 |
تحالف مدني يتهم حكومة باسندوة باجهاض جهود مكافحة الفساد انتقد التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد عدم تعاون حكومة الوفاق الوطني مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كأحد أجهزة السلطة الرقابية في اليمن ، وبما يقود إلى إجهاض الجهود المحلية والدولية الناشئة في مجال مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة . ووصف في بيان صادر عنه تعامل الحكومة مع هيئة مكافحة الفساد بأنه مثل صدمة كبيرة لكافة الخطوات المحققة على صعيد البناء المؤسسي والتشريعي للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وفي مرحلة حافلة بالصراعات التي قد تأتي آثارها إلى ما تبقى من موارد مصالح عامة اليمنيين . واعتبر التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد اصدار الحكومة تعميم بعدم التعامل مع قيادة الهيئة الحالية ، خرق قانوني هادم ، وانتهاك سافر لكل التعهدات والمواثيق الضامنة لاستقلالية الأجهزة الرقابية وتعطيلها بصورة تبعث على مزيد من التساؤلات والشكوك حول المصلحة من هذه الإجراءات التي طالت حتى حقوق العاملين في الهيئة . وجاء في البيان – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- :(إن التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد إذ يؤكد قانونا بأنه لا سلطة للحكومة على الأجهزة الرقابية، فإنه يعبر عن بالغ دهشته أن تأتي هذه الإجراءات من حكومة معنية بإنفاذ أهداف التغيير ومكافحة الفساد وتحسين سمعة اليمن الدولية ، وسد المنافذ أمام فرص إعادة إنتاج الفساد بوجوه جديدة). ويذكر ان رئيس وغالبية اعضاء مجلس الوزراء يرفضون تقديم اقرارات بالذمة المالية باعتبارهم مشمولين بالقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن . ويشار الى ان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية اشترطت أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . مواضيع مشابهة: حكومة باسندوة تقر مصفوفة لمكافحة الفساد وتنسى نفسها حكومة باسندوة تُقر بتفشي المحسوبية وانتهاكها للقوانين احزاب المشترك الحاكمة تتنازع صلاحيات باسندوة (وثيقة) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 