المؤتمرنت - عارف أبوحاتم - قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله إن عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى قرارات قضائية لإغلاقها لوجود اختلالات قانونية في عملها وصفها بـ"الكبيرة".
وأكد عبد الله لـالمؤتمرنت أن القانون ينص على عدم جواز إغلاق أو تشميع أو سحب ترخيص أو تجميد عمل أي منظمة أهلية إلا عبر القضاء،