العسلي :إنفاق أي مؤسسة خارج الموازنة مخالفة جسيمة

الأحد, 28-يناير-2007

المؤتمرنت – محمد الحيدري -
العسلي :إنفاق أي مؤسسة خارج الموازنة مخالفة جسيمة
تعهد وزير المالية سيف العسلي بإجراء إصلاحات واسعة في أداء وزارة المالية وتنفيذ موازنة عام 2007 م مؤكداً أن وزارته ستتوقف عن دفع المستحقات المالية الخاصة للجهات العامة وستوكل المهمة لممثلي وزارة المالية في تلك الجهات وذلك أما على شكل دفعات شهرية، أو دفعات ربع سنوية، أو دفعات غير منتظمة، وبحسب الظروف المتعلقة باحتياج هذه الجهات لهذه المخصصات، ومدى توفر السيولة لدى الوزارة،
وتوعد وزير المالية باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي من القيادات والمسئولين الماليين المخالفين للوائح والقوانين المنظمة لعمليات الإنفاق للموازنة المعتمدة لكل جهة علي حده، مشيراً إلي أن أي إنفاق على أنشطة ليست معتمدة في الموازنة مخالفة جسيمة سيتم معاقبة مرتكبيها بصرامة، مؤكداً أن أي تجاوز لسقوف الموازنة المعتمدة لكل جهة مخالفة جسيمة ستواجه من قبل الوزارة بردع قوي، كما سيتحتم على ممثلي المالية في الجهات استيفاء كل الوثائق والمتطلبات القانونية لعملية دفع المستحقات المعتمدة في موازنة الجهات.

وقال العسلي في الاجتماع ألتشاوري الذي عقده مع ممثلي المالية في الجهات الحكومية إن الإصلاحات التي بدأت وزارة المالية بتنفيذها تأتي بناء علي توجيهات فخامة الأخ الرئيس والقاضية ببذل كل الجهد الممكن لإصلاح الإدارة المالية .
وهدد وزير المالية بعدم التهاون مع أي شكوى من المواطنين حول تأخير دفع مستحقاتهم أو حول الانتقاص منها، أو حول طلب رشاوى لدفعها.

