المؤتمرنت - أنور حيدر -
الحكومة تدعو المجتمع المدني لنبذ السياسية
دعا علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية الجمعيات الأهلية الابتعاد عن العمل السياسي و الدعاية الحزبية .
وكشف في حفل افتتاح مؤتمر حرية المجتمع المدني الذي نظمته بلا قيود بأن لدى وزارته خطة لشاملة في إطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح تتضمن نزول ميداني للجمعيات وتنفيذ ورش عمل، وندوات والانتهاء بمؤتمر عام ستعقده الوزارة ، لمناقشة وثيقة التعديلات الدستورية وإثرائها بالمقترحات واللقاءات مع الجمعيات.
كما دعا على صالح عبدالله علي كل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للعمل ضمن فريق واحد للعمل على إيجاد صياغة قانونية سليمة تنسجم مع المتغيرات الحاصلة والتطورات مصلحة العمل الأهلي والمصلحة العامة.
وأضاف ان الوزارة تساند كل رغبة في تأسيس منظمة تلتزم بالقانون ونصوصه المتعلقة بالإشهار والتأسيس وقال أن القانون حدد كيفية التأسيس .وأضاف أن الترخيص شهادة قانونية وليس قيدا وهو مرحلة أخيرة لإضفاء الطابع القانوني على كل الإجراءات .
وقال انه لا توجد لدينا أشياء مكتومة ونحن لا زلنا في طور البداية ونعتبر المنظمات شريك الدولة و الطرفين فريق واحد . وفي الأنظمة مساحة واسعة تؤكد حق المنظمات في الدوريات والنشرات في حدود نشاطها واذا تعدى الأمر لوسائل إعلام أخرى فهناك قوانين أخرى تتولى تنظيمها .
وعن المعلومة والحصول عليها قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي انه لا يوجد لدينا أسرار ومن يبحث عنها سيجدها .
من جانبها قالت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود انه يجب الوقوف أمام قضايا المجتمع المدني ، وأضافت أن علينا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني : ماذا تعني حرية المجتمع المدني واستقلاله ؟ومن يشرف عليه ؟ وهل المنظمات خاضعة للمساءلة ؟
من جانبه تحدث الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان قائلا انه من منطلق الشراكة لا ينبغي ان يكون احد الشريكين وصيا على الأخر ،وأضاف أن الإشهار إعلام الجميع ان منظمة قد أنشئت وبمجرد الإشهار تكتسب شرعيتها وتمتلك الشخصية الاعتبارية .
مسئول الشرق الأوسط في المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان قال انه يفترض وجود ثلاثة قطاعات : عام وخاص ومنظمات مجتمع مدني .ولابد من تكامل جهودها والتعاون فيما بينها لأجل نفع المجتمع ٍوالشفافية مطلوبة لتعزيز الشراكة .
|