 |
مؤتمر الظل الأكاديمي يستعرض ملخصات روئ الفريقين الاجتماعي والإقتصادي عقد المؤتمر الاكاديمي لدعم مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم بصنعاء إجتماعا موسعا ﻻستعراض ملخصات الرؤية الأكاديمية الأولية للفريقين الاجتماعي و الإقتصادي المنبثقان عن المؤتمر حول مجمل القضايا التي تضمنتها محاور الفريقين . وفي بداية الإجتماع الذي ضم رؤساء واعضاء فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر واعضاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل وممثلين عن الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أكدت رئيسة المؤتمر الدكتورة وهيبة فارع أهمية مناقشة ما توصل اليه الفريقين من رؤى وملخصات أولية وأثرائها بالمقترحات والتصورات التي تسهم في إخراج رؤية موحدة ونهائية لمجمل القضايا التي تم مناقشتها . وأشارت إلى أن الفترة المتبقية من المؤتمر هي الفترة الحاسمة التي سيتم فيها مراجعة كافة الرؤى والتصورات للفرق الأربع (السياسية والقانونية والإقتصادية والإجتماعية ) وتجويدها وإخراجها بصورتها النهائية وهو الأمر الذي يتطلب من المشاركين التفاعل الجاد خدمة للوطن والمواطنين. منوهة بأن مخرجات المؤتمر من بحوث ودراسات سيتم نشرها على هيئة مجلدات إلى جانب نشر ملخصات عنها في كتيبات خاصة . من جانبه قال رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور يحيى المتوكل "إن الأكاديمي ليس معني بإلقاء المحاضرات فحسب وإنما عليه أن يكمل مثلث المهام الملقاة على عاتقه وهي إلى جانب ذلك القيام بالبحوث العلمية وخدمة المجتمع" .. معتبرا مشاركة الأكاديميين في فعاليات هذا المؤتمر تصب في إتجاه خدمة المجتمع والوطن عامة . وأضاف أن المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لتطبيق مهمة الأكاديمي في عملية البناء والتنمية كونه سيسهم بأفكاره ومقترحاته في إيجاد رؤى يمكن الإستنارة بها حاضرا ومستقبلا وخاصة أن المؤتمر الأكاديمي ما هو الا مؤتمر داعم للحوار الوطني الشامل . عقب ذلك استعرض أعضاء الفريق الإقتصادي ملخص الرؤية الاقتصادية المتضمنة العديد من المحاور والتي شملت الكفاءة الإقتصادية وسياسات العدالة الإجتماعية وسياسات التنمية المستدامة . حيث أوصى الفريق فيما يتعلق بالمنهج الاقتصادي والمضامين الاقتصادية في الدستور الجديد بأن يكون السوق الاجتماعي هو الخيار الأنسب للتوفيق بين اهداف المجتمع في تحقيق الحرية والكفاءة الاقتصادية والانفتاح من جهة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من جهة اخرى. وبالنسبة لسياسات العدالة الاجتماعية شدد الفريق على ضرورة إيجاد آليات جديدة او اضافية لمكافحة الفقر على المدى القصير عبر توسيع شبكة الضمان الاجتماعي، والعمل على تطوير الرأسمال البشري (التعليم والصحة والتدريب) للفقراء وللشباب، وإتخاذ تدابير لحماية العمال والمستهلكين، وأخرى لادماج الفئات الضعيفة ومنها النساء والمهمشين في الاسواق والمؤسسات السياسية بإعتبارها تدابير تصب في جهود مكافحة الفقر على المدى الطويل وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولفت الفريق إلى أهمية أن تكون معايير نظام التعليم العالي ذات علاقة مباشرة بسوق العمل وشراكته مع المجتمع، فضلا عن وجودة المناهج والوسائل، ومعايير قبول الطلاب، ومعايير البحث العلمي واساليب دعمه، ومعايير الرسوم الجامعية والتمويل الذاتي للجامعات والدعم المالي والمؤسسي لطلاب الدراسات العليا وللباحثين...مشددين على ضرورة زيادة الانفاق على التعليم الفني والمهني وزيادة مخرجاته وارتباطه بسوق العمل وبالمجتمع وشراكته مع القطاع الخاص. وتطرق الفريق في رؤيتهم إلى السياسة البترولية حيث أكدوا على أهمية اتباع سياسة بترولية جديدة للاستكشاف والانتاج والسويق والخزن في قطاعات النفط والغاز والتكرير، والعمل على الاصلاح الهيكلي لوزارة النفط والمؤسسات والهيئات التابعة لها، واصلاح وتحديث المصافي، وضمان الاستخدام الكفؤ للغاز في صناعة التكرير وانتاج الكهرباء والاستخدام الصناعي والمنزلي، وضرورة تحديث الصناعة التكريرية وربط اجزاء الانتاج والتسويق والخزن بها. كما أوصى بتطوير سياسات اخرى ترتبط بالسياسة السكانية والسياحة والثروة السمكية. ونوه الفريق الإقتصادي بأهمية تنفيذ اصلاحات وسياسات جديدة لاصلاح المالية العامة ونظام الموازنة الحديثة والنظام الضريبي وتدابير مكافحة الفساد، إلى جانب آليات فاعلة لإستيعاب التمويل الخارجي للتنمية ومكافحة الفساد الذي رافق العهود الماضية، فضلا عن اهمية انشاء البورصة وتفعيل السوق المالية اليمنية من اجل تشجيع وجذب الادخارات وزيادة مصادر تمويل التنمية. فيما إستعرض الفريق الإجتماعي ملخص رؤيته الأولية التي تم التوصل إليها كنتاج للنزول الميداني وعملية البحث والدراسة التي قام به الفريق والتي إستهدفت الجامعات الرسمية والأهلية والمراكز