المنطق الديمقراطي وجدلية الفهم الآخر مامـن شك أن من يصنع الديمقراطـــية لابد أن يكون الأقــدر بين الآخرين على التمنـطق بأخلاقـياتها السياسـية ، وتمثيل روحها ونهجها القويم .. أما من يتصنع ارتداء لباسها حتما سيصعب عليه تكييف هيكله المتداعي داخل الثوب الديمقراطي الفضفاض إلا إذا حاول قصقصة أطرافها واختزال أبعادها. وحينئذ ستفقد ذاتها الحقيقية وتتحول إلى ديمقراطية شهوانية لا تمتلك أدنى اعتبارات أخلاقية أو أبعاد استراتيجية واضحة بالقدر الذي يميزها عن الأنماط السلوكية السياسية الأخرى ، كالديكتاتورية والثيوقراطية والبيروقراطية .. وغيرها . وفي ضوء تلك الرؤى يصبح الاستيعاب الفكري السليم لاصول العمل الديمقراطي وتطبيقاته العملية هو ميزان المفاضلة الجماهيرية بين الأحزاب في الدول التي تمنح شعوبها قدرا من وافرا من حقوقها الإنسانية وحرياتها السياسية في إطار التعددية الحزبية والتمثيل البرلماني .. لكن مثل تلك المعايير قد تكون مفهومة ومعمول بها عند بعض الأحزاب الناضجة التي تمارس أدوارها الوطنية بوعي ومسئولية ، وتحمل قضايا الوطن وهموم الجماهير على عاتقها ، وتسخر كل طاقاتها وإمكانياتها في سبيل الارتقاء بالفرد إلى وضعه الطبيعي السامي واستحقاقه الذي وهبه إياه خالقه عز وجل .. وهو الأمر الذي ترجم مفردات ديناميكيته السياسية (المؤتمر الشعبي العام )وتخطى بمراحله التطبيقية أشواطا طويلة جنت أكلها على مختلف محاور عملها السياسي والتنموي وطنيا وقوميا وعالميا . وفي نفس الوقت وقفت أحزاب أخرى عاجزة تماما عن استيعاب حيثيات المنطق الأخلاقي والفلسفة المنهجية لتجربة العمل الديمقراطي للدولة اليمنية .. واعتبر أن حقه بمزاولة العـمل السياسي يعني حقا في الاستحـواذ على السلـطة وحسب وليس واجبا في البناء والعــمل التنموي والالتفاف مع القيادة السياسية حول أهداف واضحة ومشتركة لتأهيل المواطن والوطن لحياة أفضل ومستقبل مشرق . ولعل مثل هذا الفهم الضيق المغلوط للممارسة الديمقراطية هو الذي تسبب بإفرازات سلبية ومرضية على الساحة اليمنية ، أحالت دون تحقيق العديد من البرامج الحكومية في بعض الفترات بالصورة التي تلبي إرادة الجماهير أو تحوز على قناعتها بنسبة جيدة ، وتدفع بعجــلة التنمية للأمام . فالديمقراطــية قبل كل شيء أخلاق سياسية وإنسانية لا تسمو بها إلا النفوس الكبيرة .. وأن ما يجعل حزبا ما متفوقا على نظيره ، ومستحوذا على ثقة الجماهير هو ليس مسميا ته البراقة وشعاراته المتزهدة ، ولامظاهر أعضائه الوقورة الجذابة .. بقدر ما يكون أســاس الثقة والتفوق هو قدر الأخلاقيات السياسية النبيلة في مناهجه التطبيقية ، وحجم سلوكه الحضاري السمح في التعايش الاجتماعي مع الغير ، وقدرتـه على احتواء النزوات والنأي عن العصبيات الرعناء واستيعاب ضرورات عصره ، وقراءة آفاق الغد بعين كل الذين منحوه ثقة تمثيلهم في الحـكم كي لا يكون بعيدا عن أحلامهم وتطلعاتهم المستقبلية . وبطبيعة الحال فان أي إخفاق عند البعض سينعكس سلبا على الكل ، ويخلق من الثغرات ما يبرر انهيار مؤسسة الحكم أو عرقلة مهامها الوطنية على أقل تقدير .. فالديمقراطية لاتعني