اليمن تفرض رقابة واسعة على القطاع المصرفي لمكافحة غسيل الأموال كشف مصدر في لجنة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي اليمني عن بدء اللجنة بمباشرة مهامها الفعلية وفرض رقابة واسعة على القطاع المصرفي اليمني. وقال المصدر لـ (المؤتمر نت) :إن فرقاً تضم عدداً من المختصين في الشؤون القانونية والمالية والقضاء والرقابة والمحاسبة والامن تقوم بحملات ميدانية متواصلة إلى البنوك وفروعها المختلفة،إضافة إلى منشآت الصرافة العاملة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك لجمع المعلومات ورفع تقارير عن النشاطات المالية لهذه المصارف والتحقق من جميع العمليات المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعية تلك الأموال. وأكد المصدر إن اللجنة لم تكشف منذ بداية عملها وحتى الآن عن أية حالة تورط بجرائم "غسيل الأموال" مشيراً إلى أن اليمن تخلو من جرائم غسيل الأموال وتبيضها لأغراض تمويل الإرهاب. وأشار المصدر إلى أن لجنة مكافحة غسل الأموال بصدد الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون غسيل الأموال واللائحة التنظيمية للجنة. وفي نفس السياق أكد مصطفى سيف قائد نائب رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أنه تم مؤخراً إنشاء وحدة خاصة بجمع المعلومات لعمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي اليمني كوحدة من وحدات الرقابة على البنوك . وقال: تم إلزام جميع العاملين في قطاع الرقابة والبنوك والصرافين بإشعار الوحدة عن العمليات المشبوهة في حال وجودها. وأوضح مصطفى سيف أن البنك المركزي اليمني يتخذ عدداً من الإجراءات التنظيمية والإجرائية المصرفية لمكافحة غسل الأموال التي قد تستخدم لتمويل عمليات إرهابية والتي من أهمها إلزام البنوك بضرورة التحقق من كافة العمليات المالية التي تقوم بها مع عملائها والتأكد من مشروعيتها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 