السبت, 06-يونيو-2026 الساعة: 01:59 م - آخر تحديث: 01:20 ص (20: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
22 مَايُو 1990م يَوْمٌ خَالِدٌ عَظِيمٌ لِأَحْرَارِ اليَمَنِ فَحَسْبُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مجتمع مدني
المؤتمر نت - طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين منذ  احتجاجات الشباب  عام 2011م.

وقال المركز ان الحكومة بكافة الوان الطيف التي تمثلها مسئولة عن هذا الملف

المؤتمرنت -
مركز المعلومات يطالب الحكومة إعلان أسماء معتقلي 2011م
طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين منذ احتجاجات الشباب عام 2011م.

وقال المركز ان الحكومة بكافة الوان الطيف التي تمثلها مسئولة عن هذا الملف وكل قضايا المعتقلين والمختفين قسريا ،وان الخطوة الاولى التي على الحكومة عملها هي اعلان اسماء المعتقلين والمختفين واسباب اعتقالهم والتوضيح للرأي العام عن كل الملابسات ومن ثم اتخاذ الخطوات القانونية السريعة لمعالجة هذه القضايا.

من جانبه قال رئيس المركز عز الدين الأصبحي في تصريح إعلامي ان الشفافية واحترام القانون في مقدمة اي اجراء يتم اتخاذها وان الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة وعليها معالجة الاختلالات في تنسيق الجهود بين الاجهزة المختلفة كما ان نشر المعلومات الحقيقية عن الاعتقالات واسبابها من حق المعتقلين وذويهم ومن حق المجتمع.

واستغرب الأصبحي ان تبقى قضاب المعتقلين منذ 2011م دون حل عادل ومنصف ودون اي اعتبار للقانون.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناشد الأصبحي المجتمع المدني في اليمن والمنظمات الحقوقية ان تولي هذه القضايا اهتمامها الاساسي قبل اي شيء اخر كونها القضايا التي ستعزز لمسار السلام الحقيقي باليمن وتمهد الى المطالبة بالعدالة الانتقالية وان تعمل كافة المنظمات والجهات بهذه القضايا بكل تجرد وبعيد عن اي تجاذبات سياسية لأن حياة البشر وحرياتهم لا تخضع لأي اعتبارات مصلحية وانتماءات غير احترام معايير حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مجتمع مدني"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026