الإثنين, 25-نوفمبر-2024 الساعة: 08:14 ص - آخر تحديث: 02:35 ص (35: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
افتتاحية

لذا تأخر الإفراج

المؤتمر نت -
مجدداً..الرئيس يقيل عثرة صحفي
تدور نقاشات في الوسط الصحفي منذ فترة لتحديد ماهية التشريعات المفترض إدراجها ضمن التعديل المزمع على قانون الصحافة والمطبوعات. محور ارتكاز ذلك الجدل ومفتتحه –أيضاً- يتمثل في التوجيه الرئاسي الذي أصدره فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بإجراء تعديل على القانون يهدف إلى حضر عقوبة الصحفي بالحبس بسبب رأيه.
وخلال سنوات حكمه عرف رئيس الجمهورية بكونه صديقاً للصحفيين إشارة إلى مواقفه الداعمة لمهنة الحرف -وقربه من أرباب الكلمة، ولقاءاته الكثيفة بهم.
وبخلاف ما يمكن أن يكون أمراً معهوداً -بالنظر إلى نظرائه في بلدان شتى، فإن الرئيس علي عبدالله صالح يبادر إلى حث الصحفيين باستمرار على المزيد من الشجاعة ونقد الظواهر السلبية. وبموازاة تشديده على أهمية أن تمارس السلطة الرابعة دورها الخلاق، فإن الرئيس يتحرى الصحفيين بنفس القدر على توخي الدقة في النشر؛ حتى لا تتحول تجربة الحريات الصحفية إلى واحدة من أعمال الفوضى؛ ولأن تراكم التجربة لم يصبح كافياً بما يوفر إمكانية منع اختلالات النشر، فإن أخطاءً على الطريق كانت تحدث، ثم يتدخل الرئيس شخصياً- وعبر موقعه الرسمي كرئيس للجمهورية، ورئيس لمجلس القضاء الأعلى، مقيلاً عثرات الكتاب الذين يعِّرضون مستقبلهم المهني لتبعات قانونية نتيجة إخلالهم بقوانين النشر.
ويمكن الإشارة –هنا- إلى آخر مستجد في هذا الصعيد؛ إذْ يحتفي الوسط الصحفي -منذ يوم أمس- بقرار العفو الذي أصدره فخامة الرئيس ،لصالح الصحفي عبدالكريم الخيواني-رئيس تحرير صحيفة "الشورى"، -المحكوم عبر درجتين قضائيتين بالسجن لمدة عام، وبالطبع فقد كان ممكناً رؤية الصحفي الخيواني طليقاً قبل هذا الوقت، لولا أن إجراءات قانونية تسبب فيها محامي الدفاع عن الخيواني، أعاقت استخدام رئيس الجمهورية صلاحياته في اتخاذ قرار الإفراج.
وحسب المصادر فإن قرار الإفراج قد اتخذ في وقت سابق، وبالتحديد غداة صدور الحكم الابتدائي.
ثم أُرجئ قرار الإفراج، نتيجة قيام محامي الدفاع بجعل عملية التقاضي مستمرة من خلال طلبه برفع القضية على محكمة الاستئناف. إذْ أنه من الناحية القانونية، ليس من صلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل في أي قضية مطروحة أمام أية محكمة قبل أن تبت فيها المحكمة المختصة، التي يجري التقاضي أمامها، بحكم محدد.
ولاشك أن وقوف الرئيس إلى جانب الصحفيين والتدخل لوقف نفاذ الأحكام ضدهم، يعد دعماً لتجربة تتطور بوتيرة متسارعة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "افتتاحية"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024