المؤتمرنت/عصام السفياني -
المؤسسة العامة للاتصالات تُدخل نظام "التسقيف والفصل الآلي"
أدخلت المؤسسة العامة للاتصالات نظام "التسقيف والفصل الآلي" لتنظيم استهلاك المشتركين في الخدمات الهاتفية، والذي يتيح للمشترك اختيار السقف الذي يناسبه للتسديد حسب قدراته المادية حيث يوفر النظام ستة مستويات لأسقف فواتير الاستهلاك الى جانب شريحة (VIP) تبدأ بملغ (3000) ريال ثم تتدرج (7000)- (14000) – (20000) – (50000) – (100000) ريال، وعليه يتم إشعار المشترك برسالة تنبيهية بالتسديد عند اقترابه من السقف، وعند تجاوزه يتم إيقاف خدمة الإرسال عن المشترك من ثلاثة أيام إلى أسبوع ثم يتم فصل الخدمة عن المشترك حتى يسدد الفاتورة.
ومن خلال هذا النظام تهدف المؤسسة إلى المساعدة على تنظيم استخدام الخدمات الهاتفية بما يتناسب مع مستويات الدخل المختلفة للمشتركين، لاسيما الشريحة التي تواجه متطلبات الحياة وفق ميزانية محددة، وبما يتيح لهم الاستفادة الدائمة من خدمات الاتصال طالما تمكنوا من تسديد الفواتير بكل سهولة ويسر، ذلك أن أي ضغط مادي على قدراتهم قد يودي إلى عدم ا لتسديد وبالتالي فصل الخدمة عنهم لأشهر طويلة، وهو ما يعد من أسباب تغيير النظام القديم الذي كان يقوم على الاستهلاك المفتوح طيلة الدورة المحددة بشهرين، حيث كان المشترك يفاجأ في نهاية الدورة بأن عليه تسديد مبلغ لم يكن يتوقعه إما للإفراط في استخدام الهاتف او لأن الفواتير التفصيلية تبين أن الاستخدام المتزايد كان من قبل أفراد الأسرة أو الضيوف والزوار، وهو ما كان يحرم المشتركين من الخدمة ويجعل الديون تتراكم عليهم دون التمكن من تسديدها، إضافي إلى أن كثيرا منهم أخذوا يتركون الأرقام المثقلة بالديون ويعمدون إلى إدخال أرقام جديدة ويستخدمونها حتى تتراكم عليهم الفواتير من جديد وتفصل عنهم الخدمة فيتركونها مجدّدا لإدخال أرقام جديدة.. وهكذا، لا سيما بعد قيام المؤسسة العامة للاتصالات بتخفيض رسوم إدخال خدمة الهاتف من (22) ألف ريال إلى (17) ألف ريال، ناهيك عن أن المشكلة تتفاقم على المؤسسة عندما يكون جزءاً كبيراً من تلك الديون لصالح مشغلي خدمات الهاتف النقال (GSM) الأمر الذي يجعل المؤسسة ملزمة بدفع المبالغ المخصصة لشركتي الـ(GSM) حتى وإن كانت لا تزال متأخرة لدى مشتركيها، كما أن بعض المشتركين كانوا يفاجئون بالمبالغ المرتفعة على الفواتير رغم محدودية استخدامهم للهاتف ويكتشف فيما بعد أن هناك من يستخدم أرقامهم بشكل غير قانوني، وفي هذه الحالة سيسهم النظام الجديد في تنبيه المشترك بما يجري دون علمه، مما يخفف عليه أيضا حجم العبء الناتج عن الاستخدام اللا مشروع لهاتفه بحسب السقف المحدد من قبله، وبهذا نؤكد أن النظام الجديد تم إقراراه وفق دراسة متأنية وعلمية للواقع الاقتصادي والمعيشي في بلادنا، حيث ان المؤسسة حريصة على مصلحة المشترك بالدرجة الأولى قبل مصلحتها ، وهو ما قد لا يدركه المفاجئ من المشتركين خلال الأسابيع الأولى من تفعيل النظام بقدر ما سيتلمس فوائده الكبيرة مع الاعتياد عليه، خصوصا وأننا مقبلين على شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه المسابقات التلفزيونية والمشاركات المكلفة عبر الهاتف والتي غالبا ما تتم دون معرفة رب الأسرة. | 
2003-2025 