بالأرقـام والوثـائق حكومة باسندوة .. فسـاد مُمنهج و( بِهـرار ) عُيـون

مبكراً جداً طفا فساد حكومة باسندوة على سطح المشهد السياسي والإعلامي في اليمن في نماذج حية تنوعت ما بين التهرب الضريبي والصفقات المشبوهة والتوظيف غير القانوني وتفاقم المحسوبية والمجاملات وإهدار المال العام في سفريات غير مجدية ونهب المال العام لأغراض ومشاريع شخصية وغيرها من أساليب الفساد المالي والإداري والتي أخرجت رعاة المبادرة الخليجية عن صمتهم لأول مرة بلسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر حينما حذر الأسبوع الماضي من أن اليمنيين سيبدأون بـ»إعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة مالم تحقق تقدماً ملموساً في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين في أسرع وقت».

(8) مليارات تهرب ضريبي لـ(سبأفون حميد)

فبعد (5) أيام فقط من تاريخ تشكيلها في 10 ديسمبر الماضي تناولت وسائل الإعلام توجيهاً لرئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة يقضي بإعفاء شركة (سبأفون) للهاتف النقال والمملوكة للقيادي في المشترك ورجل المال الشيخ حميد الأحمر من نحو 8 مليارات ريال ضرائب مستحقة على الشركة للشعب اليمني، مدشناً بذلك عهد حكومته بجريمة فساد «تهرب ضريبي» طبقاً لأحكام المادة (30/7) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م وكذا المادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1999م .
كان بإمكان باسندوة كسب ثقة الشارع في قضية الفساد المجمدة في مكتب النائب العام وتحريك كافة قضايا الفساد المشابهة بالانحياز للقانون والانتصار لحقوق الحكومة وحقوق الشعب في ضرائب (سبأفون) وإرساء مداميك الدولة المدنية المزعومة وشعارات العدالة والمواطنة المتساوية، لكن الحسابات الخاصة والجهوية حالت دون ذلك، فبدت ممارسات تعزيز الفساد المالي والإداري كما لو انها أول أولويات مهام حكومة باسندوة..!!

(4) مليارات شهرياًَ (فرقة على محسن)

وبدلاً من العمل على إنهاء الانقسام في الجيش وفقاً لوظيفة حكومة الوفاق الوطني المحددة في المبادرة الخليجية، يذهب رئيس الحكومة إلى تجذير الانقسام بتوجيهاته في الوثيقة رقم (1 ) بتاريخ 10 مارس الماضي بتجنيد عشرة آلاف شخص من المتواجدين في المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع ، وهو تجنيد قد يرى البعض أنه حق وظيفي في ظاهره العام، لكن باسندوة سيكون ملزماً حيال هذا بتوجيه آخر مماثل لتجنيد عشرة آلاف شخص من المناطق العسكرية الأخرى والمتواجدين في الساحات المؤيدة للشرعية الدستورية، وأخطر من ذلك أن باسندوة سيشرعن لتجنيد مليشيات حزبية ، وسوف يكون ملزماً بتوجيهات مماثلة لتجنيد عشرة آلاف شخص لحزب المؤتمر ومثلهم للحزب الاشتراكي والناصري، إلى آخر قائمة الأحزاب .

وتكتمل صورة الفساد المالي والإداري والجريمة المرتكبة هنا بحق المؤسسة العسكرية بالنظر إلى تزايد الاحتجاجات داخل الفرقة الأولى مدرع واعتصام المئات من ضباط وأفراد الفرقة احتجاجاً على مصادرة ونهب مستحقاتهم المالية، متهمين قائد الفرقة اللواء المنشق علي محسن صالح بخيانة القسم العسكري واستغلال وتسخير الوظيفة العامة لأغراض حزبية ومصالح شخصية وإنفاق مرتباتهم لشراء ولاءات قبلية، وتسخير ميزانية الفرقة البالغة أكثر من 4 مليارات شهرياً لأغراض ومصالح شخصية، وهي الممارسات التي دفعت بالمساعد عبدالله صالح ناصر الوادي - أحد منتسبي الفرقة - لإشعال النار في جسده في حادثة انتحار توفي على أثرها مطلع يناير الماضي احتجاجاً على إيقاف راتبه منذ 6 أشهر وراتب شقيقه الشهيد في حرب صعدة السادسة وذلك بعد منعه من دخول معسكر الفرقة للمراجعة.

(50) مليوناً.. مكأفاة فاسدي الكهرباء بمناصب جديدة

في الشهر الثالث من عمر حكومة باسندوة نشر شباب مناصرون للاحتجاجات الشبابية وثائق تتضمن مخالفات مالية وإدارية بالجملة داخل وزارة الكهرباء، نورد منها ما كشفته الوثيقة رقم (2 ) في القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2012م بشأن تكليف علي أحمد العجاء القيام بأعمال مدير ادارة المراجعة في المنطقة الثانية بكهرباء الأمانة بالمؤسسة العامة للكهرباء، ويؤكد المركز الإعلامي لشباب التغيير - أن العجاء يعمل ضابطاً في الفرقة الأولى مدرع (ازدواج وظيفي) وأن تعيينه جاء بأوامر من قيادة الفرقة (تعزيز المحسوبية والفساد)، ناهيك عن تجاوز معياري المهنية والكفاءة في قرار التوظيف المخالف لشروط التخصص (محاسب) والكفاءات الذي تعج بهم وزارة الكهرباء .