البحثية . وتضمنت الرؤية عدد من المحاور شملت التركيبة الإجتماعية والتعليم والإعلام وقضايا المرأة والواقع الإجتماعي للأطفال إضافة إلى الثأر والقات . حيث أوضح أعضاء الفريق الإجتماعي أن هناك مشكلة تتمثل في التمايز الإجتماعي والتي تتمحور في وجود تمايز فئوي يقوم على الادعاء بنقاء العرق أو النسب السلالي أو المذهبي، وتمايز بحسب الجنس ذكر أنثى ، وآخر بحسب المنطقة. وحدد الفريق أسباب هذه المشكلة في عدة نقاط أهمها غياب العدالة الاجتماعية التي توفر للجميع المساواة في كل الجوانب الحياتية، وضعف الجانب القانوني الذي لم يوجد قوانين محددة وصارمة تفرض المساواة بين أفراد المجتمع ، و غياب دور الدولة وسلطتها والذي أدى إلى ازدياد هذه الاختلافات والنعرات ،خاصة المذهبية منها ـ حد وصفهم . وفيما يتعلق بقضية التعليم أكد الفرق ضرورة إصدار تشريعات دستورية في التعليم تحرم العمل السياسي والحزبي والمذهبي ، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية وأن تتكفل بحماية المؤسسات التعليمية والعمل على رعاية الموهوبين والاهتمام بالإبداع، وتوظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات، وضمان استقلالية الجامعات أكاديميا وإداريا وماليا، ووضع إستراتيجية وطنية للتعليم في ضوء معايير الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي. ورأى الفريق ضرورة أن تتكفل الدولة بمجانية التعليم في كل مراحله والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة . وبشأن قضية الثأر ، أشار الفريق إلى أن هذه القضية تعود لأسباب تتعلق بغياب البيئة الثقافية المتسامحة، و ضعف اهتمام الدولة بتنمية المناطق النائية والتي يكثر فيها الثأر، وقلة الاهتمام بالمواطن نفسياً واجتماعياً وإهمال التعليم والصحة. وبخصوص الإعلام ، اكد الفريق الإجتماعي على حق الناس في التعبير عن آرائهم وحقهم في تمرير هذا الآراء والأفكار منهم أو إليهم عبر وسائل الإعلام، ووضع نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة المتساوية والحكم الرشيد، والتداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها، والعمل على إيجاد بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف والتنوع وحرية الاعتقاد والرأي الآخر، ونبذ عقلية الانغلاق والاستبداد والتسلط. وفيما يخص قضية تعاطي القات.. طالب الفريق بإلغاء مجالس القات في المؤسسات الرسمية، والعمل على ضمان الحد من زراعته و إيجاد زراعة بديلة مفيدة للمزارع ، ورفع العائد الضريبي على محصول القات وتفعيل دور الرقابة في عملية التحصيل، إضافة إلى إيجاد أماكن بديله لقضاء أوقات الفراغ ومنع تعاطي القات في المنتزهات والنوادي والحدائق العامة، و تفعيل دور الإعلام في إظهار أضرار القات وخطورته من خلال تبني برامج توعوية وتثقيفية تظهر مساوئ القات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية والصحية. وبالنسبة لقضية المرأة شدد الفريق على ضرورة تقليص التمييز بين الجنسين من خلال المناهج الدراسية والإعلام ونشر الصورة الحسنة للمرأة في كل وسائل التنشئة، والتأكيد على حق المرأة في العيش بكرامة في ظل أسرة متماسكة، وضرورة إصدار قانون يحدد سقفاً للمهور بما يتلاءم مع المجتمع، وقانون يجرم العنف ضد المرأة (خاصة العنف الجسدي واللفظي) إلى جانب تمكين المرأة من المشاركة في المؤسسات الأمنية والتشريعية. وبالنسبة لقضايا الصحـة شدد الفريق الإجتماعي على ضرورة توجيه الإدارة السياسية العليا للبلد بأهمية تطوير العمل الصحي بشكل عام، والعمل على تفعيل وتطوير القوانين واللوائح الصحية المنظمة للعمل الصحي، و إعادة النظر في كل ما يتعلق بالقطاعات الصحية خاصة قطاع الطب العلاجي وإعادة وتفعيل قطاع الصيدلة والتمويل الطبي، إضافة إلى تحديد المهام والتخصصات بين الوزارة والحكم المحلي مما يمنع التداخل في المهام، ويعمل على تطوير العمل الصحي، ويضمن سلامة الخدمة الصحية ،وتوفير الموارد المادية والبشرية والوسائل التشخيصية والعلاجية والأدوية لمستلزمات الطبية بشكل متكامل، و الاهتمام بالكادر الطبي من النواحي المادية والمعنوية . واشار الفريق إلى ضرورة وضع خارطة صحية للجمهورية اليمنية استنادا للمعايير العلمية والاحتياجات بدون الأخذ بأي اعتبارات أخرى والعمل على تحسين الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمواطن اليمني، والتركيز على رفع المستويات الطبية والمهنية للكادر الطبي اليمني من خلال الرقي بالمستوى التعليمي لهذا الكادر وابتعاث عدد منهم للدراسة في الخارج، الى جانب العمل على توفير التأمين الصحي للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وتفعيل دور الرقابة الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية العامة منها والخاصة والتشديد على التراخيص الممنوحة لهذه الجهات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 