الأربعاء, 17-يونيو-2026 الساعة: 08:11 م - آخر تحديث: 07:00 م (00: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب هو الوجه الحقيقي للبرجوازية الرأسمالية الغربية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
اقتصاد
المؤتمر نت - وزارة الصناعة والتجارة
المؤتمرنت -
الصناعة توجه باتخاذ الإجراءات ضد شركة فاهم
وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكتبها بالحديدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (فاهم) جراء الزيادات السعرية الغير مبررة التي فرضتها، وعدم التزامها بالبيع بالفواتير.

وذكر مصدر مسئول بوزارة الصناعة لوكالة (سبأ) ان هذا التوجيه جاء على خلفية قيام الشركة برفع أسعار بيع مادة القمح بواقع 550 ريال في الكيس الواحد عبوة 50 كيلو جرام، وكذا عدم تعاملها بالفواتير أثناء البيع.

مشيرا إلى ان الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق هذه الشركة تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للوزارة في القوانين والتشريعات النافذة وعملا بالقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، وكذا قرارات مجلس الوزراء بشان عدم تحريك أسعار المواد الأساسية إلا بعد الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة وتقديم البيانات والفواتير ليتم دراستها.

وجدد المصدر التأكيد على ضرورة أن يلتزم جميع التجار والمستوردين بعدم فرض اية زيادات, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من مبرراتها وفقا للاتفاق المبرم مؤخرا بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ممثليه في مجلس الغذاء .
ونبه المصدر جميع التجار والمستوردين من الإقدام مستقبلا على فرض أية زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا ما توفرت المبررات اللازمة لذلك.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026