قوانين التأمين الصحي وتعزيز الوحدة في البرلمان

الثلاثاء, 31-يوليو-2007

المؤتمرنت -
قوانين التأمين الصحي وتعزيز الوحدة في البرلمان
أحال مجلس الوزراء اليوم إلى مجلس النواب مشاريع قوانين وتعديلات قانونية لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها .
وتشمل تلك المشاريع قوانين كل من التامين الصحي والاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع المصرفية والتحكيم، إضافة إلى التعديلات الخاصة بقانون صندوق الرعاية الاجتماعية وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م .

وكان المجلس قد اقر في اجتماعه اليوم تلك المشاريع بعد مراجعتها من قبل اللجان الوزارية المشكلة لهذا الغرض، حيث اقر المجلس مشروع قانون التامين الصحي والاجتماعي ، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية للموظفين والعاملين من خلال ضمان حق المؤمن عليه المريض أو المصاب في الحصول على خدمات الرعاية الطبية من جهة العلاج وفقا للأسس والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وبحيث يكون التامين إلزاميا لجميع الموظفين في وحدة الخدمة العامة والعاملين لدى صاحب عمل ممن يخضعون لقانون العمل وكذا الأجانب العاملين في وحدة الخدمة العامة والمتقاعدون بعد نفاذ أحكام هذا القانون، وحددت الفقرة (ب) من المادة 4 من المشروع الفئات التي يحق لها اختيار التامين من عدمه والتي فيها الموظفين أو العاملين المنتهية خدماتهم لأي سبب قبل صدور هذا القانون وورثة الموظف او العامل المتوفي .

وأقر المجلس مشروع قانون تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي الذي يستهدف حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين كافة أبناء الشعب وفقا للحقوق الممنوحة بموجب أحكام الدستور والقوانين النافذة وكذا تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى الإخلال بتلك الجوانب أو المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين أو الخروج عن الثوابت الوطنية الوحدوية أو أهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو خرق الدستور أو الدعوة إلى المناطقية أو السلالية او المذهبية أو تكفير الآخرين أو التراجع عن الديمقراطية .

ووافق المجلس على مشروع القانون بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وتهدف المؤسسة إلى حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك إلى جانب المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية .

ونصت المادة الثالثة من المشروع على سريان أحكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في اليمن باستثناء فروع البنوك اليمنية العاملة خارج اليمن.

كما وافق المجلس على مشروع قانون التحكيم ، ويهدف مشروع القانون الذي يقع في 69 مادة موزعة على ثمانية فصول إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى تنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة وتشجيع الاستثمار.

حيث ينظم القانون كافة الجوانب المتصلة بالتحكيم بما في ذلك تحديد مفهوم واضح للتحكيم التجاري بشكله الواسع والتفريق بين التحكيم الخاص والمؤسسي بما يمثله من أهمية بالغة في المنازعات التجارية وتطوير العلاقات الدولية في جانبي التجارة والاستثمار .

وأقر المجلس مشروع تعديل المواد 19 و 21 و 22 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وبموجب التعديل فان اللجنة العليا للانتخابات تشكل من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسما يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون بما في ذلك أن يكون المرشح في اللجنة لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا وان لا يقل عمره عن 35 سنة.

ونصت المادة الثانية من مشروع التعديل على إلغاء القانون رقم 26 لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما أقر المجلس مشروع تعديل قانون صندوق الرعاية الاجتماعية والهادف إلى تطوير دور الصندوق في التخفيف من الفقر من خلال التركيز على تقديم المساعدة الاقتصادية اللازمة للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل وصولا إلى الشريحة المنتجة التي توفر لنفسها سبل العيش الكريم عبر الإنتاج والبيع المباشر مع مراعاة الاستمرار في تأمين الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة غير القادرة على العمل أو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ووجه المجلس وزير شؤون مجلسي النواب والشورى ووزير الشئون القانونية بالتنسيق مع الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وأقر المجلس توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة وتقييم أداء الصناديق الخاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي, حيث أقر المجلس البدء بإصلاحات فورية لتطوير النظام المالي والإداري في هذه الصناديق تتمثل في إدخال نظام محاسبي ومالي شفاف ومتطور إلى جانب إعادة النظر في القيادات الإدارية المالية وتعيين محاسب خارجي معتمد مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط فنية فيما يخص صرف الموارد تكفل تخصيصها للأغراض التي من أجلها نشأت تلك الصناديق ووفق خطة سنوية واضحة ومحددة الأهداف بصورة واضحة ودقيقة .

ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تكليف بيت خبرة لإعادة هيكلة الصناديق الخاصة وفق أسس حديثة على أن تتضمن إعادة الهيكلة الجوانب المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري للصناديق وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية الداخلية وأنظمة الرقابة والتفتيش وكذا استكمال إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية وتعيين محاسب خارجي.

