفعل المشين بحق الوطن والشعب، بما في ذلك كشفهم للرأي العام عبر مختلف الوسائل الاعلامية. وأهاب المجلس في نفس الوقت بالجميع استشعار حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه مواجهة هذه الاعمال التخريبية التي ترتبط بحياة الناس واستقرارهم المعيشي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 