تونس.. عقد الائتلاف الحاكم مهدد بالانفراط

الخميس, 08-أغسطس-2013

المؤتمرنت -
تونس.. عقد الائتلاف الحاكم مهدد بالانفراط
شكل تعليق رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، جلسات المجلس، ضغطا جديدا على الحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة، ما بات يهدد بانفراط عقد الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

ويستند الائتلاف الحاكم في تونس حاليا على أرجل رئيسية ثلاث: حركة النهضة الإسلامية التي تتولى رئاسة الحكومة، والمؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأس البلاد بقيادة المنصف المرزوقي، والتكتل من أجل الديمقراطية على رأس المجلس التأسيسي.

وعلق بن جعفر، الثلاثاء، أعمال المجلس من أجل ما قال إنه "تسهيل حل الأزمة السياسية.. إلى أن تبدأ الحكومة والمعارضة حوارا"، يخفف حدة الاستقطاب التي تشهدها البلاد هذه الأيام، لا سيما بعد اغتيال المعارضين محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، وشكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي.

وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس، محسن مرزوق، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن خطوة بن جعفر "أقل بكثير مما يطلبه التونسيون"، واصفا المجلس بأنه "جزء من المشكلة في البلاد، وليس جزءا من الحل"، وأنه "مختطف من حركة النهضة" التي تسيطر على 89 مقعدا فيه من أصل 217.

واعتبر أن المجلس "وقع ضحية استغلال حركة النهضة، من أجل تصفية حساباتها مع الخصوم السياسيين"، مشيرا في هذا الصدد إلى قانون "تحصين الثورة"، الذي دعمته حركة النهضة بقوة -إلى جانب أحزاب ليبرالية أخرى- من أجل عزل رموز النظام السابق في عهد زين العابدين بن علي، ومن بينهم القائد الباجي السبسي، مؤسس حزب نداء تونس، الذي خدم بمناصب سياسية عدة زمن بن علي.

ووصف مرزوق الحكومة الحالية بأنها "حكومة محاصصة"، مطالبا في الوقت ذاته بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات مستقلة محدودة العدد لا تترشح للانتخابات القادمة. كما دعا إلى تشكيل لجنة من خبراء قانونيين لصياغة الدستور، وتنقية مواده التي وصفها بعضها بأنها "طائفية".

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عنه القول: إن الترويكا السياسية "تشكلت على أساس توزيع المصالح السياسية بين الفرقاء السياسيين"، متوقعا "ألا يصمد الائتلاف الثلاثي الحاكم طويلا"، داعيا في الوقت نفسه إلى "خلق نوع جديد من الجبهات السياسية".

واقترحت حركة النهضة، الأربعاء، "تشكيل حكومة وحدة وطنية"، معلنة في الوقت نفسه موافقتها بـ"تحفظ" على قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي، إلى حين عقد حوار وطني ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
إلا أن القيادي في الحركة نجيب مراد وصف تعليق خطوة بن جعفر في وقت سابق بأنها "انقلاب غير مقبول". وقال لمحطة تلفزيون تونسية محلية: "إن ما فعله بن جعفر جزء من انقلاب داخلي. إنه انقلاب غير مقبول".

أزمة ثقة

بدوره استبعد الكاتب التونسي كمال بن يونس، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، انهيار الترويكا الحالية في تونس، وتحدث عن "أزمة ثقة" قد تلوح في الأفق بين أحزاب التكتل والمؤتمر والنهضة التي تتقاسم الائتلاف الحكومي، مشيرا أن إلى "ثلثي أعضاء المجلس مازالوا في مواقعهم، وهناك دعوات للمنسحبين منه بالعودة".

وقلل من أهمية خطوة بن جعفر تعليق جلسات المجلس وقال إنها "جاءت لإتاحة الفرصة بين الأغلبية والمنسحبين من المجلس لفسح المجال للحوار بينهم"، موضحا في هذا الصدد أن التعليق "تزامن مع عطلة عيد الفطر التي تصادف مطلع الأسبوع المقبل".

وتوقع بن يونس أن يكون الهدف من تعليق جلسات المجلس "إضعاف الشق المتسلط من حركة النهضة" كي يقبل شخصية توافقية في رئاسة الوزراء بدلا من رئيس الحكومة الحالي علي العريض، إلا أنه لم يستبعد أن تكون أيضا محاولة من جانب بن جعفر "لإضعاف المعارضة" التي هي جزء أيضا من التحالف السياسي مع حركة النهضة في المجلس التأسيسي والحكومة.

وقال إن "الترويكا في تونس قائمة على ثلاثة أرجل، وانكسار أي منها سيؤدي إلى انهيارها بالكامل". ووصف الأحزاب التونسية السياسية بأنها "كلها ضعيفة"، مضيفا أن "حركة النهضة هي أقوى الضعفاء"، لما لديها من قدرات تنظيمية وماكينة سياسة منضبطة إلى حد كبير.

وختم بن يونس بالقول إن "المعركة ليست حول طبيعة الحكومة، فكل الحكومات التي تشكلت عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع عام 2011، هي حكومات تصريف أعمال؛ الخلاف الرئيس هو حول من يبدأ حملة انتخابية مبكرة، ويكسب قاعدة شعبية أكثر في الشارع، بما يمكنه من تغيير الواقع على الأرض حتى لا يتم إقصاؤه من أي عملية انتخابية قادمة".