واتخذ المجلس في اجتماعه اليوم قراراً يهدف إلى تسهيل إجراءات الصرف من القروض والمساعدات و تعميد قوائم المعدات والمواد الداخلة في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وتقليص الحلقات عبر إلغاء دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بعض المعاملات, حيث فوض المجلس الجهات والوحدات التنفيذية باستكمال إجراءات الصرف من القروض والمساعدات مباشرة إلى وزارة المالية ثم البنك المركزي اليمني ثم إلى الجهة
المانحة وذلك لطلبات السحب المتعلقة بالأعمال المدنية والتجهيزات دون مرورها عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أن لا تتجاوز فترة المعاملة في كل جهة يومين إلى ثلاثة أيام كحد أقصى شريطة استيفاء كافة البيانات والوثائق المؤيدة لتلك الطلبات مع التأكيد على قيام وزارة التخطيط بإجراء مراجعة محاسبية سنوية عبر جهة مستقلة بغرض تقييم الأداء في هذا الجانب مع الوزارات القطاعية والوحدات الفنية ووزارة المالية وعلى مبدأ تفويض اشمل للصلاحيات طبقا لما تسفر عنه عملية المراجعة.

وناقش المجلس المقترح المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن إلغاء تكاليف التعليم المباشر وغير المباشر لزيادة الالتحاق بالتعليم وذلك لما تمثله تلك التكاليف من عوائق رئيسية وحقيقية تحول دون التحاق العديد من الأطفال في التعليم أو إكمال التعليم الأساسي.

وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء كل من التربية والتعليم والمالية والإدارة المحلية والخدمة المدنية والتأمينات لدارسة المقترح وتقديم مشروع قرار ملائم إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه لما فيه تطبيقه خلال العام الدراسي القادم 2007 ـ 2008م.

ووافق المجلس على مناقصة مشروع توريد زيوت لمحطات الديزل لعدد 39.900برميل عبوة 208 لترا للبرميل إضافة إلى 250 برميل زيوت غسيل وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 16 مليون و491 ألف و400 دولار شاملا أجور الشحن وضريبة الإرباح والمبيعات وكافة الضرائب القانونية والجمارك والتأمين والتخليص والنقل إلى المحطات.

ويهدف المشروع لمواجهة استهلاك ما تبقى من العام الجاري إلى جانب تغطية العام المقبل 2008م تمويل ذاتي للمؤسسة العامة للكهرباء.

كما وافق المجلس على مناقصة مشروع توريد أنابيب بولي ايثيلين قطر 630 مليمتر بطول 25000 متر وقطر 400 مليمتر بطول 500 متر وقطر 315 مليمتر بطول 200 متر وذلك لمشروع الخط الناقل من حقل بئر احمد إلى محطة البرزخ بخور مكسر محافظة عدن وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 3 ملايين و617 ألف و773 دولار شاملا للضرائب والرسوم الجمركية تمويل حكومي، ويهدف المشروع إلى تعزيز إمدادات المياه لمحافظة عدن وتلبية الطلب للمياه فيها .

وشددت اللجنة على وزارتي الكهرباء والمياه والبيئة اخذ الضمانات الكافية للتنفيذ قبل توقيع عقود التوريد والتأكد من التزام الموردين بالمواصفات الفنية والنوعية والكميات المحددة لكل مناقصة, والمتابعة المستمرة لضمان الانتهاء من عملية الفحص في الفترة الزمنية المحددة في شروط المناقصة.

ووافق المجلس على إنشاء شركة طيران مساهمة للنقل الداخلي بين الحكومة والقطاع الخاص، وكلف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية بالتنسيق مع وزير النقل استكمال إجراءات إنشاء وتأسيس الشركة وفقا للقوانين النافذة وبعد استيفاء كافة الموافقات القانونية المتطلبة من المساهمين لتأسيس الشركة التي تهدف إلى تطوير خدمات النقل الداخلي للركاب والبضائع على مستوى المحافظات والجزر اليمنية .

ووافق المجلس على مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقع في الخرطوم خلال شهر مايو الماضي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية والسودانية للأعوام 2007م ـ 2010 وينظم البرنامج التعاون الثنائي بين الوزارتين مع التأكيد على تشجيع إقامة وتطوير علاقات مباشرة بين الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي في البلدين تحت رعاية وإشراف الوزارتين بما في ذلك تخصيص المنح الدراسية للطلاب اليمنيين والسودانيين في الجامعات اليمنية والسودانية لما فيه تطوير الجوانب الثقافية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين .

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة 25 ـ 28 يوليو الحالي، وعلى تقرير الأخ وزير الصحة العامة والسكان بشأن نتائج زيارته لجمهورية الصين الشعبية الصديقة للفترة 17 - 24 يوليو الجاري وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة بخصوص مشاركته في أعمال الدورة التاسعة عشر للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية المنعقد يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع بمقر الهيئة في تونس.
المصدر سبأنت