المعارضة المصرية باتجاه مقاطعة الانتخابات البرلمانية

الأحد, 24-فبراير-2013

المؤتمرنت -
المعارضة المصرية باتجاه مقاطعة الانتخابات البرلمانية
بادر حزب الوفد المصري الليبرالي برفض "أسلوب وتوقيت" دعوة الرئيس الإسلامي محمد مرسي لانتخابات برلمانية وسط توقعات بإعلان أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات وبأن تشهد المحاكم جولة من الطعون ضد قانون الانتخاب وهو ما اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة هروبا من الاختيار الشعبي.

وكان قد دعا مرسي الخميس الماضي إلى اجراء انتخابات برلمانية اعتبارا من 22 ابريل/نيسان القادم على أربع مراحل على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في الثاني من يوليو تموز.

وقالت الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي في بيان نشر الأحد إنها ترفض "الأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد."

وأضافت أنه في حين تجرى جلسات الحوار الوطني "وأثناء تبادل الآراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الانقاذ فوجئنا جميعا بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين."

وقال البيان إن الهيئة تعتبر أن قانون الانتخابات "ما هو إلا حلقة في سلسلة الاجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد."

وسيمثل اجراء الانتخابات بعد نحو شهرين تحديا جديدا للمعارضة المصرية المنقسمة اذ فاز الإسلاميون الأفضل تنظيما بجميع الانتخابات التي أجريت عقب الانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011 .

وقال محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي إن الحزب سيسعى للفوز بالأغلبية في مجلس النواب.
وحصل الحزب على 40 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وفازت الأحزاب الإسلامية فيها بنسبة 70 في المئة من المقاعد.

وقال بيان الوفد إن الهيئة العليا للحزب قررت اتخاذ "الاجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضا بالمخالفة لدلالة سياق المادة 177 من الدستور والذي يستوجب اعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله."

واعتبر أن "المشاركة في خوض هذه الانتخابات بدون الضمانات التي طالبت بها جبهة الانقاذ في ومقدمتها حكومة محايدة... ما هو إلا مشاركة في اجهاض ثورة واغتصاب وطن."

وفوضت الهيئة المكتب التنفيذي للحزب لاتخاذ قرار في هذا الشأن في اطار التنسيق مع جبهة الانقاذ الوطني.

وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي تقود المعارضة إنها ستعلن موقفها هذا الأسبوع لكن السياسي البارز محمد البرادعي المنسق العام للجبهة دعا بالفعل عبر حسابه على موقع تويتر إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرا أنها "عمل من أعمال الخداع."

واتهمت صحيفة الوفد الناطقة باسم الحزب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع حاليا "بتفصيل قانون الانتخابات على مقاس الإخوان والجماعة الإسلامية".

وقالت إن المجلس خالف رأي المحكمة الدستورية التي احال إليها قانون الانتخابات للنظر في دستوريته وكان يتضمن نصا للسماح لمن لم يؤد الخدمة العسكرية لأسباب سياسية بالترشيح وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري.

وأضافت أن المجلس قام بإجراء تعديلات لا تشمل هذه النقطة "مما يضع القانون كله في مأزق ويهدد بعدم الدستورية."

ونقلت الصحيفة عن عبد الستار المليجي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين قوله إن عددا ممن اعتقلوا في الماضي لم يسمح لهم بأداء الخدمة العسكرية ومنهم مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر وقياديون آخرون منهم رشاد البيومي ومحمود عزت وحسن مالك وعصام العريان.

واتهمت الصحيفة الرئيس مرسي بالإصرار على صنع "أزمة دستورية بتجاهله ملاحظات المحكمة الدستورية... وتمسك الرئيس بالمادة 177 من الدستور والتي تحصن المجلس التشريعي المزمع انتخابه من البطلان."

وقال الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان الأحد إن أي قانون يصدر يمكن الطعن عليه من خلال قضية كأن يرفع مرشح في الانتخابات دعوى لتضرره من القانون.
وأضاف أنه لا يمكن تحصين قرارات رئيس السلطة التنفيذية وأنه حتى المادة 177 من الدستور يحق للمحكمة الدستورية أن تنظر في مدى دستوريتها أو أن تفسرها.

وأشار وحيد عبد المجيد في مقال بصحيفة الأهرام الحكومية إلى وجود مشكلة في قانون الانتخابات الجديد بشأن عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة لعدد الناخبين وقال إن "التعديلات التي حدثت في القانون لم تصحح كل الخلل الذي نبهت إليه المحكمة الدستورية... لا يزال الخلل مستمرا حتى في بعض المحافظات التي زيد عدد مقاعدها في التعديلات الأخيرة مثل الاسكندرية التي أصبح لها 30 مقعدا بدلا من 24 في حين أنها تستحق 34 ."

وحذر من أن هذا الوضع يفتح الباب "لأزمة دستورية كبيرة إذا أحيل أحد الطعون من محكمة القضاء الاداري إلى المحكمة الدستورية."

لكن جماعة الإخوان المسلمين ترفض دعوات المقاطعة للانتخابات التي تعتبرها مخرجا من حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ انتفاضة 2011.

وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عبر حسابه على موقع تويتر إن "الهروب من الاختيار الشعبي لا يعني سوى أن البعض يريد تولي سلطة تنفيذية دون تفويض ديمقراطي."

وقال العريان عبر موقع الفيسبوك إن الانتخابات ستجرى "تحت اشراف قضائي كامل" ومتابعة وستخضع لمراقبة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المصرية والأجنبية.
* العرب اون لاين