السبت, 05-أبريل-2025 الساعة: 05:59 م - آخر تحديث: 09:28 ص (28: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
اقتصاد
المؤتمر نت - وزارة الصناعة والتجارة
المؤتمرنت -
الصناعة توجه باتخاذ الإجراءات ضد شركة فاهم
وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكتبها بالحديدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (فاهم) جراء الزيادات السعرية الغير مبررة التي فرضتها، وعدم التزامها بالبيع بالفواتير.

وذكر مصدر مسئول بوزارة الصناعة لوكالة (سبأ) ان هذا التوجيه جاء على خلفية قيام الشركة برفع أسعار بيع مادة القمح بواقع 550 ريال في الكيس الواحد عبوة 50 كيلو جرام، وكذا عدم تعاملها بالفواتير أثناء البيع.

مشيرا إلى ان الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق هذه الشركة تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للوزارة في القوانين والتشريعات النافذة وعملا بالقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، وكذا قرارات مجلس الوزراء بشان عدم تحريك أسعار المواد الأساسية إلا بعد الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة وتقديم البيانات والفواتير ليتم دراستها.

وجدد المصدر التأكيد على ضرورة أن يلتزم جميع التجار والمستوردين بعدم فرض اية زيادات, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من مبرراتها وفقا للاتفاق المبرم مؤخرا بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ممثليه في مجلس الغذاء .
ونبه المصدر جميع التجار والمستوردين من الإقدام مستقبلا على فرض أية زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا ما توفرت المبررات اللازمة لذلك.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025