امريكا تبحث عن ايرانيين في محرك جوجل

الثلاثاء, 12-ديسمبر-2006

المؤتمرنت/ شينخوا -
امريكا تبحث عن ايرانيين في محرك جوجل
ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الاثنين/ ان الخارجية الامريكية عينت مسؤولا صغيرا بالوزارة للبحث عن اسماء الايرانيين الذين يمكن معاقبتهم لتورطهم فى برنامج الاسلحة النووية الايرانى السرى باستخدام محرك البحث جوجل.

اصبحت اكثر المواقع الهامة التى تعرضت للبحث مثل "ايران والبرنامج النووى" اهدافا للتوبيخ الدولى يوم /الجمعة/ عندما تم توزيع مسودة قرار العقوبات فى الأمم المتحدة.

وذكر التقرير ان الخارجية الامريكية اتخذت هذه الخطوة للبحث عن الاسماء عبر الانترنت بعد رفض طلبها مؤخرا للاسماء من وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ، والتى تعللت باسباب مثل عبء العمل ، والرغبة فى حماية مصادرها ، وسر المهنة.

ووفقا لما ذكرته //البوست// انه لا احد من الاثنا عشر ايرانيا الذين سجلتهم الخارجية الامريكية مؤخرا للحظر المحتمل من السفر الدولى ، والتعاملات التجارية تعتقد وكالة الاستخبارات الامريكية انه متصل بشكل مباشر بأنشطة ايران النووية الأكثر اثارة للاشتباه .

وذكر نقلا عن مسئول ذى صلة بالاستخبارات حول ايران انه " لا يوجد مايثبت التورط فى برنامج اسلحة سرى ، ولا يوجد حتى القليل الذى يربط هؤلاء الاشخاص ببرنامج اسلحة سرى."

اسفر البحث المبدئى عبر الانترنت عن أكثر من 100 اسم ، تشمل عشرات الدبلوماسين الايرانيين الذين دافعوا علنا عن جهود بلادهم لانتاج الطاقة ، وليس القنابل ، كما ذكرت المصادر. كما شملت القائمة اسماء الايرانين الذين تحدثوا مع مفتشى الأمم المتحدة ، أو الذين سافروا إلى فيينا لحضور اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران.

وقد تم تقديم القائمة لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية للموافقة عليها ، لكن الوكالة رفضت بحث هذا العدد الكبير من الأشخاص ، كما ذكر التقرير ، مستشهدا بثلاثة مصادر حكومية.

وهنا اختصرت الخارجية الامريكية القائمة إلى النصف ، واعادت تقديم الاسماء ، وصدقت وكالة الاستخبارات الامريكية على تورط بضعة اشخاص ، على الرغم من انه لايعتقد ان احدا منهم متصل بمشروع 1-11-- جهود ايران العسكرية السرية لتصميم نظام اسلحة قادر على حمل رأس نووية ، وفقا للتقرير.

واضاف التقرير انه لم يتم نشر اسماء اعضاء فريق العمل بالمشروع 1- 11 من قبل اى حكومة ، وربما لو حدث ذلك لكان قد اثار تساؤلات حول ما اذا كانت الوكالة لاترغب او لا تستطيع الاجابة . لكن الوكالة لم تبد اى ارتياب فى الموافقة على الاسماء التى نشرت بالفعل علنا على الانترنت .