ليس ذلك فحسب، ففي وثيقة ثانية مشابهة يكشف المركز الإعلامي تعيين وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع لنائب مدير عام الشئون المالية / أحمد النمر وعلى ذمته عهد مالية بأكثر من خمسة ملايين ريال منذ عدة سنوات، خلافاً لنصوص القانون التي توجب إحالته إلى المساءلة إذا لم يخلِ عهدته خلال 30 يوماً، مشيرين كذلك إلى أن المشمول بالقرار خريج شريعة وقانون في حين يشترط القانون أن يكون تخصص المتقدم لهذه الوظيفة (محاسبة).
وفي الوثيقة رقم( 3 ) يكشف شباب المركز تعيين وزير الكهرباء قائماً بأعمال مدير عام كهرباء محافظة صنعاء وهو موقوف عن العمل وملفه منظور أمام النيابة العامة على خلفية مبالغ مالية تتجاوز الـ42 مليون ريال .

(17) مليوناً.. بدل سفر سُميع الكهرباء

وقبل مغادرة ساحة وزارة الكهرباء نقف عند معلومات تشير إلى صرف معالي وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع مبلغ (5) ملايين ريال قيمة تذاكر سفر لمعاليه إلى تايلاند في الـ12 من مارس الماضي ، وتناقلت وسائل إعلام محلية أن الوزير سميع اعتمد لنفسه مبلغ 60 ألف دولار كبدل سفر للزيارة التي قام بها في وقت سابق إلى جانب عدد من الوزراء بمعية رئيس الحكومة إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي .


(5) مليارات.. مديونية تهريب ديزل توفيق عبدالرحيم

وفق صورة جديدة لملامح فساد حكومة باسندوة والتي يبدو فعلاً كما لو أنها جاءت لشرعنة الفساد وتبريره بغطاء ثوري يتناقض كلياً مع أهداف وقيم ومبادئ ومفهوم الثورات المفترضة، ففي الـ5 من فبراير الماضي تكشف مصادر في نقابة عمال النفط توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قراراً يخول رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم مطهر بتزويد محطات الكهرباء والمطارات في عموم محافظات الجمهورية بالوقود بدلاً عن شركة النفط الحكومية، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من قبل حكومة الدكتور علي محمد مجور ومنح بدلاً من ذلك الحق في أن يكون وسيطاً بين شركة النفط و(4) محطات كهربائية فقط، ورغم ذلك لم يلتزم بسداد مديونيته للشركة والتي قدرتها المصادر بأكثر من (5) مليارات ريال وفقاً لما أورده موقع (نيوز يمن) الاخباري المستقل يومها.
وبدلاً من تحصيل مستحقات الدولة جاءت حكومة الوفاق الوطني بإلغاء مشروع شراء الطاقة وهو ما أثر بشكل كبير على شركات عبدالرحيم مطهر وكذا شركة جيد ومسعود باعتبارهما وسطاء سابقين بين شركة النفط ومحطات الكهرباء، الأمر الذي دفع بتوفيق عبدالرحيم إلى السعي مجدداً وعبر مشائخ نافذين يتقدمهم صهره حميد الأحمر للسيطرة الكلية على تزويد المحطات الكهربائية والمطارات بالوقود بدلاً عن شركة النفط.
مشيرين إلى أن عبدالرحيم يستفيد من كمية المشتقات النفطية المدعومة من الحكومة ليبيعها في السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج.

صفقات مشبوهة

وفي صورة حديثة لمظاهر الفساد المالي والاداري لحكومة باسندوة يوجه الشيخ حسين الأحمر في الـ(13) من أبريل الماضي في الوثيقة رقم (4) مذكرة إلى رئيس الوزراء لإصدار توجيهاته بسرعة استكمال إجراءات تسجيل محطة غازية بقدرة 400 ميجاوات لرجل الأعمال فتحي عبدالله فاهم والبدء بإجراءات المشروع دونما إشارة إلى القوانين النافذة والإجراءات المنظمة لمثل هذه الحالة.

وتكشف الوثيقة مدى التدخل الذي تمارسه شخصيات سياسية وحزبية وقبلية، للتأثير على قرارات رئيس الوزراء بهدف تحقيق منافع شخصية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مستغلة في ذلك حالة الشلل في بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية لتمرير صفقات ومشاريع تجارية بعيداً عن الإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه القضايا.
واللافت في هذه القضية أن رئيس الحكومة وبدلاً من نفي التهمة عن نفسه ولو شكلياً ذهب للتوجيه بالتحقيق في تسرب الوثيقة، مقدماً بذلك صورة جلية لمفهوم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، وهي المبادئ التي يفترض التزام حكومته بها وفقاً للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن.