** نص كلمة وزير المالية :

في البداية اسمحوا لي أن أشدد على صدق هذا التوجه . إنه بكل تأكيد ليس شعاراً ؛ لذلك يجب علينا جميعاً أن نعطيه حقه من الاهتمام والتفكير، ومن لم يفهم ذلك فإنه سيضع نفسه في موقف محرج.
وفي إطار توجهات وزارة المالية لرفع مستوى أدائها تأتي عملية تنفيذ موازنة عام 2007م. وفي هذا الإطار -أيضاً -يجب أن تدركوا أن الجزء الأكبر من عملية التنفيذ في هذا العام سيكون على عاتق ممثلي المالية في الجهات، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في العام الماضي.
إن وزارة المالية ستتوقف عن دفع المستحقات، وستنقل هذه المهمة للجهات نفسها. ولعلكم تدركون معي أن هذه الخطوة ليست شكلية -كما قد يتوهم البعض- بل إنها خطوة كبرى في طريق إصلاح الإدارة المالية، وبالتأكيد فإنه سيترتب على ذلك تبعات كبيرة على كل من ممثلي المالية في الجهات وعلى وزارة المالية.
ففيما يخص ممثلي المالية في الجهات، فقد تم إعطاؤهم صلاحيات كبيرة، ما كانوا حتى يحلمون بها، لكن هذه الصلاحيات قد ترافقت مع ما تستحق من مسئوليات.
ففي جانب الصلاحيات سوف يتم إطلاق معظم مخصصات الجهات ،إما على شكل دفعات شهرية، أو دفعات ربع سنوية، أو دفعات غير منتظمة، وبحسب الظروف المتعلقة باحتياج هذه الجهات لهذه المخصصات، ومدى توفر السيولة لدى الوزارة، وتبعاً لذلك ستكون قيادات الجهات، وممثلو المالية هم المسئولون عن إدارة شئونهم المالية بأنفسهم.
أما في جانب المسئوليات، فإن إدارة الأمور المالية من قبل قيادة الجهات وممثلي المالية يجب أن تتم وفقاً لما هو معتمد في موازنة الجهة، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك (الدستور والقانون المالي، وقانون المناقصات والمزايدات، والمشتريات الحكومية، واللائحة المالية، وغير ذلك من اللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة).
ولذلك سيتم اعتبار أي اتفاق على أنشطة ليست معتمدة في الموازنة مخالفة جسيمة سيتم معاقبة مرتكبيها بصرامة، وكذلك فإن أي تجاوز لسقوف الموازنة المعتمدة لكل جهة مخالفة جسيمة سَتواجه من قبل الوزارة بردع قوي، كما سيتحتم على ممثلي المالية في الجهات استيفاء كل الوثائق والمتطلبات القانونية لعملية دفع المستحقات المعتمدة في موازنة الجهات، وعلى عاتق هؤلاء يقع عبء إيقاف المخالفات أو التبليغ بها حال حدوثها بحسب القانون.
لكن ذلك يجب أن يتم بشكل مهني، فإيقاف المخالفات يجب ألا يكون على حساب دفع المستحقات القانونية كاملة غير منقوصة، وفي أسرع وقت ممكن، ولذلك فإن وزارة المالية لن تتهاون مع أي شكاوى للمواطنين حول تأخير دفع مستحقاتهم أو حول الانتقاص منها، أو حول طلب رشاوى لدفعها.
أما فيما يخص بالتبعات التي قع على وزارة المالية فلعل من أهمها إطلاق مخصصات الجهات في الوقت المناسب، وبما يمكن الجهات من الوفاء بالتزاماتها بدون تأخير أو عناء، ويأتي بعد ذلك في الأهمية تطبيق نظام فعال وعادل للرقابة والمراجعة يمكن من التعرف على أي مخالفات في الوقت المناسب ليتم معاقبة مرتكبيها، كذلك فإن على وزارة المالية توفير متطلبات ممثلي المالية المعقولة والكافية للقيام بهذه المهام المطلوبة منها، وأخيراً على وزارة المالية أن تكون مستعدة للمساعدة في حل أي مشاكل طارئة ناتجة عن تطبيق هذه الآلية الجديدة.
ويسعدني أن أقول لكم بأننا في وزارة المالية قد بدأنا منذ فترة في الاستعداد لمواجهة هذه التبعات، وسنعمل بكل ما في وسعنا للقيام بواجباتنا.
وللتأكيد على ذلك فإننا نطرح اليوم بين أيديكم التعليمات التنفيذية للموازنة والتي حرصنا فيها أن نبين لكم بوضوح آلية تنفيذ الموازنة، ووسائل مراقبة هذا التنفيذ ومؤشرات تقييم هذا التنفيذ وتبعات النجاح أو الإخفاق في تنفيذ هذه التعليمات والقواعد، وكذلك فإننا مستعدون اليوم للإجابة عن أي استفسار أو توضيح.
إنني التمس منكم الصبر والتركيز خلال قراءة هذه القواعد كاملة، صحيح أنها طويلة، وأن بعضكم قد سمع أو اطلع على بعضها، لكنها بشكلها الكامل تحمل معنى إضافياً. إن ذلك المعنى الإضافي هو أن هذه القواعد سيتم تطبيقها كاملة وبصرامة.. إننا لن نتسامح مع أي مهمل أو أي معطل لكلها أو لبعضها.
عليكم أيها الإخوة أن تدركوا أهمية عبارة تطبيق هذه القواعد والتعليمات.. إننا في وزارة المالية لن نقبل أبداً بأقل من تطبيق هذه القواعد كاملة.
لقد أخرنا تطبيق قرار مجلس الوزراء والقاضي بتدوير المسئولين الماليين كل أربع سنوات إلى ما بعد الربع الأول من السنة الحالية، وعلى الأكثر على ما قبل النصف الأول من هذه السنة، ولن أخفيكم سراً بأن المعيار الوحيد الذي سيستخدم في عملية التغير (الترفيع أو التنزيل أو التعطيل) هو مدى الجهود التي بذلها هؤلاء المسئولون الماليون في تنفيذ موازنات الجهات وفقاً لهذه القواعد والتعليمات.
وتدليلاً لحبي لكم جميعاً ولتمنياتي لكم جميعاً بالنجاح فإني أتقدم لكم ببعض النصائح التي أرى أنها ستساعد من يعمل بها على النجاح.

