مصادرة 10 قطع سلاح لمرافقي نجل الأحمر ضبطت أجهزة الأمن اليوم الجمعة ضمن حملتها لمنع حمل الأسلحة داخل عواصم المحافظات عشر قطع سلاح مخالفة كان يحملها مرافقين يتبعون نجل رئيس مجلس النواب في اليمن أثناء حضوره تشييع جنازة القاضي / على العمرى بمقبرة خزيمة . وذكر شهود عيان– حضروا الجنازة- للمؤتمرنت أن دورية للشرطة كانت على مقربة من موقع المقبرة صادرت نحو 10 بنادق آلية لمرافقين أتضح بعد ذلك أنهم يتبعون الشيخ صادق الأحمر نجل رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله الاحمر. ويعد الشيخ عبدالله حسين الأحمر رئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض في اليمن وأولاده من أكثر المعارضين لتوجهات الدولة نحو تطبيق قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح ،حيث عمل الشيخ الأحمر على عرقلة مناقشة البرلمان لقانون السلاح لأكثر من مرة . وفي ذات السياق عبر نجله حميد الأحمر القيادي وعضو مجلس شورى الإصلاح لمعارضته بدء الحكومة بتنفيذ حملتها لمنع حمل الأسلحة داخل عواصم المحافظات التي بدأت الشهر الماضي حيث اعتبر حيث أعتبر أن حملة منع الأسلحة الأخيرة ليست إلا إعداد وتهيئة للمجتمع لتقبل مزيد من أساليب القهر والقمع السلطوي . وبمصادرة العشر القطع المخالفة اليوم ترتفع حصيلة قطع السلاح المضبوطة في مناطق الحزام الأمني وعواصم المحافظات إلى أكثر من 20 ألف قطعة سلاح منذ إعلان الحملة في 23 أغسطس الماضي وحتى أمس الخميس . وكان أفراد نقطة أمنية رفضوا السماح لمرافقي محافظ محافظة ريمة منتصف سبتمبر الجاري الدخول للعاصمة صنعاء بأسلحتهم . وأوضح احمد مساعد حسين محافظ ريمه في تصريح للمؤتمرنت الأسبوع الماضي أنه فضل العودة لمحافظة شبوة تجنباً لوقوع احتكاك ما بين مرافقيه وأفراد النقطة الأمنية . وتعد حادثة اليوم المتعلقة بأسلحة مرافقي النواب والمسئولين هي الثالثة من نوعها حيث سبق لنقطة أمنية أخرى منع دخول (3) مرافقين مسلحين يتبعون النائب الإصلاحي عبد الله حمود الحاج في الـ 26 من أغسطس الماضي والذي أوقفته نقطة أمنية على مشارف العاصمة لساعات ، وهو ما اعتبرته الكتلة البرلمانية للإصلاح حينها إنتهاك دستوري وتصرفات غير قانونية طالت أحد أعضائها في حين عبر اللقاء المشترك عن إدانته ورفضه " لأي سلوك مزاجي لا يستند للقانون وينتهك الحصانة الدستورية للنواب مهما كانت الأهداف " . إلا ان وزارة الداخلية لا تعلق على مثل هذه القضايا ودائما ما تؤكد أن حملتها لم تواجه مشاكل تذكر. وتعيد مثل هذه القضايا المتعلقة بمرافقي النواب تعيد الأذهان إلى مواقف مجلس النواب بشكل عام تجاه قضية حمل السلاح والذي كثيرا ما تلكأ في البت في قانون لتنظيم وحمل الأسلحة النارية والمودع بإدراجه منذ سنوات على الرغم من تحول الأسلحة النارية إلى خطر يفتك بحياة الفرد اليمني . وتعد قضية مقتل النائب محمد مجاهد شمر عام 2005م مثالاً للتناقض الذي يقع فيه نواب البرلمان حيال موضوع حمل السلاح فحينها طالب البرلمان وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حمل السلاح في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية قبل تعميمها على كافة المناطق .. وطالب حينها الدكتور عبد الرحمن بافضل – رئيس كتلة الإصلاح- بتنظيم حمل السلاح في المدن كخطوة أولى وسرعة تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح الذي أصدرته الحكومة عام 1992م. وعلى ما يبدو أن تحمس الأعضاء لقرار منع السلاح يتصاعد حينما تطال فوضى حمل السلاح أحد زملائهم فقط ، فهذا النائب الإصلاحي محمد الحاج الصالي يطالب يوم حادثة مقتل النائب شمر باستجواب وزير الداخلية لإعطاء تقرير حول الاختلالات الأمنية التي شهدتها أمانة العاصمة ، نجده في جلسة أخرى في نفس العام وتحديداً في الـ(12) من نوفمبر يطالب بحذف مشروع تعديل قانون حيازة الأسلحة وتنظيم حملها من جدول أعمال دورة المجلس كونه ( أي القانون ) يأتي من باب التمسح بالولايات المتحدة الأمريكية – حسب قوله - . ويعد حمل السلاح ظاهرة مستعصية على الحل في اليمن وأدت إلى اشتباكات متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية بين نافذين ووجهاء مع الأجهزة الأمنية كوزارة الداخلية والشرطة العسكرية . وفي الـ(18) من يونيو 2007م استعرت أزمة بين أعضاء مجلس النواب لدى البدء بمناقشة مشروع قانون حمل السلاح والتصويت عليه مادة مادة. وكان الشيخ سلطان البركاني-رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- كشف في حوار سابق للمؤتمرنت عن وقوف قوى سياسية وراء إعاقة قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح. وقال البركاني " إن ( بعض القوى السياسية تعاملت مع هذا المشروع، وكأنه يستهدفها هي). مشيراً إلى أن (الإخوة في الإصلاح –بالدرجة الأولى- حاولوا خلق نوع من القلق في أوساط بعض زعماء القبائل من خلال الترويج لإشاعة فحواها أن هذا القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل). وأرجع البركاني سبب معارضة تلك القوى لقانون تنظيم حمل السلاح (إلى كونها تعتقد بضرورة العمل المسلح في إطار العمل السياسي). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 