حماس تقدم لعباس مرشحها لرئاسة الحكومة قدم زعماء حركة المقاومة الإسلامية حماس رسميا اسماعيل هنية كمرشحهم لرئاسة الوزارة. وجاء ذلك خلال محادثات مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، جرت في غزة. وقد أعلن محمود الزهار رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد أن اسماعيل هنية سيتسلم غدا خطاب التكليف الرسمي لتشكيل الوزارة. وكان الزهار يتحدث للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع بالرئيس الفلسطيني. وحول المشاورات مع فتح حول تركيبة الحكومة الجديدة قال هنية إن المشاورات ستجري مع فتح خلال اليومين المقبلين. وأشار هنية إلى أن عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي كان من المقرر أن يصل إلى غزة الاثنين، إلا أن السلطات الاسرائيلية منعته من الوصول إليها. 35 يوما للمشاورات وسيكون أمام هنية مهلة خمسة أسابيع، بعد تكليفه، لإتمام تشكيل الحكومة. وكانت حماس قد قالت إنها تريد تشكيل حكومة ائتلافية تضم عددا من الفصائل والقوى الفلسطينية بينها حركة فتح التي كانت تتولى قيادة السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها. القرار الإسرائيلي غير مساعد ومتعجل، هذه أموال تخص الفلسطينيين ولا ينبغي تجميدها ألفارو دا سوتو إلا أن حركة فتح قد رفضت حتى الآن الاشتراك في الحكومة، كما رفضت ذلك حركة الجهاد لعدم اعترافها بالسياق السياسي الذي تشكل فيه الحكومة، لكنها قالت إنها ستمنح الحكومة دعمها. وحركة الجهاد، كحماس، لا تعترف باسرائيل. وقد امتنعت عن الاشتراك في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة والتي حصلت فيها حماس على أغلبية المقاعد في المجلس. بينما قال عباس إنه سيواصل الضغط على حماس من أجل أن تعترف بإسرائيل رسميا. ثقة بسد العجز وحول الضغوط الاقتصادية التي فرضتها اسرائيل على السلطة الفلسطينية بعد فوز حماس في الانتخابات فقد قلل إسماعيل هنية من حجم تأثير هذه الضغوط. كما قلل من تأثير انخفاض المساعدات الغربية للشعب الفلسطيني قائلا إن الدول العربية والاسلامية ستتقدم لسد العجز. ورفض هنية في مقابلة مع بي بي سي المطالبات الموجهة لحركته بنزع أسلحتها والاعتراف بإسرائيل. تنديد بخطوة إسرائيل في هذه الأثناء ندد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط بقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد دفع عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية. ووصف المبعوث "ألفارو دا سوتو" القرار الإسرائيلي بأنه "غير مساعد ومتعجل". وقال دا سوتو:"هذه أموال تخص الفلسطينيين ولا ينبغي تجميدها". وقد أعلنت جماعة الاخوان المسلمين في مصر عن حملة دولية لجمع التبرعات للفلسطينيين، فيما دعت إيران التي يقوم رئيس المكتب السياسي لحماس بزيارتها حاليا الأمة الاسلامية إلى تقديم دعمها للفلسطينيين. خيار المشاركة وتسيطر حماس على 74 من 132 مقعدا في المجلس التشريعي، وبالتالي فإن بإمكانها تشكيل حكومة خالصة من أعضائها، رغم أن تسعة من نوابها يقبعون الآن في السجون الإسرائيلية. إلا أن الحركة قد شددت منذ فوزها على رغبتها في تشكيل ائتلاف وطني. وكان الزهار قد أجرى الاثنين في غزة سلسلة من المشاورات مع ممثلي الفصائل ألأخرى، وقال بعدها إن حركته تتوقع تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين. وقد صرح الزهار بعد إنهاء مشاوراته مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:"نحن متفائلون حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الاتجاه الوطني العام. وقد أعلنت الجبهة الشعبية عن موافقتها من ناحية المبدأ على المشاركة في حكومة تترأسها حماس. غير أن مسؤولين في حركة فتح يقولون إنها ستبقى في المعارضة، كما أعلن ذلك مسؤولون في حركة الجهاد. خطر على إسرائيل وقد أعلن يوفال ديسكين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت" أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي إن سلطة فلسطينية برئاسة حماس تشكل خطرا جديا على إسرائيل. وقال ديسكين: "إن دولة لحماس على حدود إسرائيل هي خطر حقيقي. ستكون دولة سنية أصولية تستطيع القوى الأصولية الوصول إليها من أنحاء العالم" وبالتالي"فإن دولة لحماس كهذه، وبإمكانيات عسكرية وإرهابية تشكل خطرا إستراتيجيا على إسرائيل". مراجعة قرارات المجلس من ناحية أخرى قال عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد إنه ستتم مراجعة جميع القرارات التي أصدرها المجلس التشريعي القديم بعد انتهاء الانتخابات الشهر الماضي. وكان المجلس القديم الذي سيطرت عليه فتح قد قام بإصدار جملة من القرارات في آخر جلسة له. إن دولة لحماس على حدود إسرائيل هي خطر حقيقي. ستكون دولة سنية أصولية تستطيع القوى الأصولية الوصول إليها من أنحاء العالم رئيس الشين بيت وقد رأى كثيرون أن هذه القرارات غير جائزة قانونيا، وأنها تهدف إلى تعزيز سلطة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وهو من فتح، في وجه سلطة المجلس الجديد الذي تشكل حماس غالبيته. وقال الدويك إن المراجعة ستشمل قرار إنشاء محكمة دستورية والتي جادل حماس أن الغرض منها تعزيز سلطة عباس على حساب المجلس التشريعي. ويقول مراسلون إنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس تنوي فعلا نقض تلك القوانين، أو أن بإمكانها فعل ذلك إذا ما أرادت. وبموجب الدستور الفلسطيني فإن أي تغيير في التشريع يستلزم موافقة أغلبية ثلثي المجلس ، والتي لن تتوفر لحماس إلا بدعم جماعات أخرى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 