 |
المركز اليمني لقياس الرأي العام يدشن مشروع دعم القرار التشريعي دشن المركز اليمني لقياس الرأي العام Y. P. C. العمل في تنفيذ مشروع "دعم اتخاذ القرار التشريعي"، بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI . و قال بلاغ صحفي صادر عن المركز ( تلقى المؤتمرنت نسخة منه )فإن المشروع يتضمن إشراك اللجان البرلمانية المختصة و ممثلي المجتمع المدني في اليمن و المواطنين و المختصين و وسائل الأعلام في النقاش حول عدد من مشاريع القوانين المعروضة في مجلس النواب و التي تخص الحياة العامة. و يهدف المشروع بشكل أساسي إلى دعم و تعزيز جهود مجلس النواب في الجانب التشريعي و بالأخص القوانين المتعلقة بالحياة العامة و التي تلامس حاجات و اهتمامات الناس اليومية، علاوة على تعزيز الثقة بين المجتمع و البرلمان و تعزيز دور المجلس النيابي في وعي الناس. كما يرمي المشروع إلى إشراك النواب و الاختصاصيين و ممثلي المجتمع المدني في التقييم المسبق و المتابعة لمشاريع القوانين ذات الصلة بالمواطنين بما يسهم في تعزيز و تطوير روح مضمون المشروع عند مناقشته تحت قبة البرلمان. ويوضح البلاغ أن أهداف المشروع تتمثل بخلق فرص أوفر لتبادل الأفكار والمقترحات والآراء بين النواب والاختصاصيين وممثلي المجتمع المدني للوصول إلى صيغ ومواقف مشتركة تعزز من جودة وفعالية مشاريع القوانين في حياة العامة. وإشراك النواب والاختصاصيين وممثلي المجتمع المدني في التقييم المسبق والمتابعة لمشروع القانون ذي الصلة بالمواطنين بما يسهم في تعزيز وتطوير روح مضمون المشروع عند مناقشته تحت قبة البرلمان، إضافة إلى تقديم وتجميع اكبر قدر من الملاحظات والآراء والأفكار من غير البرلمانيين بشان أي مشروع قانون يهم المصلحة العامة للناس. كما سيقدم معلومات لأعضاء اللجان البرلمانية المتخصصة بمدى استيعاب المواطنين لنصوص المشروع والإلمام بروح مضامينه، وأفكارهم حوله، بما يساعد على تنقيته من أية سلبيات أو ثغرات، وخلق موقف عام يصب في مصلحة القانون والتشريع ومصلحة المواطن اليمني. إضافة إلى استحداث أسلوب جديد في كيفية إغناء وتقييم ومتابعة مشاريع القوانين وكسر الأسلوب التقليدي المتبع حاليا من قبل البرلمان عند مناقشته للمشاريع، وتكريس أهمية العمل الجماعي التكاملي عند صياغة ومناقشة التشريعات القانونية وتعزيز وتنمية الوعي القانوني في أوساط المهتمين.وكذلك إيجاد شراكة مجتمعية في بلورة وإغناء مشاريع القوانين تقوم على تغليب المصلحة العامة للمواطن. وسينظم المركز 8 حلقات نقاش، كل منها متعلقة بمشروع قانون، وتضم كل حلقة أعضاء لجان برلمانية متخصصة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني واستبيان لأراء الناس عبر ثمانية استطلاعات رأي عقب كل حلقة نقاش، كل استطلاع يخص مشروع قانون على حدة. وسيتم إعداد الاستطلاع على ضوء النتائج التي يتوصل إليها المشاركون في حلقة النقاش ويرون أنها ستغني المشروع وتساعد في تطويره. ويستهدف كل استطلاع 400 فرد يتم اختيارهم بأسلوب منهاجي وعلمي.وجمع النتائج وإعلانها وحلقة نقاش عامة لإعلان النتائج . ويتولى المركز اليمني لقياس الرأي العام YPC كل الأنشطة في هذا المشروع وتنظيمها وتمويلها خلال فترة تنفيذه المحددة في إطار الدورتين البرلمانيتين القادمتين، كما سيقوم YPC بالتنسيق مع المعنيين في مجلس النواب بشأن تحديد مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وفقا لجدول أعماله في الدورتين القادمتين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 