المؤتمر نت -
واشنطن تنتقد وضع الحريات الدينية بالسعودية
نددت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير سنوي جديد لها باستمرار انتهاكات الحريات الدينية في العالم.
وتستعرض الوزارة في تقريرها وضع الحرية الدينية في جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة والعراق, موضحة أن هذا البلد كان خاضعا لإدارة أميركية خلال الفترة التي يغطيها التقرير والممتدة بين يوليو/ تموز 2003 ويونيو/ حزيران 2004.
وصنفت ثماني دول في فئة "الدول التي تثير قدرا خاصا من القلق", خمس منها كانت في هذه الفئة عام 2003 وهي بورما والصين وإيران وكوريا الشمالية والسودان، وثلاثة أضيفت إليها حديثا وهي السعودية وإريتريا وفيتنام.
وقد انتقدت جميع التقارير السابقة المملكة السعودية, غير أن تصنيفها في هذه الفئة يعكس تشديدا في الضغوط الأميركية على الرياض.
وأشار التقرير إلى أن "الحرية الدينية لا وجود لها" في السعودية, موضحا أن الحريات الدينية الأساسية محظورة على الجميع باستثناء أولئك الذين يعتنقون مبادئ المذهب الوهابي الذي تقره الدولة.
وقال وزير الخارجية الأميركي كولن باول أثناء عرض التقرير إن هذا التدليل على المسألة الدينية لا يعني قطيعة مع الدول المعنية، مضيفا قوله "سنواصل الحديث مع الذين نملك علاقات معهم".
من جهته قال المسؤول عن التقرير السفير جون هانفورد إن الرياض حققت بعض التقدم في مجال الحوار مع الأقلية الشيعية وتنقيح الكتب المدرسية المناهضة للديانات الأخرى، إلا أنه رأى أن هذا لا يكفي.
وأضاف أن الطائفة الشيعية (10% من سكان السعودية) أكثر الفئات التي تعاني من التمييز الديني في المملكة, مشيرا الى "الخطب المعادية لها الصادرة من بعض المساجد السعودية", الى جانب "تصدير التطرف الديني إلى دول أخرى".
وذكر هانفورد أن تصنيف بلد على أنه مصدر "قلق خاص" يسمح للسلطات الأميركية بفرض عقوبات, إلا أنه أشار إلى أن وزير الخارجية يمتلك "صلاحية واسعة" ليقرر ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات أم لا.
وتندرج فيتنام بحسب التقرير في فئة الدول التي تطبق "إجراءات شمولية أو متسلطة للسيطرة على المعتقدات والشعائر الدينية". وذكر التقرير أن مستوى الحرية الدينية في هذا البلد مازال "سيئا", بل تدهور بالنسبة لبعض الأقليات مثل البروتستانتية والبوذية.
وفي إريتريا ندد التقرير "بتفاقم" الوضع ولاسيما بالنسبة لأتباع الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية ولمجموعة شهود يهوه.
كما أشار التقرير إلى الاحتجاجات التي رافقت قانون حظر الرموز الدينية البارزة في المدارس العامة الفرنسية, كالحجاب مثلا.
|