بالضرورة أن تكون معارضا على طول خط العمل السياسي ، أو أن تــقف بوجه أي مشروع حكومي وتجتهد في خلق العيوب له وتشويه أهدافه ، وتجعل كل غاياتك غرس الشك في نفوس المواطنين .. بل هي أن تكون رديـفا لأجهزة الحكم وإحدى وسائل تقويمها والأخذ بيدها إلى كل مامن شأنه تحقيق المصلحة العامة . أما أن تتهم السلطة بالفساد واللاشرعية فان ذلك يعني انك أحد مظاهر ذلك الفساد وإحدى الولادات غير الشرعية لانك كنت وليد النهج السياسي لتلك السلطة ، وتمثل خيارها الديمقراطـي الذي كفلته بالقوانين والتشريعات الدستورية لحماية ديمومة وجودك في الساحة ، وحرية مزاولتك لمهامك السياسية الوطنية . وبخلاف ذلك فان الديكتاتورية هي الوجه الحقيقي لسلطة الفساد ، وهي المكان الطبيعي لاستشراء فسادها ، ولايمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين النـــظام الفاسد وخيار العمل الديمقراطي في موضع واحد مهما كان المنطق السياسي الذي حملنا عليه الادعاء . أن الوعي بالمعطيات الحقيقية للممارسة الديمقراطية الناضجة كان المنطق الوحيد الذي يفسر الامتداد الزمني لعهد فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وللمؤتمر الشعبي العام ، في الوقت الذي انهارت فيه العديد من الأحزاب الكبيرة صاحبة الأيديولوجيات السياسية ، التي لم تقو على الصمود بوجه متغيرات عصرها وظلت متقوقعة داخل ستاتيكية نظرياتها وأدواتها الجافة المصدئة ، دونما فهم منها للواقع اليمني وخصوصيات بيئتها الاجتماعية والتاريخية والطوبوغرافية .. الخ. ربما كان من السهل على المراقب أن يفهم جدلية العلاقات الديمقراطية القائمة حاليا في الساحة اليمنية ، ويدرك أن طبيعة الفشل الذي تمنى به أحزاب المعارضة ما هو إلا محض إفرازات متوقعة للآليات المغلوطة التي تستعين بها أحزاب المعارضة في ترجمة مناهج العمل ا لديمقراطي ، وربطها على الدوام بخطوط بلوغ مراكز الحكم من غير أي تمهيد مؤسسي واقعي يضاعف من ثقلها السياسي وأرصدتها الوطنية الكفيلة بإجـلاء صورها في الساحة الشعبية وتوسيع قواعدها الجماهيرية ، التي هي الوحيدة القادرة على إيصالها إلى غاياتها السلطوية .. وبطبيعة الحال فان التطلع للحكم لا يؤخذ على أي قوة سياسية كنهج مغلوط بقدر ما هو حق شرعي تكفله الحقوق الديمقراطــية الدستورية ، ولكن موضع جدلنا يدور حول ديناميكية الوعي بالمنطق الديمقراطي ووسائل تمثيله السياسي . وأخيرا ، فان بقاء مثل ذلك العيب السلوكي في تفسير فحوى العمل الديمقراطي لابد وأن يجعل من تلك الأحزاب عبئا على الوطن نفسه ، وواحدا من الهموم الكبيرة للسلطة التي ستجرها تلك الممارسات الخاطئة لأحزاب المعارضة إلى قلق متواصل على الوحدة الوطنية اليمنية التي هي أساس الحفاظ على السيادة الوطنيـة ، وقاعدة الانطلاق إلى أي بناء حقيقي سريع للدولة اليمنية العصرية .. وتلك مسألة تتحمل قوى المعارضة مسئولية مراجعة حساباتها مجددا ، واعادة النظر بمواقفها السياسية تجنبا لعواقب الإصرار عليها في ظل ظرف إقليمي ودولي لايسمح بأي قدر من التفريط بالوحدة الوطنية اليمنية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 