(13) ملياراً.. قيمة ولاءات

عند استعراض مجلس النواب ونقاشه لموازنة الدولة في مارس الماضي، كان لافتاً ارتفاع مخصصات مصلحة شئون القبائل إلى مليارين و (431) مليون ريال بفارق 44 مليوناً عن العام السابق، وهذه القضية تتعارض مع الطموح الشبابي في ظل تملص الحكومة من دفع رواتب موظفيها وتحايلها على المطالبين بالتثبيت ولا تلبي الاحتياجات التنموية الملحة للناس في عموم المناطق خاصة وأن المبلغ المعتمد هنا والمقدر بـ»13» مليار ريال يُنفق كرواتب لأشخاص لهم مشاريعهم الشخصية الغامضة (تكريس المجاملات - تمييز مناطقي- تقويض نفوذ وهيبة الدولة).
واعتبر ناشطون شباب هذا الإجراء قراراً جائراً ونهباً مفضوحاً لأموال الشعب، مسنوداً بخلفية تقليدية وربما قانونية مشوهة وسيئة لأخلاقيات العمل الديمقراطي والسياسي والإداري والوطني والاجتماعي وحتى الانساني.

( 4) مليارات لجامع الزنداني

في ملف فساد حكومة باسندوة تنوعت وتجددت وسائل الفساد وهذا ربما هو التغيير الحقيقي الملموس، أو لنقل إنها براءات اختراع وحقوق محفوظة لهذه الحكومة التي ترفض الاقرار بتضرر سكان حي الجامعة- تهدم عدد من منازلهم جراء تعرضها للقصف ومن ثم تعويض هؤلاء المواطنين تذهب لصرف 200 مليون ريال لجامع جامعة الايمان- جامعة خاصة مملوكة للزنداني- وذلك كدفعة أولى من إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من مشروع الجامع المقدرة كلفته الإجمالية بنحو 4 مليارات ريال.

هكذا تضمن توجيه وزير المالية صخر الوجيه في الوثيقة رقم (5) بتاريخ 25/3/2012م والموجهة إلى البنك المركزي اليمني باعتماد مبلغ وقدره (مائة وتسعة وتسعون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وستمائة ريال لاغير) مقابل قيمة الدفعة المقدمة بواقع 20% من قيمة عقد مشروع المرحلة الأولى لجامع (جامعة الإيمان).
ومع وجود أكثر من (7500) مسجد في بلادنا وحاجة الجامعات الحكومية لمثل هذا المبلغ، تصر حكومة باسندوة على استنزاف خزينة الدولة وأموال الشعب على مشاريع شخصية لا تعود على الدولة بفائدة تذكر ولا تقدم خدمات مباشرة للمواطن.

سارق ومبهرر!!

وإذا كان فساد حكومة باسندوة وصخر الوجيه هنا استثنائياً وبراءة اختراع بحد ذاتها فإن الادهى من ذلك هو انبراء مصدر مسئول الحكومة في الـ(24) من أبريل الماضي لمهاجمة الوسائل الإعلامية التي تناقلت خبر الوثيقة وتبريره تبديد المال العام بحجج واهية تثير السخرية وتذكر بالمثل الشعبي «سارق ومبهرر».


(140) مليوناً.. سفريات وزراء باسندوة

ونحن نقلب فساد حكومة باسندوة لابد من الوقوف عند صرف الحكومة مبلغ 4 ملايين ريال لكل وزير بدل سفر للمحافظات أثناء الانتخابات الرئاسية التكميلية في فبراير الماضي، والمبلغ وإن كان من مخصصات الانتخابات (دعم خارجي) فإن حجم المبلغ الاجمالي والذي يصل إلى 140 مليون ريال ربما كان مفيداً انفاقه لأغراض إصلاح النظام والسجل الانتخابي أيضاً.


(76) مليوناً بدل (زحف قحطان)

أثناء إعداد هذه المادة كانت صفحات العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تزف بشرى صرف شيك بمبلغ 320 ألف دولار أمريكي من وزارة المالية بتاريخ 2/5/2012م للقيادي في المشترك والإصلاح محمد قحطان مقابل قيمة 30% من صفقة مخازن شحن ميناء الحديدة.
شباب الفيس بوك أفادوا أن رقم الشيك هو (44402160) باسم شركة العربي للانشاءات الهندسية..
طبعاً هذه المعلومات لا يمكن اعتمادها كوثيقة رسمية، لكن ذلك لا يمنع من إيرادها هنا كبشرى سارة، خاصة وأن عمنا محمد قحطان الصراحة يستحق المبلغ عن جدارة ولو تحت بند بدل « زحف إلى غرف النوم»..!!
[email protected]