|
| |
|
المؤتمرنت - رويترز -
الرئيس الباكستاني يرفع حالة الطواريء
رفع الرئيس الباكستاني برويز مشرف حالة الطواريء وأعاد العمل بالدستور يوم السبت في خطوة تأمل الدول الغربية أن تحقق الاستقرار في بلد يملك اسلحة نووية.
وتعهد مشرف باجراء انتخابات نزيهة في الثامن من يناير كانون الثاني.
لكن منتقدين يقولون ان القيود المفروضة على وسائل الاعلام وتطهير القضاء من المعارضين لمشرف سيستمران مما يتيح للرئيس الباكستاني الفرصة للتلاعب لتحقيق فوز في الانتخابات لحلفائه في البرلمان وتأمين قاعدة سياسية رغم عدم تمتعه بشعبية.
وقال مشرف في كلمة وجهها عبر التلفزيون بعد قليل من اعلانه رفع حالة الطواريء "ألتزم امام باكستان بأكملها وشعبها وأمام العالم بأن انتخابات الثامن من يناير ستجرى في موعدها وستكون نزيهة وشفافة تماما."
وكان مشرف فرض حالة الطواريء في البلاد في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني مشيرا الي تزايد أعمال العنف وتدخل القضاء كما علق الدستور وأقال قضاة المحكمة العليا لتفادي حكم يعطل اعادة انتخابه رئيسا للبلاد التي صدق عليها قضاة جدد اختارهم بعناية.
لكنه واجه ادانة دولية لتصرفاته وأبدت الدول الغربية قلقها من أن يترك ذلك فراغا يمكن أن يشغله متشددون اسلاميون يقاتلون قرب الحدود الباكستانية مع أفغانستان.
وقتل جنديان وثلاثة مدنيين قرب معسكر للجيش الباكستاني في هجوم انتحاري شنه مهاجم على دراجة يوم السبت وهو ما يسلط الضوء على عدد الهجمات المتزايدة التي شنها متشددون العام الحالي وأسفرت عن سقوط مئات القتلى.
وما زال بعض المحامين والقضاة بمن فيهم كبير القضاة افتخار تشودري الذين أقالهم مشرف يقيمون رهن الاقامة الجبرية. وانتقدت وسائل الاعلام الباكستانية الاسبوع الماضي حظرا على البث المباشر واعتبرته محاولة للسيطرة على التغطية الاعلامية للانتخابات.
وقالت رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة بينظير بوتو للصحفيين في مدينة كويتا في جنوب غرب البلاد بعد وقت قصير من اعلان انهاء حالة الطورايء "نعتبر رفع حالة الطواريء خطوة للامام
لكن ما زالت هناك حاجة للمزيد من الاجراءات من أجل اعادة الديمقراطية."
وأبدى الكثيرون في الشارع الباكستاني ايضا شكوكا.
وقال أكبر علي وهو موظف بشركة لتأجير السيارات في مدينة بيشاور في شمال غرب البلاد "فرضت حالة الطواريء هذه للابقاء على حكم رجل واحد... لقد حقق ذلك وأصبح الابقاء على حالة الطواريء أو رفعها أمرا غير ذي جدوى. ليست هناك أي ضمانات ألا يفرض حالة الطواريء ثانية اذا شعر أن حكمه في خطر."
وأدى قضاة المحكمة العليا الذين عينوا بعد فرض حالة الطواريء اليمين من جديد أمام مشرف يوم السبت.
وأصدر مشرف أيضا مرسوما يحميه من أي اجراءات قانونية تتخذ ضد تصرفاته أثناء حالة الطواريء وهو شيء فعله حكام عسكريون سابقون في باكستان.
ويخشى مراقبون انتخابيون والعديد من السياسيين أن يتلاعب مشرف رغم الدعوة لاجراء انتخابات نزيهة في الانتخابات عن طريق شبكة من رؤساء الاحياء والاصوات المزورة وابعاد أنصار المعارضة عن اللجان الانتخابية.
ويشير منتقدون الى أن مشرف الذي وصل للسلطة في انقلاب عام 1999 وتنحى عن منصب قائد الجيش الشهر الماضي ما زال يقيم في مقره العسكري.
والمعركة الانتخابية معركة ثلاثية بين الاحزاب الموالية لمشرف وحزبي المعارضة الرئيسيين اللذين يتزعمهما رئيسا الوزراء السابقان نواز شريف وبوتو.
ومجيء برلمان تسيطر عليه المعارضة يمكن أن يجعل البرلمان يتحرك نحو مساءلة مشرف بشأن اتهامات بأنه تصرف بشكل غير دستوري لتأمين ولاية جديدة في الرئاسة
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|