الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 01:32 م - آخر تحديث: 11:21 ص (21: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمرنت - أنور حيدر -
السنفي: إنشاء قاعدة بيانات لحماية المال العام
أوضح الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تم تشكيل لجان خاصة لوضع التعديلات القانونية اللازمة لقانوني حماية المال العام ومكافحة الفساد .
وأضاف السنفي أنه تم إنشاء قاعدة بيانات بنظام آلي يسهل تبادل المعلومات بين الجهاز المركزي والسلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية، منوهاً إلى أن الجهاز سيقوم بعدد من الزيارات الميدانية إلى فروع الجهاز نيابات الأموال العامة لتفعيلها والاطلاع على أوضاعها.
داعياً إلى ضرورة إنشاء شعب استئنافية في دائرة المحكمة العليا تختص في قضايا المال العام.
وقال في اختتام اللقاء التشاوري السادس أن المشاركين ركزوا على تشخيص الواقع العلمي للجهاز والسلطة القضائية بغرض الوصول إلى قع المعالجات ووضع آلية فعالة للعلاقة بين الجهات المعنية.
اختتم اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري السادس بين الجهاز والسلطة القضائية بعد أن استمرت يومين والتي تركزت مضامينها على واقع علاقة التكامل والتنسق بين الجهات المعنية بحماية المال العام، وما يجب أن تكون عليه لضمان توفر الحماية القانونية للأموال والممتلكات العامة وقد عكست مناقشات اللقاء أهمية تعزيز هذه العلاقة والرقي بها إلى المستوى المنشود .
وأوصى اللقاء بإقامة دورات تدريبية للمختصين في جهاز السلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية في مجال المحاسبة والنظم المالية وعقد دورات تدريبية لأعضاء الجهاز في مجال القانون ، كما أوصى المشاركون بضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بالمال العام وإنشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال إقامة نظام آلي يسهل تبادل المعلومات والقيام بزيارات استطلاعية خارجية لبعض الدول العربية للإطلاع عن تجاربها من قبل وسائل حماية المال العام والاستفادة منها.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024