النصيحة الأولى: هي بذل كل الجهود الممكنة للتغلب على العادات السيئة.. لقد تعودنا على معاملة الناس بحسب الوجاهة والصداقة، أو الوساطة، أو المحسوبية، فهؤلاء الناس يحصلون على حقوقهم وربما على غير حقوقهم في حين يعجز الآخرون على الحصول على حقوقهم كاملة وبدون عناء.. احرصوا على أن تنظروا إلى الحقوق لا إلى أصحاب الحقوق، قاوموا عادة الخوف والمجاملة والأنانية وتحلوا بالعدل والإنصاف.
النصيحة الثانية: الحرص على تطبيق الأنظمة وتجنب العشوائية، إن ذلك يعني القيام بكل عمليات التسجيل والتحليل والبت في أوقاتها، إن أتباع الأنظمة هو في الحقيقة حماية لمن يلتزم بها.. إنه يستطيع أن يقيم عمل ليكتشف أي أخطاء قد يكون وقع بها في الوقت المناسب.. إنه يستطيع أن يحاجج على نفسه في حال إلصاق أي تهم باطلة له.. إنه يستطيع أن يطالب بحقوقه من مكافأة وترقيات وخلافها.
النصيحة الثالثة: الحرص على التخطيط المستقبلي والتخلي عن ممارسة (ما بدأ بدينا عليه).. التخطيط المستقبلي يمكن المرء من التعرف على الفرص والاستعداد لاقتناصها وكذلك توقع المصاعب والاستعداد لمواجهتها وتقليل آثارها الضارة عليه وعلى وطنه.
النصيحة الرابعة: ممارسة قد معقول من التحدي للنفس والتخلي عن الانهزام عند أول محاولة، فالنجاح لا يتحقق من أول محاولة، بل يتطلب الاستمرار في المحاولة حتى في حال التعثر.
النصيحة الخامسة: تحمل مسئولية أي فشل وعدم إلقاء اللوم على الآخرين، فتحمل المسئولية تقود إلى البحث عن أسباب هذا الفشل والقضاء عليها مما يجنب الوقوع فيها مرة ثانية في حين أن إلقاء اللوم في الفشل على الآخرين يقود إلى تجاهل أسباب الفشل، وبالتالي الوقوع فيها مرات ومرات.
النصيحة السادسة: الابتعاد عن الشبهات، لأن من حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه.. فالشبهة قد تسهل على الآخرين اتهامك فيما ليس فيك.
النصيحة السابعة: توخي الصدق مهما كان مرا وتجنب الكذب مهما بدا حلواً، فالصدق يمكنك من تصحيح الأخطاء إن وجدت بأقل تكلفة، والكذب يجعل من الحبة قبة ومن الشبهة حقيقة، ومن اللمم كبيرة ومن المزحة جد.
بهذه النصائح نستطيع التغلب على الكثير من العقبات التي يمكن أن تواجهنا في مهمتنا الجديدة هذه.. إننا واثقون بأننا بعون الله سننفذ مهمة تنفيذ الموازنة بشكل ممتاز.. إننا بإذن الله سننتقل إلى تحسين إعداد موازنة عام 2008م ومن ثم تحسين تنفيذها..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...